بوريطة يرصد اضطرابات السياق الدولي ويكشف قوة الدبلوماسية المغربية

رسم ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ملامح السياق الدولي المضطرب الذي تتحرك فيه الدبلوماسية المغربية، والذي أصبح فيه مفهوم “الأزمة” معطى هيكليا دائما، مؤكدا في المقابل أن “المغرب قوي بشرعيته وبدبلوماسيته وبمصداقيته”.

وأشار بوريطة، خلال عرض ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برحاب لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، وفق تقرير اللجنة، إلى “تصاعد بؤر التوتر والنزاعات المسلحة، وبروز الفاعلين المسلحين من غير الدول (من جماعات انفصالية وإرهابية، وعصابات الجريمة المنظمة، والمرتزقة) لا سيما في القارة الإفريقية، فضلا عن احتدام التنافس حول مصادر الطاقة والمعادن الحيوية وكذا رهانات الأمن الغذائي والأسمدة”.

ويفرض هذا الأمر على العمل الدبلوماسي، حسب المصدر ذاته، تجاوز مقاربة “العالم الهادئ” وإدماج منطق الصراع والأزمات المتتالية في صلب تحليله وتخطيطه الاستراتيجي الاستباقي.

ونقل تقرير اللجنة النيابية ذاتها عن الوزير تأكيده على مواصلة المملكة المغربية “ترسيخ إشعاعها الدبلوماسي وتنزيل سياسة خارجية متعددة الأبعاد تقوم على الدفاع الصلب عن المصالح العليا للوطن لا على ردود الأفعال”.

وخلال المناسبة ذاتها، أشار بوريطة إلى أن “استمرار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وما يترتب عنه من جمود إقليمي وغياب للتكامل المغاربي، يكبد دول شمال إفريقيا كلفة اقتصادية باهظة، ويفوت على شعوب المنطقة فرصا استثمارية وتنموية واعدة، كان من شأنها تحويل الفضاء المغاربي إلى قطب اقتصادي مندمج وجاذب لرؤوس الأموال”.

وحسب تقرير اللجنة النيابية سالفة الذكر، فقد لفت المسؤول الحكومي المغربي أيضا الانتباه إلى “المنعطف النوعي الجديد في مسار القضية الوطنية، والمتوج بعدم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”، باعتباره محطة فاصلة تؤشر على نهاية مرحلة وبداية أفق جديد للحسم النهائي لهذا النزاع المفتعل”.

كما شدد على “البعد الإفريقي المتجذر في صلب العقيدة الدبلوماسية للمملكة المغربية”؛ وهو ما يعكس، وفقه، “انتماء تاريخيا مؤسساتيا يتعزز بتنزيل المبادرات الاستراتيجية الوازنة لتعزيز الاندماج القاري، وفي مقدمتها المبادرة الأطلسية، وتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، فضلا عن انفتاح المغرب على دول العالم وفق شراكات متوازنة”.

في غضون ذلك، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على الموقف المغربي الثابت والراسخ الداعم للقضية الفلسطينية، والقائم على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين، وعاصمتها القدس الشرقية.

وكشف الوزير ذاته أن “هذا الموقف ينطلق من مرجعيات تاريخية ودبلوماسية أصيلة تقودها الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس”، مستنكرا بشدة “الانتهاكات الجسيمة التي يشهدها قطاع غزة”، ومبرزا في الآن ذاته الجهود الميدانية والإنسانية الموصولة التي تضطلع بها المملكة، عبر “وكالة بيت مال القدس الشريف”، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق ونصرة قضيته العادلة.

وحول الآفاق المستقبلية لعمل الوزارة، سلط ناصر بوريطة الضوء على محاور استراتيجية عديدة؛ أولها “ترسيخ المكتسبات الوطنية عبر مواصلة حشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ومواصلة تنزيل المبادرات الملكية الاستراتيجية بالعمق الإفريقي بما يعزز موقع المملكة كفاعل موثوق وشريك استراتيجي”.

وفي هذا السياق، أبرز المسؤول عينه أهمية وضرورة تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل الترافع الفعال عن المصالح العليا للمملكة، ومسجلا “أهمية تجويد حكامة الميزانية ورفع نجاعة البنيات القنصلية والدبلوماسية لتستجيب لحجم الرهانات الوطني”، وفق ما نقله تقرير اللجنة النيابية سالفة الذكر.

وتبلغ ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج برسم السنة المالية 2027 حوالي 4.851.458.000 درهم، تتوزع على ميزانية الموظفين والأعوان بنحو 3.299.458.000 درهم، وميزانية التسيير – المعدات والنفقات المختلفة بواقع 1.262.000.000 درهم، فضلا عن ميزانية الاستثمار بما يصل إلى 290.000.000 درهم.