وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

مؤتمر أممي في جنيف يبحث إطلاق مفاوضات لتنظيم الروبوتات القاتلة

تاريخ النشر:

  • يورونيوز عربي

تخضع الروبوتات القاتلة والطائرات المسيّرة هذا الأسبوع لمراجعة حاسمة، إذ بدأ مبعوثو الحكومات، الاثنين، نقاشاً مكثفاً قد ينتهي خلال الأسبوع بالقرار بشأن إطلاق مفاوضات لوضع قواعد لاستخدام هذه الآلات الفتاكة، أو عدم القيام بذلك.

اعلان

اعلان

ووصف البابا ليو الرابع عشر، والأمين العام للأمم المتحدة، وجماعات الضغط القضية بأنها نقاش وجودي حول ما إذا كان يمكن السماح للروبوتات بالقتل، وما إذا كان على البشر الإبقاء على قدر من السيطرة والمساءلة عن استخدام أنظمة الأسلحة الذاتية القاتلة.

ويقول نشطاء إن طائرات مسيّرة مسلّحة قادرة على ضرب أهداف بشكل مستقل جرى نشرها بالفعل في بعض الحالات المحدودة في مناطق نزاع مثل أوكرانيا والشرق الأوسط، غير أن استخدامها على نطاق واسع لم يحدث بعد.

وسيناريوهات مفزعة محتملة، مثل تحليق طائرات مسيّرة مسلّحة بلا ضبط وإطلاق النار على المدنيين بدقة متناهية، كانت حاضرة في مناقشات استمرت سنوات حول الروبوتات القاتلة، لكن تلك الحوارات لم تسفر عن أي قيود دولية.

وتسعى الولايات المتحدة وروسيا، الخصمان التقليديان، إلى الحد قدر الإمكان من القيود على قدرتهما على تطوير ونشر أدوات جديدة قوية في سباق التسلح عالي التكنولوجيا، في وقت يكتسب فيه الذكاء الاصطناعي زخماً ويغيّر خطط الحروب.

ويقول مؤيدو وضع قواعد للأسلحة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إن عامل الوقت حاسم.

وقالت آنا هيهير، رئيسة حوكمة الذكاء الاصطناعي العسكري في معهد مستقبل الحياة (Future of Life Institute)، وهو منظمة مناصرة: "نحن الآن في نقطة محورية، حيث ما زلنا في مرحلة التجربة. نرى بعض الحالات هنا وبعض الحالات هناك، لكن من دون تشغيل كامل على المستوى العملي".

وأضافت: "سيكون من الأصعب بكثير تنظيم هذه الأنظمة ووضع قواعد لها عندما تكون قد استُخدمت بالفعل لسنوات عديدة". اجتماع أممي يأتي بعد سعي سبع دول إلى مفاوضات

وتبلغ القضية ذروتها في مكاتب الأمم المتحدة في جنيف، حيث سيبحث مؤتمر المراجعة السابع لاتفاقية الأسلحة التقليدية معينة، ذات الاسم المتعثر، ما إذا كان سيبدأ محادثات لتنظيم الروبوتات القاتلة.

ويقر مؤيدو التوصل إلى اتفاق بأن قوى قوية تقف في طريقهم، لكنهم يشيرون إلى سوابق، إذ سبق للحكومات أن توصلت إلى اتفاق لتنظيم استخدام الليزرات المسببة للعمى.

وتدعم معظم الدول كبح هذه الأسلحة. وقد منح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مهلة هذا العام لبدء محادثات تهدف إلى تنظيمها، ما أضفى على القضية طابعاً من الإلحاح، غير أن بعض القوى العسكرية الكبرى لا تزال مترددة.

وفي الشهر الماضي قدمت سبع دول، هي النمسا وبلجيكا والبرازيل وأيرلندا والمكسيك ونيوزيلندا وبنما، مقترحاً لبدء مفاوضات بشأن اتفاق جديد ملزم قانوناً حول الأسلحة الذاتية التشغيل في المؤتمر.

وتستعد مختلف الأطراف لمواجهة دبلوماسية مرتقبة.

وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميرجانا سبولياريتش، في بيان الجمعة: "يجب أن تتحرك الدول لضمان ألا يُسلَّم مستقبل الحروب إلى الآلات".

وتقول منظمة "أوقفوا الروبوتات القاتلة"، وهي مجموعة مناصرة، إن 130 دولة تؤيد وضع قواعد دولية جديدة لأنظمة الأسلحة هذه.

وبدأ ناشطون نشر إعلانات في الشوارع وعلى خطوط المترو في برلين ولندن وباريس للترويج لدعم الرأي العام لكبح الروبوتات القاتلة. روسيا: المحادثات بشأن القيود 'سابقة لأوانها'

وفي أول رسالة بابوية له في مايو/أيار (المصدر باللغة الإنجليزية) ندد البابا بثقافة "القوة" التي تدفع سباق الذكاء الاصطناعي، ولا سيما في تطوير أساليب أكثر تطوراً للحرب عن بُعد، وقال إنه من غير الجائز إسناد قرارات الحياة والموت إلى أنظمة ذكاء اصطناعي تعمل عن بُعد.

وبموجب قواعد الاتفاقية يجب اتخاذ القرارات بالتوافق، ما يعني أن بإمكان أي دولة منفردة تعطيل التوصل إلى اتفاق، وأن أي صفقة من هذا النوع ستكون على الأرجح قائمة على قاسم مشترك أدنى. ومن بين نقاط الخلاف أيضاً المدة التي قد تُمنح للمفاوضين لمحاولة الاتفاق على صياغة النص.

وفي الفترة التي سبقت المؤتمر قال عاملون إنسانيون ومجموعات ناشطة إن روسيا تبدو مستعدة لاستخدام أساليب من شأنها إبطاء، أو حتى تعطيل، التقدم نحو إطلاق مفاوضات رسمية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين، الأربعاء: "تولي روسيا أهمية كبيرة للنتيجة الناجحة للمؤتمر وللتوصل إلى اتفاقات مقبولة من الجميع تساعد على تعزيز اتفاقية الأسلحة غير الإنسانية وتمضي بها نحو مزيد من العالمية".

وتريد موسكو أولاً تسوية "القضايا التنظيمية" وأن يكون المسار "خاليا من التسييس"، على حد قولها.

وقالت زاخاروفا، في تصريح اعتُبر الأوضح دلالةً: "نعتبر أنه من السابق لأوانه الزعم بأن الوقت قد حان، كما يُفترض، لوضع تدابير تقييدية أو حظرية تتعلق بهذه الأنظمة".

اقرأ الخبر لدى المصدر