الزيدي: لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب... من زاخو إلى البصرة

تتجه ناحية جرف الصخر، شمال محافظة بابل في العراق، نحو مرحلة أمنية حساسة، بعدما وجه رئيس الوزراء علي الزيدي، بإحالة المتورطين بملف تهريب النفط في المنطقة على القضاء، وأعفى عدداً من القيادات الأمنية والإدارية، بينما اتهمت «كتائب حزب الله» المقربة من طهران، الحكومة بالتضليل.

ومساء السبت، رأس الزيدي اجتماعاً أمنياً طارئاً لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر، والتي تخضع منذ أكثر من أربعة أيام لطوق عسكري.

وقدمت اللجنة، وفقاً لبيان مكتب رئيس الوزراء، تقريرها ونتائج التحقيقات التي توصلت لها وما أكدته من صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية.

إدانات عربية وخليجية لـ«الاعتداءات السافرة» على البحرين

منذ 3 دقائق

القوات اليمنية تُعيد تموضعها في منطقة باب المندب

منذ 3 دقائق

وفي ضوء نتائج التحقيق، وجّه الزيدي بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء كل من: قائد شرطة بابل، مدير شرطة شمال بابل، مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، مدير الأمن الوطني في بابل، مدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع، مدير مخابرات بابل، وقائد «الحشد الشعبي» في بابل، آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.

وأصدر الزيدي، توجيهاته بأن يتحمل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات، ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية، المسؤولية الكاملة عن أي حالات تهريب للنفط تحصل ضمن قواطع مسؤولياتهم، مؤكداً ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصّرين، وأنه لن يبقى شبر في العراق يمارَس فيه التهريب، من زاخو للبصرة».

وكان الزيدي أصدر، الخميس، أمراً بتشكيل اللجنة، برئاسة مدير عام انضباط وأمن هيئة «الحشد الشعبي»، وعضوية ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء وأجهزة الاستخبارات والنزاهة ووزارة النفط والأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية وشرطة الطاقة.

في المقابل، أكدت «الكتائب» في بيان أنها «لن تتخلى عن جرف الصخر والسلاح مهما كانت الضغوط».

وأضافت أنها «دخلت في مفاوضات من أجل تنظيم السلاح، ووقعت اتفاقاً مع الإطار والحكومة لكن رئيسها نقض عهده»، حسب زعمها.

وشدد الفصيل المسلح على أن «ملفي جرف الصخر والسلاح يجب أن يكونا خارج الصراع السياسي».