سباق التسلح بين المغرب والجزائر.. هل تندلع مواجهة عسكرية؟

يتواصل سباق التحديث العسكري بين المغرب والجزائر في ظل توتر سياسي ودبلوماسي مستمر، وتنافس إقليمي لم يعد مقتصراً على الخلاف حول قضية الصحراء، بل امتد إلى تعزيز القدرات العسكرية وتوسيع التحالفات الدولية واستقطاب شركاء جدد في مجال الدفاع والتسليح.

وتكشف أحدث بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) عن حجم هذا التنافس، بعدما تجاوز مجموع الإنفاق العسكري للبلدين 31 مليار دولار خلال سنة 2025، في مؤشر على الأهمية المتزايدة التي باتت تحتلها الاعتبارات الأمنية والدفاعية في حسابات الرباط والجزائر.

الجزائر تنفق أربعة أضعاف المغرب

بحسب تقرير SIPRI حول الإنفاق العسكري العالمي لسنة 2025، بلغ الإنفاق العسكري الجزائري نحو 25.4 مليار دولار، مقابل 6.3 مليارات دولار للمغرب.

وسجل الإنفاق الجزائري ارتفاعاً بنسبة 11 في المئة مقارنة بسنة 2024، فيما ارتفع الإنفاق المغربي بنسبة 6.6 في المئة خلال الفترة نفسها.

وتعني هذه الأرقام أن الإنفاق العسكري الجزائري يعادل نحو أربعة أضعاف الإنفاق المغربي، وهو فارق يعكس اختلاف حجم الموارد المالية التي يخصصها البلدان للمؤسسة العسكرية.

غير أن حجم الإنفاق لا يشكل وحده معياراً كافياً لتحديد موازين القوة، إذ تتداخل في ذلك عوامل أخرى، بينها نوعية المعدات العسكرية، ومستوى الجاهزية والتدريب، والقدرات الصناعية والتكنولوجية، فضلاً عن كفاءة منظومات القيادة والدعم اللوجستي.

المغرب يُسرّع تحديث ترسانته

في المقابل، يواصل المغرب تنفيذ برامج لتحديث قواته المسلحة، مع التركيز بشكل خاص على تطوير القدرات الجوية وتعزيز أنظمة الدفاع والتسليح الدقيق.

ومن أبرز المشاريع في هذا المجال اقتناء 25 مقاتلة أمريكية من طراز F-16 Block 72، إلى جانب برنامج لتحديث 23 مقاتلة من الأسطول الحالي إلى مستوى متقدم من التجهيزات الإلكترونية والقتالية.

وفي أكتوبر 2026، أعلنت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية نجاح أول مقاتلة مغربية من طراز F-16 Block 72 في رحلتها التجريبية الأولى، في خطوة تسبق مرحلة الاختبارات والتسليم.

كما يشكل إدخال مروحيات Apache AH-64E إلى الخدمة تطوراً مهماً في القدرات الجوية المغربية. ووفق معطيات نشرتها القوات الأمريكية في أكتوبر الماضي، وصل عدد المروحيات التي تسلمها المغرب إلى 19 من أصل 24 مروحية متعاقد عليها.

وعلى مستوى أنظمة المدفعية الصاروخية، وافقت الولايات المتحدة سنة 2023 على بيع محتمل للمغرب يشمل 18 منصة HIMARS و40 صاروخاً تكتيكياً من طراز ATACMS، إلى جانب تجهيزات وذخائر أخرى.

وتندرج هذه المشاريع ضمن توجه مغربي أوسع نحو تحديث القدرات الدفاعية وتنويع مصادر التسليح، وتعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة وشركاء غربيين آخرين.

الجزائر تعزز قدراتها العسكرية

في الجهة المقابلة، تواصل الجزائر تخصيص موارد مالية كبيرة لمؤسستها العسكرية، مع اعتمادها على ترسانة متنوعة تشمل الطائرات المقاتلة الروسية ومنظومات الدفاع الجوي والمعدات البرية والقدرات البحرية.

وتعد المقاتلات الروسية من طراز “سوخوي” (Sukhoi)، خصوصاً Su-30، من أبرز مكونات القوة الجوية الجزائرية، إلى جانب امتلاك البحرية الجزائرية غواصات وسفناً حربية متطورة.

وتعكس هذه الترسانة حجم الاستثمارات الجزائرية في تطوير قدراتها الجوية والبحرية، في إطار استراتيجية تحديث المؤسسة العسكرية.

لكن استمرار الاعتماد على الإنفاق المرتفع لا يعني بالضرورة تحقيق تفوق عسكري شامل، كما أن المقارنة بين القوات المسلحة في البلدين تظل معقدة بسبب اختلاف طبيعة المعدات ومصادرها ومستويات الجاهزية والقدرات التشغيلية.

المغرب أكبر مستورد للأسلحة في إفريقيا

ومن المعطيات اللافتة التي كشف عنها تقرير آخر لمعهد SIPRI، يتعلق بنقل الأسلحة الدولية خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، أن واردات المغرب من الأسلحة الرئيسية ارتفعت بنسبة 12 في المئة مقارنة بالفترة السابقة الممتدة بين 2016 و2020.

في المقابل، سجلت واردات الجزائر انخفاضاً بنسبة 78 في المئة خلال المقارنة نفسها.

وبحسب المعهد، احتل المغرب المرتبة 28 عالمياً في واردات الأسلحة الرئيسية، مقابل المرتبة 33 للجزائر، ليصبح المغرب أكبر مستورد للأسلحة في القارة الإفريقية خلال الفترة المدروسة.

لكن SIPRI ينبه إلى أن تقدير واردات الجزائر قد يكون أقل من حجمها الفعلي، بسبب محدودية المعلومات المتاحة بشأن بعض الصفقات، ووجود تقارير غير مؤكدة حول اتفاقيات تسليح مع روسيا.

ويعتمد تصنيف SIPRI على حجم عمليات نقل الأسلحة الرئيسية وفق مؤشر خاص بالمعهد، وليس على قيمتها المالية.

نزاع الصحراء يعمّق التنافس

ولا يمكن فهم استمرار سباق التسلح بين المغرب والجزائر بمعزل عن الخلاف السياسي المرتبط بقضية الصحراء، الذي يمثل أحد أبرز محركات التوتر بين البلدين.

فقد ساهم استمرار النزاع في تعميق انعدام الثقة بين الرباط والجزائر، وأدى إلى تعطيل مسارات التقارب والتعاون الإقليمي، في وقت ظلت فيه الحدود البرية مغلقة منذ سنة 1994.

كما قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب منذ غشت 2021، في خطوة عمقت القطيعة السياسية بين الجارين.

ويرى تحليل نشره المعهد الإسباني للدراسات الاستراتيجية في يونيو 2026، أن التنافس المغربي الجزائري بات ذا طابع بنيوي، يتمحور حول قضية الصحراء والتنافس على القيادة الإقليمية، كما يعرقل الاندماج المغاربي ويمتد تأثيره إلى منطقة الساحل الإفريقي.

ولا يقتصر هذا التنافس على الجانب العسكري، بل يشمل أيضاً توسيع التحالفات الدولية وتعزيز الحضور السياسي والاقتصادي في القارة الإفريقية.

احتمالات التصعيد

رغم تصاعد الإنفاق العسكري وتحديث الترسانتين، لا توجد مؤشرات كافية تسمح بالجزم بأن المغرب والجزائر يتجهان نحو مواجهة عسكرية مباشرة.

فالتنافس العسكري لا يعني بالضرورة أن الحرب أصبحت خياراً قريباً، كما أن امتلاك أسلحة متطورة لا يمثل وحده دليلاً على وجود قرار سياسي باستخدامها.

وتظل كلفة أي مواجهة محتملة عاملاً أساسياً في حسابات الطرفين، بالنظر إلى انعكاساتها على الاستقرار الداخلي والاقتصاد والعلاقات الدولية، فضلاً عن تداعياتها على منطقة شمال إفريقيا والساحل والمتوسط.

كما أن تشابك المصالح والتحالفات الدولية يجعل أي تصعيد عسكري واسع النطاق محفوفاً بتداعيات تتجاوز حدود البلدين.

في المقابل، فإن استمرار القطيعة الدبلوماسية وغياب قنوات الحوار والتواصل السياسي يحدان من فرص احتواء الأزمات، ويجعلان المنطقة أكثر عرضة لسوء التقدير والتوتر.

وبينما يواصل المغرب والجزائر تعزيز قدراتهما العسكرية وتحديث ترسانتيهما، يظل مستقبل العلاقات بين البلدين رهيناً بمدى قدرتهما على احتواء الخلافات السياسية وتجنب الانزلاق نحو مزيد من التصعيد.

ففي الوقت الذي تكشف فيه الأرقام عن سباق تسلح متواصل، لا تزال المنطقة تفتقر إلى قنوات حوار فعالة قادرة على إعادة بناء الثقة بين الجارين، وهو ما يجعل سؤال المواجهة العسكرية مطروحاً في سياق التوتر القائم، دون أن يعني ذلك أن اندلاع حرب مباشرة أصبح أمراً حتمياً.