وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

مساهمون يرفعون دعوى جماعية ضد "إنتل" بتهمة التضليل وإخفاء تراجع المبيعات

تاريخ النشر:

  • العربية
  • الرياض – العربية Business

رفع مساهمون في شركة إنتل الأميركية دعوى قضائية جماعية ضد الشركة ورئيسها التنفيذي وعدد من مسؤوليها، متهمين إياهم بإخفاء حجم التراجع في مبيعات الحواسيب الشخصية وتأثيره على أرباح الشركة، ما أدى، بحسب الدعوى، إلى تضخيم سعر السهم وتضليل المستثمرين. وجاءت الدعوى عقب هبوط سهم إنتل بنحو 29% في جلسة 30 أكتوبر، ما محا عشرات المليارات من الدولارات من قيمتها السوقية، بعد إصدار توقعات مخيبة للآمال بشأن الإيرادات.

وتشمل الدعوى المساهمين الذين امتلكوا أسهم إنتل خلال الفترة من 23 يوليو إلى 29 أكتوبر 2026، وسط اتهامات للشركة بعدم الإفصاح في الوقت المناسب عن تباطؤ المبيعات وتأثير مشروعات مراكز البيانات على أدائها المالي.

وزعم مساهمون في دعوى قضائية جماعية رُفعت يوم الجمعة أمام محكمة فيدرالية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، بقيادة صندوق تقاعد من ولاية ميشيغان، أن شركة "إنتل" تأخرت كثيراً في الكشف عن معلومات حول كيفية تأثير تباطؤ مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية وتكدس المخزون على إيراداتها. وأشار المساهمون إلى أن المشكلات التي واجهتها "إنتل" فيما يتعلق بمبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية وفائض المخزون، فاقت في تأثيرها المكاسب المحققة من بناء مراكز البيانات وغيرها من المزايا المرتبطة بالطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما ادعى المساهمون أن "إنتل" كانت تمتلك الدافع والفرصة للاحتيال من خلال جمع رأس المال في منتصف أغسطس، أي في منتصف الربع الثالث الذي وصفوه بـ"الكارثي"، حيث باعت أسهماً بقيمة 23 مليار دولار بسعر 95 دولاراً للسهم الواحد. جاءت عملية البيع في وقت كانت تسعى فيه "إنتل" لتوسيع نشاطها في تصنيع الرقائق للغير، وهو جزء محوري من استراتيجية العمل التي يتبناها الرئيس التنفيذي "ليب-بو تان". وقد أغلق سهم "إنتل" تعاملات يوم الجمعة عند سعر 59.66 دولاراً. هبط سهم "إنتل" بنسبة 28.6% في 30 أكتوبر، مما أدى إلى تبخر نحو 140 مليار دولار من قيمتها السوقية، وذلك بعد يوم واحد من توقع الشركة، التي تتخذ من سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا مقراً لها، إيرادات وأرباحاً للربع الرابع جاءت أقل من التوقعات، مع التنبؤ بتباطؤ طويل الأمد في مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية. صرح "تان" للمحللين بأنه يشعر بخيبة أمل بسبب نقص الإمدادات التصنيعية، وما وصفه ب"أزمة غير مسبوقة في توافر الذاكرة"، وهو ما أدى بدوره إلى ضعف في مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية. وأضاف "تان": "علينا معالجة هذه التحديات بشكل عاجل". على غرار العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، ضخت "إنتل" استثمارات ضخمة في التصنيع، إلا أن اضطرابات الإمدادات جعلت من الصعب الاستفادة من الطلب المتزايد على رقائق مراكز البيانات. وفي الوقت ذاته، أدى ارتفاع أسعار الذاكرة إلى زيادة تكلفة أجهزة الكمبيوتر الشخصية، مما أثر سلباً على الطلب عليها. تسعى الدعوى القضائية، التي يقودها "نظام تقاعد رجال الإطفاء والشرطة في مدينة ساوثفيلد"، إلى الحصول على تعويضات غير محددة القيمة لصالح مساهمي "إنتل" الذين امتلكوا أسهماً في الفترة ما بين 23 يوليو 2026 و29 أكتوبر 2026. ارتفع سهم "إنتل" بنسبة 62% هذا العام حتى يوم الجمعة، رغم تراجعه عن ذروته الأخيرة التي بلغها في 30 يونيو عند 142.35 دولاراً.

اقرأ الخبر لدى المصدر