حين تستخدم الحقيقة لإخفاء الحقيقة
تاريخ النشر:
ليست كل معلومة صحيحة تعبيراً عن الحقيقة الكاملة، وليست كل تغطية إعلامية تستند إلى وقائع موثقة بريئة من التأثير في اتجاهات الرأي العام. ففي عالم تتداخل فيه المصالح السياسية والاقتصادية والاستخباراتية، لم يعد السؤال مقتصراً على صحة الخبر، بل امتد إلى توقيت نشره والجهة التي سربته والسياق الذي وُضع فيه، ثم الغاية التي يمكن أن يخدمها. وهنا تظهر واحدة من أخطر مفارقات الإعلام المعاصر حين تُستخدم الحقيقة نفسها لإخفاء حقيقة أكبر.وتثير التسريبات والاتهامات المتداولة بشأن شركات التكنولوجيا الاستراتيجية ومنها إنفيدياتساؤلات حول العلاقة بين المعلومات الحساسة والصراع الدولي على التفوق التكنولوجي. فبصرف النظر عن صحة كل اتهام فإن ظهور معلومات كانت متداولة سابقاً في توقيت يتزامن مع خلافات سياسية أو قرارات اقتصادية كبرى، يستدعي البحث في خلفيات النشر دون افتراض أن التزامن وحده دليل على وجود عملية منظمة، وقد تتحول المعلومة بمجرد دخولها في المجال الإعلامي إلى عامل مؤثر في الأسواق والقرارات السياسية وسمعة المؤسسات.ولعل ملفات جيفري إبستين تقدم مثالاً آخر على تعقيدات العلاقة بين الحقيقة والسردية. فهناك جرائم ووقائع ثابتة ووثائق وشهادات تستحق التحقيق والمساءلة، لكن ورود أسماء في الوثائق لا يعني بالضرورة ثبوت مسؤوليتها عن مخالفات. والمثير للاهتمام إعلامياً هو كيفية اختيار الأسماء التي تتصدر العناوين والوقائع التي تحظى بالتكرار، وتلك التي تبقى خارج دائرة الاهتمام. فالفارق بين كشف الحقيقة وتوجيه الانطباع قد يكمن أحياناً في ما يُنشر وما يُترك دون تفسير.والأمر لا يتوقف عند الأفراد والشركات، بل يمتد إلى الدول التي قد تواجه موجات إعلامية متصاعدة في ظروف سياسية حساسة. فقد تُجمع أحداث متفرقة، بعضها صحيح وبعضها منقوص السياق، وتُقدم ضمن إطار واحد يوحي بوجود نمط ثابت أو نتيجة محسومة ومع كثافة التكرار تتحول الرواية الإعلامية إلى قناعة عامة يصعب تغييرها حتى عندما تظهر معلومات إضافية تستدعي إعادة التقييم.ورغم تأكيد مؤسسات إعلامية دولية استقلاليتها وحيادها، فإن الاستقلالية لا ينبغي أن تكون حصانة من النقد والمساءلة المهنية. وفي المقابل، لا يجوز اعتبار كل تحقيق استقصائي أو تغطية سلبية دليلاً على أجندة خفية، فالصحافة المستقلة تؤدي دوراً ضرورياً في كشف التجاوزات، إنما الاختبار الحقيقي للمصداقية يكمن في اتساق المعايير والشفافية في التعامل مع المصادر والقدرة على الفصل بين الوقائع والتفسيرات.حماية الدول سمعتها ومكانتها تتطلب الانتقال من ردود الفعل الإعلامية إلى بناء منظومات متقدمة للرصد والتحليل والاستجابة الاستباقية والتي تجمع بين سرعة تقديم المعلومات وكشف التلاعب بالسياق، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بالمصادر الوطنية دون التضييق على النقد المشروع المقبول بالعرف والقانون لكل مجتمع.ففي عصر تتسابق فيه الأطراف على امتلاك الرواية قد لا يكون أخطر ما يواجه المجتمعات هو الخبر الكاذب، بل الخبر الصحيح الذي يُنتزع من سياقه، ويُستخدم لبناء صورة لا تقول الحقيقة كاملة، وعندها يصبح الدفاع عن الحقيقة مسؤولية تتجاوز الإعلام إلى الأمن الوطني والوعي المجتمعي.