وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الصين تنمو بالخارج وتتعثر في الداخل

تاريخ النشر:

  • الشرق الأوسط

أظهرت بيانات اقتصادية صينية، الاثنين، تباطؤاً أوسع من المتوقع في نشاط المصانع ومبيعات التجزئة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بالتزامن مع تفاقم تراجع الاستثمارات واستمرار أزمة العقارات، ما يسلط الضوء على هشاشة الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

ورغم المؤشرات الضعيفة، يرجِّح محللون نجاح بكين في تحقيق مستهدف النمو لعام 2026، مستفيدة من طفرة صادرات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والسيارات. وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بنمو بلغ 5.5 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، وأقل من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 5.3 في المائة.

ويمثل هذا التباطؤ بداية ضعيفة للربع الأخير من العام، بعدما ساعد الطلب الخارجي القوي على المنتجات التكنولوجية والسيارات في دعم الاقتصاد خلال الأشهر السابقة. وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى لدى بنك «آي إن جي»، إن البيانات تمثل «بداية مقلقة» للربع الرابع، مشيرة إلى حاجة الاقتصاد المحلي لمزيد من الدعم الحكومي.

وكان الاقتصاد الصيني قد سجل نمواً سنوياً بنسبة 4.5 في المائة خلال الربع الثالث، ما عزز توقعات تحقيق المستهدف الرسمي لعام 2026، الذي يتراوح بين 4.5 و5 في المائة، دون الحاجة إلى حزمة تحفيز كبيرة إضافية.

وقال تشاوبنغ شينغ، كبير استراتيجيي الصين لدى بنك «إيه إن زد»، إنه لا يتوقع إعلان إجراءات تحفيزية جديدة خلال ما تبقى من العام، مرجحاً بقاء النمو السنوي فوق 4.5 في المائة. وتكشف البيانات عن اتساع الفجوة بين القطاعات التكنولوجية المتقدمة والصناعات التقليدية. فقد أوضح المتحدث باسم مكتب الإحصاء فو لينغهوي، أن التصنيع المتقدم والذكي أسهم بأكثر من نصف نمو الإنتاج الصناعي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام.

غير أن استمرار الاعتماد على الصادرات والتصنيع عالي التقنية قد يعمق الاختلالات الهيكلية، إذا لم يترافق مع تعافٍ ملموس في الطلب الداخلي. وفي مؤشر أكثر وضوحاً على ضعف الاستهلاك، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 في المائة فقط على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل 1.1 في المائة في سبتمبر، وأقل من التوقعات البالغة 0.8 في المائة.

وتكتسب هذه القراءة أهمية خاصة لأنها جاءت رغم عطلة استمرت 7 أيام وموسم التسوق المرتبط بمهرجان «يوم العزاب»، اللذين كان يُفترض أن يدعما الإنفاق الاستهلاكي.

كما تباطأ نمو مبيعات الخدمات إلى 4.9 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى، مقارنة بنسبة 5 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى. ويعكس ضعف الإنفاق استمرار الضغوط الناجمة عن تباطؤ سوق العمل وأزمة العقارات الممتدة منذ سنوات، والتي قلصت قيمة ثروات الأسر وأضعفت ثقة المستهلكين. وقالت سونغ إن استمرار انخفاض ثقة المستهلكين يمثل العقبة الرئيسية أمام تعافي الاستهلاك، ما يتطلب سياسات أكثر فاعلية لتحفيز الطلب.

وفي قطاع الاستثمار، تفاقم الانكماش؛ إذ تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 8.1 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر، مقارنة بانخفاض 7.2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، ومتجاوزاً التراجع المتوقع البالغ 7 في المائة.

وجاء ذلك رغم جهود الحكومة لتسريع تمويل مشروعات البنية التحتية، بينما انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 21.6 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى، مع استمرار تراجع أسعار المنازل الجديدة في أكتوبر. وفي المقابل، انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.1 في المائة، مقابل 5.2 في المائة خلال سبتمبر.

وعلى صعيد الأسواق، تراجعت الأسهم الصينية بصورة طفيفة بحلول منتصف تعاملات الاثنين، تحت ضغط أسهم معدات الذكاء الاصطناعي، بينما حافظ اليوان على استقراره.

وأكد المتحدث باسم مكتب الإحصاء وانغ غوانهوا أن الصادرات ستواصل دعم النمو، معرباً عن ثقته في قدرة السياسات الحكومية وتحسن ظروف التنمية عالية الجودة على مساعدة الاقتصاد في تحقيق مستهدفه السنوي. وتراهن بكين على استمرار الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لتعويض ضعف الاستهلاك المحلي، بعدما سجلت الصادرات نمواً قوياً في أكتوبر.

لكن هذا الاعتماد يثير تساؤلات بشأن استدامة النمو إذا تباطأ الطلب الخارجي أو تعرضت التجارة العالمية لضغوط جديدة.

ويرى محللا «ماكواري» لاري هو ويوشياو تشانغ، أن السلطات ستواصل في 2027 تقديم الدعم بالقدر الكافي لتحقيق مستهدف النمو، مع احتمال بقاء 4.5 في المائة حداً أدنى للتوسع الاقتصادي. وحسب تقديرهما، سيتوقف حجم التحفيز الحكومي، ومن ثم قوة الطلب المحلي، على مدى تباطؤ الصادرات خلال العام المقبل. وتضع هذه المعطيات الصين أمام تحدٍّ اقتصادي متزايد: فبينما تحافظ التكنولوجيا والصادرات على زخم النمو، يبقى تعافي الاستهلاك والاستثمار العقاري شرطاً أساسياً لبناء اقتصاد أكثر توازناً وأقل اعتماداً على الأسواق الخارجية.

"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }

اقرأ الخبر لدى المصدر