سعد خاتم النعيمي مدير إدارة التخطيط والجودة بالطيران المدني لـ الشرق: قطر تعزز مكانتها كمركز عالمي للطيران المدني بإستراتيجية طموحة

■ جاهزية المجال الجوي لاستيعاب النمو.. والتحول الرقمي أبرز أولوياتنا

■ قطاع الطيران في قطر نحو مرحلة جديدة من التطور والكفاءة والاستدامة

■ إستراتيجية الطيران تفتح آفاقاً أوسع للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص

■ الطيران المدني قادر على مواكبة التحولات العالمية والاستفادة من الفرص المستقبلية

■ تطوير المجال الجوي ورفع كفاءة العمليات أولوية في إستراتيجيتنا

■ الإستراتيجية توفر منظومة متطورة لاستيعاب النمو المستقبلي في حركة الطيران

■ الإستراتيجية الجديدة ترفع الطاقة الاستيعابية وتدعم السياحة

■ قطر ترسم ملامح مستقبل الطيران المدني باستثمارات في التكنولوجيا والكوادر الوطنية

■ التركيز على ترسيخ منظومة طيران مدني أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل

■ التحول الرقمي وتطوير المجال الجوي يقودان مستقبل الطيران المدني في قطر

■ تقنيات المستقبل والكفاءات الوطنية ركيزتان لقطاع الطيران المدني

■ إستراتيجية متكاملة لتعزيز تنافسية قطاع الطيران المدني وترسيخ مكانة قطر دولياً

■ الطيران المدني محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل

قال السيد سعد خاتم النعيمي مدير إدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للطيران المدني ان الاستراتيجية الجديدة للهيئة تهدف إلى تعزيز مكانتها كجهة رائدة تقود تطوير قطاع الطيران المدني، وتضمن أعلى مستويات السلامة والأمن والكفاءة والاستدامة، بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية موضحا ان الاستراتيجية ركزت على ترسيخ منظومة طيران مدني أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل، من خلال تعزيز التحول الرقمي والابتكار، وتطوير الأطر التنظيمية والرقابية، ورفع كفاءة العمليات والخدمات، إلى جانب الاستثمار في تنمية الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المؤسسية.

وأوضح مدير إدارة التخطيط والجودة في حوار شامل مع "الشرق" حول دور الاستراتيجية في توسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال خلق بيئة استثمارية وتشغيلية متقدمة تدعم النمو والاستدامة وترفع جاذبية قطاع الطيران المدني للأعمال والاستثمار.

وتحدث السيد سعد النعيمي عن دور الاستراتيجية في دعم السعة الاستيعابية لمطار حمد قائلا " تسهم الاستراتيجية في دعم السعة الاستيعابية لمطار حمد الدولي، ضمن نظرة أشمل لمنظومة الطيران المدني ككل. مبينا ان قدرة المطار على استيعاب النمو لا تتوقف على المطار وحده، بل ترتبط بجاهزية المجال الجوي وخدمات الملاحة الجوية والأطر الرقابية التي تشرف عليها الهيئة.

وفيما يلي نص الحوار الذي يتناول مختلف الجوانب ذات الصلة باستراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني الجديدة والدور الذي تشكله في تحويل قطاع النقل الجوي الى محرك رئيسي للاقتصاد والتنمية ودعم كفاءة القطاع السياحي وجذب المزيد من الزوار من مختلف دول العالم.

◄ ما هي أهداف الاستراتيجية؟ وكيف يبدو قطاع الطيران المدني في العام 2030؟

تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تعزيز مكانة الهيئة العامة للطيران المدني كجهة رائدة تقود تطوير قطاع الطيران المدني في دولة قطر، وتضمن أعلى مستويات السلامة والأمن والكفاءة والاستدامة، بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وتتمحور أهداف الاستراتيجية حول تعزيز السلامة والمرونة المؤسسية، ورفع كفاءة العمليات والخدمات، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار، وترسيخ الحوكمة وإدارة الأداء، إلى جانب دعم الربط الجوي وتعزيز الحضور والتأثير الدولي لدولة قطر في قطاع الطيران المدني.

وبحلول عام 2030، تتطلع الهيئة إلى قطاع طيران مدني أكثر كفاءة واستدامة ومرونة، قادر على مواكبة النمو المتسارع في حركة النقل الجوي، ومدعوم بكفاءات وطنية مؤهلة وأنظمة رقمية متقدمة وأطر تنظيمية حديثة. كما تسعى إلى تعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للطيران المدني وشريك فاعل في تطوير مستقبل القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.

• ملامح الاستراتيجية

◄ ما هي ملامح الاستراتيجية في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع النقل الجوي؟

جاءت الاستراتيجية الجديدة استجابةً للمتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك التطورات التقنية، ومتطلبات الاستدامة، وتزايد أهمية المرونة التشغيلية، والتغيرات المستمرة في أنماط النقل الجوي وحركة المسافرين.

ولذلك ركزت الاستراتيجية على ترسيخ منظومة طيران مدني أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل، من خلال تعزيز التحول الرقمي والابتكار، وتطوير الأطر التنظيمية والرقابية، ورفع كفاءة العمليات والخدمات، إلى جانب الاستثمار في تنمية الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المؤسسية.

كما أولت الاستراتيجية اهتماماً خاصاً بتعزيز السلامة والأمن والاستدامة، وتطوير القدرة على الاستجابة للمتغيرات والمخاطر الناشئة، بما يضمن استمرارية الأداء والمحافظة على تنافسية قطاع الطيران المدني في دولة قطر.

وتعكس هذه الملامح توجه الهيئة نحو بناء قطاع طيران مدني قادر على مواكبة التحولات العالمية والاستفادة من الفرص المستقبلية، بما يدعم مكانة دولة قطر كمركز عالمي رائد في مجال الطيران المدني.

• القطاع الخاص

◄ هل تشمل الاستراتيجية توسع مشاركة القطاع الخاص من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة؟

نعم، تسهم الاستراتيجية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال تطوير بيئة تنظيمية وتشغيلية متقدمة تدعم النمو والاستدامة وترفع جاذبية قطاع الطيران المدني للأعمال والاستثمار.

وتشمل الاستراتيجية عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير الأطر التنظيمية للقطاع، وتعزيز الربط الجوي، وتحسين كفاءة الخدمات والعمليات، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز سهولة ممارسة الأعمال في القطاع.

كما تركز الاستراتيجية على تعزيز الشراكة والتنسيق مع أصحاب المصلحة الفاعلين في منظومة الطيران المدني، وتطوير آليات التخطيط والتحليل الاقتصادي ودعم اتخاذ القرار، بما يسهم في توفير بيئة أكثر تنافسية وشفافية تدعم النمو والاستثمار. ومن هذا المنطلق، فإن الاستراتيجية تسهم في تهيئة المقومات اللازمة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص، ودعم استدامة النمو في قطاع الطيران المدني، وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية للدولة.

• دور محوري

◄ ما الدور الذي تشكله الاستراتيجية في تحويل قطاع النقل الجوي إلى محرك رئيسي للاقتصاد والتنمية؟

تمثل الاستراتيجية الجديدة إطاراً داعماً لتعزيز مساهمة قطاع الطيران المدني في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، انطلاقاً من الدور المحوري الذي يؤديه القطاع في دعم التجارة والسياحة والاستثمار وربط دولة قطر بالأسواق العالمية.

وتركز الاستراتيجية على تعزيز الربط الجوي وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الدولية، وتطوير المجال الجوي والخدمات الملاحية، ودعم النمو المستقبلي لحركة الركاب والشحن الجوي، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للنقل الجوي.

كما تتضمن الاستراتيجية مبادرات لتطوير البنية التحتية والخدمات المرتبطة بقطاع الطيران، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والرقمية، ودعم التخطيط والتحليل الاقتصادي للقطاع، بما يرفع من تنافسيته وقدرته على مواكبة النمو المستقبلي.

ومن هذا المنطلق، تسهم الاستراتيجية في ترسيخ دور قطاع الطيران المدني كأحد الممكنات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والسياحة والنقل الجوي.

• التحول الرقمي

◄ ما الدور الذي تلعبه الاستراتيجية في تعزيز الطيران المدني من خلال رفده بأحدث المستجدات العالمية وخاصة فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة؟

تضع الاستراتيجية التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي في صميم عوامل تمكين تطوير قطاع الطيران المدني. وهي تنطلق من إدراك أن دولة قطر تمتلك بالفعل بنية تحتية وأنظمة عالية المستوى، إلا أن الحفاظ على الريادة العالمية يتطلب مواصلة التطور على صعيدي التكنولوجيا والموارد البشرية، إلى جانب دمج النماذج الناشئة في قطاع الطيران، مثل الطائرات بدون طيار وحلول التنقل الجوي المتقدم.

وانطلاقاً من ذلك، ترسم الاستراتيجية مساراً لتطوير القدرات الرقمية عبر الجوانب التنظيمية والتشغيلية على حد سواء، بما يدعم تعزيز المرونة والكفاءة واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، مع الحفاظ على مواكبة التطورات التقنية العالمية المتسارعة.

وفي الوقت ذاته، تؤكد الاستراتيجية أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتحقيق الأهداف المنشودة، حيث تركز بالقدر نفسه على تنمية الكفاءات المتخصصة، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتمكين الاستخدام الفعّال لهذه الأنظمة والتقنيات بما يدعم الأداء المستدام للقطاع على المدى الطويل.

• النمو المستقبلي

◄ ما هي الخطط الاستراتيجية التي ترسخ من مكانة قطر كمركز رئيسي لخدمة شركات الطيران العالمية؟

تشمل الاستراتيجية مجموعة من المبادرات التي تستهدف تعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي لخدمة شركات الطيران الدولية، وذلك من خلال تطوير منظومة النقل الجوي والارتقاء بقدراتها التشغيلية والتنظيمية بما يواكب النمو المتوقع في حركة الطيران العالمية.

ومن أبرز هذه المبادرات تطوير استراتيجية نمو المجال الجوي الوطني وإقليم معلومات الطيران (FIR)، بما يدعم استيعاب النمو المستقبلي في الحركة الجوية ويرفع كفاءة إدارة الأجواء القطرية. كما تضم الاستراتيجية مبادرات لتطوير إدارة الحركة الجوية وتحديث أنظمة الملاحة الجوية وتعزيز جاهزية البنية التحتية والخدمات المساندة لقطاع الطيران.

وتولي الاستراتيجية اهتماماً خاصاً بتعزيز الربط الجوي الدولي من خلال تطوير سياسات النفاذ إلى الأسواق الجوية، ودعم المفاوضات الثنائية، وتعزيز الربط الجوي مع الأسواق ذات الأولوية، بما يسهم في توسيع شبكة الربط الدولية لدولة قطر وخلق فرص جديدة للنمو.

كما تدعم الاستراتيجية تطوير البيئة التنظيمية والاقتصادية للقطاع، بما يعزز تنافسية دولة قطر ويضمن توفير بيئة تشغيلية متقدمة وآمنة وفعالة لشركات الطيران العالمية.

ومن خلال هذه المبادرات المتكاملة، تسعى الهيئة إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كأحد أبرز مراكز الطيران المدني والنقل الجوي في المنطقة والعالم.

• مستهدفات الإستراتيجية

◄ ما هي أبرز مستهدفات الاستراتيجية؟

تتمحور الاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة للطيران المدني حول رؤية تتمثل في «منظومة طيران مدني رائدة عالمياً تُعزّز السلامة وتضمن نقلاً جوياً آمناً ومستداماً». وتسعى من خلالها الهيئة إلى توسيع دورها لتقود منظومة الطيران المدني في الدولة، وترسيخ مكانة قطر مركزاً عالمياً للطيران، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وتتمثل أبرز مستهدفات الاستراتيجية في:

• تعزيز السلامة والأمن والمرونة: تطوير منظومة الرقابة باعتماد الإشراف القائم على المخاطر، والحفاظ على أعلى مستويات الامتثال لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاوICAO)). ويشمل ذلك تحديث الأطر التنظيمية لمواكبة التقنيات الناشئة، كالطائرات المسيّرة والتنقل الجوي المتقدم، إلى جانب تعزيز الجاهزية للطوارئ واستمرارية الأعمال.

• رفع الكفاءة التشغيلية: تمكين المجال الجوي القطري من استيعاب النمو المتوقع في الحركة الجوية، وتعزيز خدمات الملاحة جوية والأرصاد جوية.

• تسريع التحول الرقمي والابتكار: رقمنة إجراءات الترخيص والتصديق والتدقيق، وتوظيف البيانات والتحليلات لدعم اتخاذ القرار، وتبنّي أنظمة حديثة تواكب التطورات التقنية العالمية.

• تنمية الكوادر الوطنية: تطوير المهارات التقنية في قطاع الطيران، وبناء مسارات مهنية واضحة، والتخطيط للتعاقب الوظيفي.

• تعزيز الريادة والتأثير الدولي: البناء على إعادة انتخاب دولة قطر عضواً في مجلس الإيكاو(ICAO) للفترة 2026–2028، وتفعيل دبلوماسية الطيران، وتوسيع الربط الجوي والاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف.

• تعزيز الشراكة مع أصحاب المصلحة: توثيق التعاون مع شركات الطيران والمطارات ومقدمي خدمات الملاحة الجوية والجهات الحكومية، بما يعزز الاتساق والثقة في المنظومة.

• التميّز في إدارة الموارد والأصول: تمكين النمو المستدام من خلال القيام بإدارة مالية وإدارة الأصول والموارد بشكل فعال وسليم.

• الاستدامة البيئية: دعم خفض الانبعاثات، والمواءمة مع نظام كورسيا «CORSIA » التابع للإيكاو(ICAO)، ودمج الإشراف البيئي في العمل التنظيمي.

• السعة الاستيعابية

◄ هل تسهم الاستراتيجية في تعزيز السعة الاستيعابية لمطار حمد الدولي؟

نعم، تسهم الاستراتيجية في دعم السعة الاستيعابية لمطار حمد الدولي، ضمن نظرة أشمل لمنظومة الطيران المدني ككل. فقدرة المطار على استيعاب النمو لا تتوقف على المطار وحده، بل ترتبط بجاهزية المجال الجوي وخدمات الملاحة الجوية والأطر الرقابية التي تشرف عليها الهيئة.

ومن هذا المنطلق، تحدد الاستراتيجية المتطلبات التشغيلية والقدرات اللازمة لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على النقل الجوي. ويشمل ذلك تطوير خدمات الملاحة الجوية لاستيعاب حركة أكبر، وتعزيز قدرات الرقابة على السلامة والأمن، وتطوير الخدمات التشغيلية الداعمة.

كما تعزز الاستراتيجية التنسيق مع شركة مطار وسائر الشركاء في القطاع، بما يضمن تكامل الأدوار والحفاظ على انسيابية العمليات مع استمرار النمو. والهدف أن تبقى منظومة الطيران المدني في قطر جاهزة لاستيعاب النمو المستقبلي بكفاءة، وبأعلى معايير السلامة.

• الإجراءات الإدارية

◄ ما هي الإجراءات الإدارية والخطط التنظيمية المطلوبة لتحقيق أهداف الاستراتيجية؟

يتطلب تحقيق أهداف الاستراتيجية تطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات الإدارية والتنظيمية التي تضمن تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى نتائج عملية قابلة للقياس والمتابعة.

وفي هذا الإطار، اعتمدت الهيئة إطاراً واضحاً للحوكمة يحدد الأدوار والمسؤوليات وآليات المتابعة واتخاذ القرار، إلى جانب إنشاء مكتب تنفيذ الاستراتيجية لمتابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات الاستراتيجية ورصد مستوى التقدم المحرز.

كما سيتم الاستفادة من نظام إدارة الاستراتيجية "مسار" لمتابعة مؤشرات الأداء والمستهدفات الاستراتيجية وإعداد التقارير الدورية، بما يعزز الشفافية ويدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات.

ومن خلال هذه المنظومة المتكاملة، تسعى الهيئة إلى ضمان التنفيذ الفعّال للاستراتيجية وتحقيق مستهدفاتها بما يدعم تطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز مساهمته في تحقيق الأولويات الوطنية للدولة.

• القطاع السياحي

◄ كيف تساهم الاستراتيجية في دعم كفاءة القطاع السياحي؟ وجذب المزيد من الزوار من مختلف دول العالم؟

يؤدي قطاع الطيران المدني دوراً محورياً في دعم السياحة، فهو البوابة الرئيسية التي تربط دولة قطر بالعالم، والتجربة الأولى التي يعيشها الزائر عند وصوله. ولذلك تولي الاستراتيجية أهمية خاصة لتعزيز المقومات التي تسهّل الوصول إلى الدولة، وترفع جاذبيتها كوجهة عالمية للسياحة والأعمال. وتعمل الاستراتيجية على ذلك من خلال عدة محاور متكاملة:

أولاً: توسيع الربط الجوي والنفاذ إلى الأسواق

تركز الاستراتيجية على تعزيز الربط الجوي الدولي، من خلال تطوير الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الجوية. ويتيح ذلك ربط قطر بعدد أكبر من الوجهات، ويفتح أسواقاً سياحية جديدة، ويسهّل على الزوار من مختلف دول العالم الوصول إلى الدولة بخيارات سفر أكثر مرونة.

ثانياً: منظومة تشغيلية جاهزة لاستيعاب النمو

مع تزايد أعداد المسافرين، تعمل الاستراتيجية على رفع كفاءة المجال الجوي وتطوير خدمات الملاحة الجوية والأرصاد الجوية، بما يضمن انسيابية الرحلات وموثوقيتها. وتعزز كذلك التنسيق مع شركاء القطاع، بما يدعم قدرة المنظومة على استيعاب النمو المستقبلي في حركة الركاب، خاصة في مواسم الذروة والفعاليات الكبرى.

ثالثا: سمعة دولية قائمة على السلامة والموثوقية

يعد الأمان من أهم العوامل التي يأخذها المسافر في الاعتبار عند اختيار وجهته. ومن خلال الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن والامتثال لمتطلبات الإيكاوICAO) )، تعزز الاستراتيجية صورة قطر كوجهة آمنة وموثوقة، وهو ما يدعم ثقة الزوار وشركات الطيران.

من خلال هذه المحاور، تسهم الاستراتيجية في دعم مستهدفات الدولة لتنمية القطاع السياحي وزيادة أعداد الزوار، وتعزيز إسهام السياحة في تنويع مصادر الدخل. ويتواءم ذلك مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للسياحة والأعمال والنقل الجوي.

• تحديات التطبيق

◄ هل هناك تحديات تواجه تطبيق هذه الاستراتيجية وتحويلها إلى واقع عملي؟

كأي استراتيجية طموحة تمتد لعدة سنوات وتغطي مختلف جوانب قطاع الطيران المدني، فإن تنفيذها يتطلب تنسيقاً مستمراً بين الجهات المعنية، ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أن التطورات التقنية المتلاحقة، ومتطلبات الاستدامة، والنمو المتوقع في حركة النقل الجوي، تفرض الحاجة إلى التطوير المستمر للقدرات المؤسسية والبشرية لضمان تحقيق المستهدفات.

إلا أن الهيئة أخذت هذه المتطلبات بعين الاعتبار عند إعداد الاستراتيجية، حيث تم تصميمها وفق منهجية مرنة مدعومة بمبادرات واضحة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وآليات حوكمة ومتابعة تضمن رصد التقدم المحرز ومعالجة التحديات بشكل استباقي.

كما تم إنشاء منظومة متكاملة لمتابعة التنفيذ، تشمل تأسيس مكتب تنفيذ الاستراتيجية وتطوير نظام إدارة الاستراتيجية "مسار"، بما يعزز القدرة على متابعة الأداء واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.

ومن هذا المنطلق، تنظر الهيئة إلى التحديات باعتبارها فرصاً للتطوير والتحسين المستمر، وتؤكد جاهزيتها لمواصلة تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق مستهدفاتها بما يدعم مستقبل قطاع الطيران المدني في دولة قطر.

• التعاون الدولي

◄ ما هي مستهدفات الاستراتيجية في تعزيز التعاون الدولي في قطاع الطيران؟

تستهدف الاستراتيجية ترسيخ مكانة دولة قطر كشريك فاعل ومؤثر في منظومة الطيران المدني العالمية. ولهذا خصصت لهذا المحور ركيزة مستقلة هي «القيادة والتأثير الدولي»، تهدف إلى توسيع الدور الدولي للهيئة العامة للطيران المدني، وتعزيز إسهام الدولة في صياغة مستقبل القطاع. وتتمثل أبرز مستهدفات الاستراتيجية في هذا المجال في:

• تعميق التأثير في منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO): البناء على إعادة انتخاب دولة قطر عضواً في مجلس المنظمة للمرة الثانية على التوالي للفترة 2026–2028، والإسهام بفاعلية في تطوير السياسات والمعايير الدولية للقطاع.

• تفعيل دبلوماسية الطيران: تعزيز حضور قطر الدولي من خلال التميز والشراكات والتدريب الموجّه، ونقل الخبرات إلى الدول الشريكة بما يدعم تطبيق معايير منظمة الطيران المدني الدولي ICAO))

• تطوير العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف: توسيع أطر التعاون والاتفاقيات المرتبطة بالنقل الجوي، بما يعزز الربط الجوي الدولي ويفتح أسواقاً جديدة.

• تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية: تبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات، بما يدعم تطوير القطاع ومواكبة المستجدات العالمية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز المصداقية الدولية للهيئة ودورها في صياغة اللوائح المستقبلية للقطاع. وتوطد الثقة والتعاون مع الجهات التنظيمية ومقدمي خدمات الملاحة الجوية حول العالم، إلى جانب تطوير الخبرات الوطنية عبر الشراكات وفرص التدريب. وبذلك ترسخ الاستراتيجية ريادة دولة قطر في قطاع الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي.

• الأرصاد الجوية

◄ ما دور الاستراتيجية في دعم الأرصاد الجوية وتعزيز مسيرتها الريادية من خلال رفدها بأحدث التقنيات؟

تؤكد الاستراتيجية على أهمية خدمات الأرصاد الجوية باعتبارها إحدى الخدمات التشغيلية الأساسية الداعمة لقطاع الطيران المدني ولعدد من القطاعات الحيوية الأخرى، كما تؤكد ضرورة مواصلة تطويرها بما يتواكب مع نمو القطاع واحتياجاته المستقبلية. وفي هذا الإطار، تضع الاستراتيجية مساراً لتعزيز قدرات التنبؤ والرصد الجوي، وتطوير الاستفادة من الأنظمة والحلول الرقمية الحديثة، وزيادة التكامل بين خدمات الأرصاد الجوية وعمليات الملاحة الجوية وعمليات اتخاذ القرار التشغيلي.

ويعكس ذلك الحاجة إلى الارتقاء بقدرات خدمات الأرصاد الجوية من حيث الكفاءة والدقة والجاهزية، بما يواكب النمو المتوقع في الحركة الجوية وتزايد تعقيد العمليات التشغيلية.

ومن خلال هذا التوجه، تسهم الاستراتيجية في دعم السلامة التشغيلية، وتعزيز كفاءة التخطيط وإدارة العمليات اليومية، وترسيخ مكانة خدمات الأرصاد الجوية كأحد الركائز الأساسية الداعمة لمنظومة الطيران المدني في دولة قطر.

• الكفاءة التشغيلية

◄ ما هو دور الاستراتيجية في دعم مهام إدارة الملاحة الجوية؟

تدعم الاستراتيجية مهام إدارة الملاحة الجوية من خلال تحديد مجموعة من الأولويات التي تدعم رفع الطاقة الاستيعابية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ومواصلة تحديث منظومة الملاحة الجوية بما يواكب النمو المتوقع في الحركة الجوية.

وفي هذا الإطار، تدعم الاستراتيجية تطوير التكامل بين المجال الجوي والمطارات بما يسهم في استيعاب الزيادة المتوقعة في الحركة الجوية، إلى جانب مواصلة تحديث أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة وإدارة الحركة الجوية (CNS/ATM) لتلبية المتطلبات التشغيلية المستقبلية.

كما تركز الاستراتيجية على توسيع استخدام البيانات والأدوات الرقمية لدعم إدارة الحركة الجوية وتحسين انسيابية العمليات ورفع مستوى الرؤية التشغيلية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية واتخاذ القرارات بصورة أكثر فاعلية. وتؤكد الاستراتيجية كذلك أهمية تطوير الكفاءات والأنظمة الداعمة، انطلاقاً من أن تقديم خدمات ملاحة جوية فعالة وآمنة في المستقبل سيعتمد على التكامل بين التقنيات الحديثة والكوادر المؤهلة والقادرة على إدارة وتشغيل هذه المنظومة بكفاءة.