وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

العيون.. سيارات المجالس المنتخبة تجوب الشوارع والمواطن يعاني للعثور على سيارة أجرة

تاريخ النشر:

  • هبة بريس

هبة بريس – خليل فزازي

في الوقت الذي يواجه فيه عدد من سكان مدينة العيون صعوبات يومية في التنقل بين أحياء المدينة، بسبب محدودية وسائل النقل العمومي وصعوبة العثور على سيارات الأجرة، تتصاعد التساؤلات بشأن استعمال سيارات المصلحة التابعة للمجالس المنتخبة، ومدى احترام الضوابط القانونية والإدارية المنظمة لاستغلالها.

ويثير حضور سيارات تابعة لبعض المجالس المنتخبة في شوارع المدينة وخارجها تساؤلات حول طبيعة المهام التي تستخدم من أجلها، وما إذا كانت جميع تنقلاتها مرتبطة فعليا بتدبير الشأن العام وقضاء المصالح الإدارية، أم أن بعضها قد يخرج عن نطاق الاستعمال المهني المسموح به.

وتزداد حدة هذه التساؤلات في ظل المعاناة التي يعيشها المواطنون مع خدمات النقل داخل العيون، حيث يجد العديد منهم أنفسهم مضطرين إلى الانتظار لفترات طويلة بحثا عن سيارة أجرة، أو اللجوء إلى وسائل نقل بديلة، من بينها سيارات النقل غير المرخص المعروفة محليا باسم «الكوير»، رغم ما قد يرتبط بها من مخاطر على السلامة.

وتطرح هذه المفارقة نقاشا حول أولويات تدبير الموارد العمومية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمركبات يتم اقتناؤها أو تشغيلها وصيانتها بواسطة المال العام، في وقت لا تزال فيه إشكالية النقل الحضري تؤرق فئات واسعة من الساكنة، خصوصا الطلبة والعمال والموظفين وسكان الأحياء الشرقية.

وأمام هذا الوضع، يبرز التساؤل حول مدى تفعيل آليات مراقبة استعمال سيارات المصلحة، وضبط تنقلاتها، والتأكد من توجيهها حصريا نحو أداء المهام المرتبطة بخدمة المواطنين، بما يضمن ترشيد النفقات العمومية واحترام مبادئ الحكامة الجيدة.

كما يطرح واقع النقل بمدينة العيون ضرورة إعطاء الأولوية لمعالجة الخصاص في وسائل التنقل، وتحسين خدمات النقل العمومي، بما يستجيب للتوسع العمراني الذي تعرفه المدينة والحاجيات المتزايدة لسكانها.

ويبقى الرهان الأساسي هو ضمان استعمال الإمكانيات الموضوعة رهن إشارة المجالس المنتخبة في خدمة الصالح العام، مع تعزيز الشفافية والمراقبة، حتى لا تتحول سيارات المصلحة إلى موضوع للجدل، في وقت ينتظر فيه المواطن حلولا ملموسة لمعاناته اليومية مع النقل.

اقرأ الخبر لدى المصدر