وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

المتصرفون التربويون ضحايا الترقيات يراهنون على الوزير نبيل بنعبد الله لإنصافهم وطي ملف عمر لسنوات

تاريخ النشر:

  • هبة بريس

بقلم فوزي بوزيان

اتفاقات سابقة تنتظر التفعيل، وأحكام قضائية تعزز مشروعية المطالب، وآمال معلقة على وزير جديد استهل مهامه بالإنصات والحوار والانفتاح على معالجة الملفات العالقة.

استبشرت مختلف فئات الأسرة التعليمية بالمبادرات التي أقدم عليها السيد محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، منذ توليه مسؤولية هذا القطاع الحيوي، من خلال حرصه على فتح قنوات الحوار والتواصل مع النقابات التعليمية، والإنصات إلى انشغالاتها ومطالبها، والتعبير عن إرادته في معالجة الملفات العالقة واستكمال تنفيذ الالتزامات السابقة.

ولا شك أن هذه المقاربة القائمة على الحوار والإنصات تشكل مؤشرا إيجابيا، يعكس وعيا بأهمية إعادة بناء الثقة بين الوزارة ومختلف مكونات الأسرة التعليمية، والتعاطي الجدي مع قضايا المدرسة العمومية والشغيلة التعليمية، بما يحقق العدالة والإنصاف وصون الحقوق. لمعالجة عدد من الملفات التي طال انتظار تسويتها.

ومن بين هذه الملفات، يبرز ملف المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، باعتباره ملفا تدبيريا يقتضي تصحيحا وإنصافا في شموليته، تنفيذا لالتزامات سابقة في إطار جولات الحوار القطاعي، وأحكام قضائية صدرت لفائدة عدد من المتضررين أكدتها قرارات منصفة صادرة عن محكمة النقض.

لقد أعاد البيان رقم 19، الصادر عن التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات بتاريخ 20 أكتوبر 2026، تسليط الضوء على هذا الملف، مجددا المطالبة بجبر الضرر الذي لحق المتصرفين التربويين المقصيين من الترقيات برسم سنوات 2021 و2022 و2023 و2024، نتيجة اعتماد عتبات تمييزية بين الفئة الواحدة، في مخالفة صريحة للنصوص التنظيمية لاسيما المذكرات الوزارية المنظمة للترقية بالاختيار برسم سنوات 2021، 2022، 2023، 2024..

والمؤكد أن خصوصية هذا الملف تكمن في طبيعته التدبيرية، تستلزم تصحيح ما أفرز تدبير الترقيات من تمييز واقصاء من الحق في الترقي بين أطر تنتمي إلى الإطار المهني نفسه، وما ترتب عن ذلك من أضرار إدارية ومالية مست عددا من الأطر التي أفنت سنوات طويلة في خدمة الإدارة التربوية.

والأهم أن هذا الملف سبق أن شكل موضوع تفاهمات في إطار الحوار القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية، ولا سيما خلال يناير 2025، حيث جرى التداول بشأن اعتماد العتبة الدنيا لإنصاف المتضررين المستوفين للشروط المطلوبة، مع بحث إمكانية استصدار ترخيص استثنائي من رئاسة الحكومة يسمح بتسوية الوضعيات العالقة وجبر الضرر.

وهو ما يجعلنا اليوم أمام ملف سبق تشخيص إشكالاته ومناقشة سبل معالجته، ولم يعد ينقصه سوى استكمال المساطر الإدارية والتنظيمية اللازمة لترجمة ما تم التوافق بشأنه إلى إجراءات عملية منصفة.

وقد وجد هذا الملف صداه كذلك داخل المؤسسة التشريعية، من خلال أسئلة برلمانية أثارت الاختلالات المرتبطة بالترقيات، وطالبت بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية.

ومن الجدير بالتنويه، في هذا السياق، أن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية سبق أن أثار موضوع تنفيذ الأحكام القضائية النهائية لفائدة المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، من خلال سؤال كتابي تقدم به النائب رشيد حموني، وهو ما يعكس حضور هذا الانشغال الحقوقي والمهني ضمن المبادرات الرقابية للمؤسسة التشريعية.

ويتعزز هذا المسار ببعد قضائي بالغ الأهمية، بعد صدور أحكام وقرارات عن القضاء الإداري لفائدة عدد من المتصرفين التربويين المتضررين، قضت بإنصافهم في الترقية وترتيب الآثار الإدارية والمالية المستحقة، أحكام وقرارات قضائية منصفة تعززت بقرارات صادرة عن محكمة النقض، الأمر الذي يستدعي من الوزارة دراسة منطوق المقررات القضائية النهائية وآثارها القانونية، والمبادرة إلى تنفيذها، مع اعتماد معالجة إدارية منصفة تشمل الحالات المماثلة المستوفية للشروط القانونية، حتى لا يظل اللجوء الفردي إلى القضاء الوسيلة الوحيدة لاسترجاع الحقوق.

ولا تقتصر مطالب المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات على تسوية ترقيات منذ سنة 2021 ، بل تشمل كذلك جبر الضرر المرتبط بفقدان الأقدمية بعد تغيير الإطار، من خلال المطالبة بمنح ثلاث سنوات أقدمية اعتبارية تحتسب في الدرجة الممتازة، فضلا عن التفعيل السليم لمقتضيات المادة 89 من النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، التي تقرر الاستفادة من تعويض تكميلي في الحالات المستوفية للشروط القانونية، طبقا للمرسوم رقم 2.92.264 الصادر بتاريخ 18 ماي 1993، بما يضمن التسوية المالية الفعلية للتعويض التكميلي واستمراريته ما دامت شروط استحقاقه قائمة، مع معالجة الآثار المالية المترتبة عن النقص في الأجرة الناتج عن الإدماج أو تغيير الإطار، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما أن الإنصاف المنشود لا ينبغي أن يستثني المتصرفين التربويين الذين أحيلوا على التقاعد قبل تسوية وضعياتهم، بالنظر إلى ما قد يترتب عن تصحيح مساراتهم المهنية من آثار على مستحقاتهم المالية ومعاشاتهم، وفق الشروط والمساطر القانونية المعمول بها، لتسوية الاختلالات التدبيرية وتنفيذ الأحكام القضائية وتفعيل المقتضيات القانونية الصريحة بالنظر إلى ارتباطها المباشر بمبادئ الإنصاف والمشروعية ونعزيز الثقة في الإدارة.

ومن هذا المنطلق، فإن ما عبر عنه السيد الوزير محمد نبيل بنعبد الله من استعداد للإنصات إلى مختلف الفرقاء الاجتماعيين، ومواصلة الحوار بشأن الالتزامات السابقة، يبعث على التفاؤل بإمكانية الانتقال من مرحلة تشخيص الإشكالات إلى مرحلة اتخاذ القرارات العملية الكفيلة بإنهائها.

إن رهان المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات اليوم على السيد الوزير، واستكمال ما بدأه على رأس الوزارة من مساع لمعالجة هذا الملف، بما يضمن الإنصاف لجميع المتضررين دون إقصاء.

ولعل من المبادرات العملية التي نأمل اتخاذها إحداث لجنة تقنية مختصة، تضم ممثلين عن الوزارة والنقابات التعليمية المعنية وممثلي المتضررين، يعهد إليها بحصر الحالات المتضررة، ودراسة الأحكام القضائية، وتدقيق الوضعيات الإدارية والمالية، وتحديد الإجراءات التنظيمية المطلوبة، بما فيها تفعيل مسطرة الترخيص الاستثنائي من رئاسة الحكومة عند الاقتضاء، وفق جدول زمني واضح ومحدد.

فإنصاف هذه الفئة سيشكل رسالة مؤسساتية قوية مفادها أن الإدارة قادرة على تصحيح اختلالاتها التدبيرية، والوفاء بالتزاماتها، وإعادة الاعتبار لمبدأ المساواة في تدبير المسارات المهنية.

كما سيشكل خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز الثقة بين الوزارة وأطر الإدارة التربوية، الذين يتحملون مسؤوليات جسيمة في قيادة المؤسسات التعليمية، وتدبير شؤونها الإدارية والتربوية، ومواكبة تنزيل مختلف مشاريع الإصلاح.

لقد ساهم هؤلاء المتصرفون التربويون، الذين مارسوا مهام الإدارة التربوية قبل سنة 2015، في ضمان استمرارية المرفق التربوي وتطوير أدائه وتحديثه، وتحملوا مسؤولياتهم في مختلف المحطات الإصلاحية، وكانوا ولا يزالون في صلب الجهود المبذولة للارتقاء بالمدرسة العمومية.

ومن حقهم اليوم أن يلمسوا في مساراتهم المهنية ما يعكس قيمة الأدوار التي اضطلعوا بها، وأن تتم معالجة الاختلالات التي طالت حقوقهم، بما يحقق جبرا منصفا للضرر الإداري والمهني والمالي.

إننا نراهن على السيد محمد نبيل بنعبد الله، بما راكمه من تجربة سياسية وحكومية، وبما أبان عنه منذ توليه مسؤولية القطاع من استعداد للحوار والإنصات، من أجل جعل هذا الملف ضمن أولويات المعالجة، وإعطاء دفعة حاسمة لمسار تسويته.

فالأمل معقود على أن تقترن هذه البداية الإيجابية بقرارات عملية تعيد الحقوق إلى أصحابها، وتطوي صفحة من الانتظار، وتفتح صفحة جديدة عنوانها الإنصاف والوفاء بالالتزامات.

ولعل أجمل ما يمكن أن تستهل به المرحلة الجديدة هو إنصاف من طال انتظارهم، وإثبات أن الإرادة السياسية الصادقة، حين تقترن بالقرار الإداري المسؤول، قادرة على تحويل مطالب الإنصاف إلى حقوق مصانة وواقع ملموس.

*فوزي بوزيان

عضو اللجنة الوطنية للتنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات

اقرأ الخبر لدى المصدر