التعدين الأردني يستعرض فرصه الاستثمارية في المؤتمر الاستثماري الأردني الأوروبي

أكد مدير مديرية الجيولوجيا والتعدين في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندس هشام الزيود، أن قطاع التعدين في الأردن يشهد مرحلة تحول جوهرية، بالانتقال من الاعتماد على الفوسفات والبوتاس إلى قاعدة تعدينية أوسع وأكثر تنوعا، تشمل النحاس والذهب والعناصر الأرضية النادرة والمعادن الحرجة.

وقال الزيود، خلال حديثه ضمن أخبار الاقتصاد على نشرة "رؤيا" الرئيسية، إن القطاع يساهم حاليا بأكثر من 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يقارب 700 مليون دينار، ويوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل، يشكل الأردنيون نحو 90% منها.

وأضاف أن الوزارة تعمل، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي والتوجيهات الملكية، على تحويل مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات استغلال فعلية، بهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى أكثر من 2.2 مليار دينار، وزيادة الصادرات التعدينية إلى نحو 5 مليارات دينار بحلول عام 2033. مشاريع تعدينية تنتقل إلى مراحل تنفيذية

وفيما يتعلق بالمشاريع القائمة، كشف الزيود عن تقدم مشروع النحاس في منطقة أبو خشيبة، بعد إقرار الاتفاقية والمصادقة عليها من قبل مجلس الأمة، مشيرا إلى أن الشركة المنفذة باشرت تجهيز المصنع التجريبي.

وأوضح أن اتفاقية مشاريع الذهب موجودة لدى مجلس الوزراء تمهيدا للمصادقة عليها، فيما وقعت الاتفاقية التنفيذية لمشروع نحاس ضانا الشهر الماضي، وستحال إلى مجلس الأمة لاستكمال إجراءات إقرارها، إضافة إلى أربع مذكرات تفاهم أخرى قائمة على أرض الواقع. فرص استثمارية في جنوب المملكة

وأشار الزيود إلى أن جنوب المملكة يزخر بفرص استثمارية تعدينية، تستند إلى بيانات جيولوجية دقيقة، نظرا لوقوعه على امتداد «الدرع العربي النوبي»، الذي يمتد من إثيوبيا مرورا بالسودان وغرب السعودية، وصولا إلى جنوب الأردن.

وبين أن الفرص التي ستعرض أمام المستثمرين خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، تشمل منطقة وادي أبو شبيكة الغنية بالعناصر الأرضية النادرة والزركونيوم، وفرصة استثمارية في جبل مبارك لاستغلال معدن الفاناديوم.

كما تشمل فرصا واعدة لاستكشاف الذهب والنحاس في منطقتي وادي لبنان ووادي عمران، إضافة إلى فرص في المعادن الصناعية، منها خام السيليكا عالي النقاوة، وخام البازلت الموجه لصناعات الألياف والعزل والصناعات المتقدمة. حوافز استثمارية وتشريعات جديدة

وكشف الزيود عن حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تضمنها مشروع قانون المصادر الطبيعية، تشمل تسهيلات وإعفاءات جمركية وضريبية، وتوفير أراض من خزينة الدولة ببدلات رمزية، إضافة إلى إنشاء صندوق لدعم أعمال الاستكشاف، وذلك بانتظار إقرار القانون.

وأضاف أنه سيعقد، قبيل انطلاق المؤتمر، اجتماع طاولة مستديرة لمناقشة هذه الحوافز واستعراض البيئة الاستثمارية في القطاع، أمام المستثمرين المشاركين.

اقرأ أيضا: مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026 يطرح فرصا نوعية لتعزيز الأمن المائي في المملكة الاستثمار