كل 5 إلى 6 دقائق يتم تشخيص حالة جديدة من داء السكري في المغرب
تاريخ النشر:
كشف الدكتور الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة، أن المغرب يسجل تشخيص حالة جديدة من داء السكري كل خمس إلى ست دقائق، محذراً من التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذا المرض المزمن، الذي يطال نحو ثلاثة ملايين مغربي، فيما يجهل قرابة نصف المصابين أنهم يعانون منه.
وأوضح حمضي، في تحليل بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري، أن هذا المرض لم يعد مجرد مسألة طبية، بل أصبح قضية ترتبط بالصحة العمومية والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، بالنظر إلى ارتفاع تكاليف علاجه ومضاعفاته وتأثيراته على القدرة الإنتاجية للأفراد والأسر.
واستناداً إلى بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الصادر في 14 نونبر 2026، أشار حمضي إلى أن نتائج المسح الوطني للأمراض غير السارية، المنجز سنتي 2017 و2018، أظهرت أن معدل انتشار السكري بلغ 10.6 في المائة لدى البالغين من 18 سنة فما فوق، أي ما يعادل نحو 2.7 مليون مصاب، يجهل حوالي نصفهم إصابتهم بالمرض.
وأضاف أن 10.4 في المائة من البالغين يوجدون في مرحلة ما قبل السكري، فيما يبلغ عدد الأطفال المصابين بالمرض نحو 43 ألف طفل، خصوصاً من النوع الأول.
وبحسب أحدث تقديرات الفيدرالية الدولية للسكري، بلغ عدد المصابين في المغرب، ضمن الفئة العمرية المتراوحة بين 20 و79 سنة، نحو 2.881 مليون شخص خلال سنة 2024، بمعدل انتشار موحد بحسب العمر يصل إلى 11.9 في المائة.
وعلى المستوى الاقتصادي، كشف الباحث أن التكاليف الصحية المرتبطة بداء السكري في المغرب تتجاوز 1.3 مليار دولار سنوياً، وفق تقديرات الفيدرالية الدولية للسكري لسنة 2024، في حين تشير معطيات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى تجاوز النفقات الصحية السنوية المرتبطة بالمرض 1.5 مليار درهم، مع اختلاف نطاق احتساب النفقات بين التقديرين.
ولفت إلى أن دراسة علمية دولية نشرت سنة 2025 قدرت الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لداء السكري بالمغرب، بما فيها النفقات المباشرة وغير المباشرة، بما يعادل 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني.
وأكد حمضي أن التكلفة الحقيقية للمرض لا تقتصر على الأدوية والاستشارات والفحوصات الطبية، وإنما تمتد إلى مضاعفات خطيرة، من قبيل القصور الكلوي وتصفية الدم وأمراض القلب والشرايين وفقدان البصر وبتر الأطراف والإعاقات، فضلاً عن خسائر الإنتاجية والتوقف عن العمل والوفيات المبكرة والأعباء المالية التي تتحملها الأسر.
ودعا الباحث إلى إحداث تحول في السياسة الصحية الوطنية، من خلال الانتقال من منظومة تمول أساساً علاج مضاعفات الأمراض المزمنة إلى منظومة تمنح الوقاية والكشف المبكر حصة أكبر من التمويل، معتبراً أن الاستثمار في الوقاية يمثل خياراً صحياً واقتصادياً لحماية الأسر وضمان استدامة نظام التأمين الصحي.
وفي هذا السياق، جدد حمضي مقترحه القاضي بإقرار حزمة وطنية للوقاية في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، دون مطالبة المستفيدين بأداء مسبق، تشمل الكشف عن داء السكري وارتفاع ضغط الدم، وتتبع بعض الأمراض المزمنة، والاستشارات الوقائية، بهدف إزالة العوائق المالية التي تحول دون الولوج المبكر إلى الخدمات الصحية.
كما شدد على ضرورة ضمان استمرارية العلاج والتوفر المنتظم للأدوية والإنسولين والمستلزمات الطبية، وتيسير إجراء فحوصات التتبع، وتحسين التنسيق بين القطاعين العام والخاص، بما يسمح بالتدخل المبكر لتجنب المضاعفات الخطيرة.
وتوقف حمضي عند العلاقة بين انتشار السكري وارتفاع معدلات الوزن الزائد والسمنة، مشيراً إلى أن المسح الوطني لسنتي 2017 و2018 أظهر أن نحو 53 في المائة من البالغين يعانون من الوزن الزائد، بمن فيهم المصابون بالسمنة، التي بلغت نسبتها 20 في المائة.
وأضاف أن تقديرات الفيدرالية العالمية للسمنة لسنة 2025 رفعت نسبة البالغين الذين يعانون من الوزن الزائد إلى 59 في المائة، من بينهم 24 في المائة يعانون من السمنة.
واعتبر أن مواجهة هذه الظاهرة تستدعي اعتماد سياسة وطنية متعددة القطاعات تبدأ من المدرسة، وتشمل تحسين التغذية والحد من استهلاك المشروبات المحلاة، وتشجيع ممارسة النشاط البدني، وتهيئة فضاءات حضرية ملائمة للمشي.
وخلص حمضي إلى أن الكشف المبكر عن السكري، وضمان العلاج المستمر، والوقاية من السمنة، وتقليص النفقات التي يتحملها المرضى مباشرة، تمثل أولويات أساسية للحد من العبء المتزايد للمرض، وحماية الموارد المالية للأسر واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب.