لقجع: ندرس تسقيف أرباح شركات المحروقات ونتوقع انخفاض الأسعار ابتداء من 16 نونبر

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة تدرس إمكانية تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات، في إطار البحث عن آليات لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، متوقعا أن ينعكس تراجع أسعار الطاقة في الأسواق الدولية على أسعار المحروقات بالمغرب ابتداء من 16 نونبر الجاري.

وأوضح لقجع، اليوم السبت 14 نونبر 2026، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، أن النقاش بشأن أسعار المحروقات ينبغي أن ينطلق من مختلف العوامل المتحكمة في تحديدها، بعيدا عن الربط المباشر بين الزيادة في الضريبة على أرباح الشركات وارتفاع الأسعار عند الاستهلاك.

وأكد المسؤول الحكومي أن أسعار المحروقات تتأثر أساسا بتقلبات الأسواق الدولية، إلى جانب الضرائب والرسوم وهوامش الربح والتكاليف التي تدخل في احتساب السعر النهائي، مشددا على أن الضريبة المفروضة على أرباح الشركات لا ترتبط بصورة آلية ومباشرة بأسعار بيع المنتجات البترولية.

وأشار لقجع إلى أن الأسواق العالمية شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا في أسعار المواد الطاقية، قبل أن تسجل منحى تراجعيا، معربا عن توقعه أن ينعكس هذا الانخفاض على الأسعار المعتمدة في السوق المغربية ابتداء من 16 نونبر الجاري.

وفي المقابل، أكد الوزير أن الحكومة لا تستبعد التدخل على مستوى هوامش أرباح شركات المحروقات، موضحا أن إمكانية تسقيف هذه الهوامش تظل من بين الخيارات المطروحة للنقاش، في سياق البحث عن التوازن بين حرية النشاط الاقتصادي وحماية المستهلكين من الارتفاعات التي قد تؤثر على قدرتهم الشرائية.

وشدد على أن ملف أسعار المحروقات سيحظى بنقاش داخل الأغلبية الحكومية خلال اجتماع مرتقب، من أجل دراسة المعطيات والأرقام والمقترحات المتعلقة بالقطاع، وتقييم الخيارات الممكنة قبل اتخاذ القرارات المناسبة.

وفي معرض رده على الجدل الذي أثارته الزيادة الضريبية المقترحة على الشركات ذات الأرباح المرتفعة، أوضح لقجع أن التوجه الحكومي يستهدف تعزيز مساهمة المقاولات التي تحقق أرباحا كبيرة في تمويل الميزانية العامة للدولة، دون أن يعني ذلك بالضرورة انتقال العبء الضريبي إلى المستهلك النهائي.

وأبرز أن الإجراء الضريبي المعتمد يهم الشركات التي تتجاوز أرباحها 100 مليون درهم، خصوصا تلك التي تنشط في قطاعات تتسم بمحدودية المنافسة أو بوضعيات قريبة من الاحتكار، مشيرا إلى أن هذه الشركات ستخضع لنسبة ضريبية تصل إلى 40 في المائة.

واعتبر الوزير أن هذا الاختيار يندرج ضمن توجه يرمي إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، من خلال مطالبة الشركات ذات الأرباح المرتفعة بمساهمة أكبر في الموارد العمومية، بما يسمح للدولة بتمويل الخدمات والمشاريع الموجهة إلى المواطنين.

وأكد أن العائدات الضريبية التي تحصلها الدولة ينبغي أن تنعكس إيجابا على المجتمع، من خلال تحسين الخدمات العمومية وتعزيز الإنفاق في المجالات ذات الأولوية، مشددا على ضرورة التمييز بين الأهداف المرتبطة بالسياسة الضريبية والآليات الاقتصادية التي تتحكم في تحديد الأسعار.

وفي هذا السياق، استحضر لقجع الضريبة المفروضة على المؤسسات البنكية، متسائلا عن طبيعة العلاقة بين هذه الضريبة وأسعار الفائدة المطبقة على القروض، في محاولة لتوضيح أن لكل قطاع خصوصياته وآلياته في تحديد الأسعار، وأن ارتفاع العبء الضريبي لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة مماثلة في أسعار الخدمات والمنتجات.

ودعا المسؤول الحكومي إلى تعميق النقاش بشأن أسعار المحروقات انطلاقا من المعطيات الاقتصادية الفعلية، معتبرا أن اختزال أسباب ارتفاعها في الزيادة الضريبية على الشركات قد يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة بشأن العوامل المؤثرة في السوق.

كما أقر بأن تقلب أسعار المواد الطاقية يشكل تحديا بالنسبة إلى مختلف الاقتصادات، وليس المغرب وحده، بالنظر إلى ارتباط هذه الأسعار بالتطورات الدولية وما تفرزه من ضغوط على تكاليف النقل والإنتاج والاستهلاك.

وأعرب لقجع عن أمله في أن تساعد التطورات الدولية على استقرار أسعار الطاقة وتخفيف الضغط على المواطنين، مؤكدا أن الحكومة تتابع هذه التحولات وتدرس الخيارات المتاحة للتعامل مع انعكاساتها على السوق الوطنية.

وتأتي تصريحات الوزير في ظل استمرار النقاش البرلماني بشأن الرفع من الضريبة على أرباح الشركات الكبرى، ومدى انعكاس هذا الإجراء على أسعار المحروقات، خصوصا في ظل المطالب الداعية إلى تشديد مراقبة السوق وضبط هوامش الربح.

السمات ذات صلة

أرباح لقجع مالية محروقات

حمل تطبيق فبراير

ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات

تابعوا آخر الأخبار على Google News

تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp

تابعوا آخر الأخبار على Telegram