المحامي صلاح الجلاهمة لـ "الشرق": إساءة استخدام الشيك أمام القضاء تهدر قيمته القانونية

أكد المحامي صلاح الجلاهمة لـ الشرق أن الشيك قيمة قانونية ومالية موثقة، وأن استغلاله في مجازفات غير محسوبة يضر بقيمته وغايته. وقال: يختلف شيك الضمان في طبيعته وغايته عن الشيك الصادر كأداة وفاء.

والمفهوم القانوني للشيك في الأصل هو أداة وفاء وليس أداة ضمان ويجب أن يكون مستحق الدفع بمجرد الاطلاع، ويعني شيك الضمان أن يحرره الساحب ويسلمه لدائن أو مستفيد ليكون ضماناً لالتزام مالي أو تعاقدي، وإذا تقدم المستفيد بالشيك للبنك وكان بدون رصيد فإنه يعامل في التشريعات معاملة الشيك العادي وتترتب عليه مسؤولية قانونية أو جنائية.

وكثيرون يسيؤون استخدام شيك الضمان ويقدمونه للمطالبة بالمساءلة الجنائية وهذا يتنافى مع طبيعته وقيمته وغايته، وأنّ اللجوء إلى القضاء الجنائي للمطالبة بقيمة شيك سلم على سبيل الضمان في نزاع ذي طبيعة مدنية بحتة قد يؤدي إلى إشغال المحاكم الجنائية بمنازعات تخرج عن نطاق اختصاصها ويهدر أوقات التقاضي.

كما أن المعرفة والثقافة القانونية بطبيعة الشيكات وآلية التعامل معها ضرورة، وأن العبث بهذه القيمة يؤدي إلى التأثير السلبي على المتعاملين فيه خاصةً أنه قيمة اقتصادية وورقة ذات معنى في التعاملات الفردية والمؤسسية، ومن المهم تجنب إضرار الآخرين وتهديد حياتهم بالتقاضي والمطالبات ومن الأفضل تجنب تعريض حياة الآخرين للخطر، وعدم الدخول في مجازفات ومغامرات تجارية غير محسوبة وموثوقة وإعداد دراسات جدوى جيدة قبل الإقدام على أي أعمال.