تحويلات المصريين ترتفع 20.4% في 3 أشهر.. متى تنعكس على الفائدة؟

أرسل المصريون العاملون في الخارج نحو 13 مليار دولار بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) 2026، بزيادة 2.2 مليار دولار على الفترة نفسها من العام الماضي، وفق أرقام رسمية.تعزز هذه التدفقات قدرة المصارف على تلبية الطلب على العملة الأجنبية، لكن قرار البنك المركزي المصري رفع معدل الفائدة في تشرين الأول (أكتوبر) أظهر أن وفرة الدولار ليست سوى عامل واحد في حساباته، إلى جانب تكلفة الطاقة وسرعة انتقال تقلبات الجنيه إلى الأسعار.وبحسب بيان المركزي الصادر في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، ارتفعت التحويلات 20.4% في الربع الأول من السنة المالية 2026-2027، من نحو 10.8 مليار دولار قبل سنة.وبلغت حصيلة كانون الثاني (يناير) إلى أيلول 2026 مستوى قياسياً عند 38.2 مليار دولار، في مقابل 30.2 مليار قبل سنة، بزيادة تقارب 26.5%.هذه الأرقام تكشف عن تباطؤ نسبي في وتيرة النمو، إذ بلغت الزيادة السنوية نحو 30% في النصف الأول من عام 2026، وفق حسابات تستند إلى القيم التقريبية التي أعلنها البنك.توحيد سعر الصرف أعاد التحويلات إلى المصارفقبل تحرير سعر الصرف في آذار (مارس) 2024، كان بوسع المغترب الحصول على جنيهات أكثر في مقابل دولاراته عبر السوق الموازية. ومع انحسار الفجوة السعرية، تراجع الحافز لإرسال الأموال خارج الجهاز المصرفي.وخلصت إنتربرايز، في تحليل لبيانات الأشهر الثلاثة نُشِر في 11 تشرين الثاني، إلى أن ثقة المغتربين في القنوات الرسمية استمرت على الرغم من تقلب الجنيه خلال عام 2026.وفي تفسيره لصعود التحويلات، قال ماجد فهمي، الرئيس السابق لـبنك التنمية الصناعية، في أيار (مايو)، إن ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه وتوحيد سعر العملة شجعا العاملين بالخارج على التحويل عبر المصارف.وركز طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقاً، على مرونة سعر الصرف واستقرار التعاملات.وأشار إلى أن إتاحة التحويل اللحظي من عدد من الدول سهّلت وصول الأموال إلى الحسابات المصرية.ولا يفصّل بيان الأشهر الثلاثة مقدار الزيادة الناتجة عن انتقال معاملات إلى المصارف، أو عن إرسال المغتربين مبالغ أكبر بالفعل.مورد للأسر يخفف عبء العجز الخارجيتصل التحويلات إلى الأسر التي تستخدمها في الإنفاق والادخار، وعندما تبيع الأسرة دولاراتها إلى مصرف في مقابل الجنيه، يستطيع المصرف إتاحتها لمستورد يحتاج إلى تسديد ثمن بضائع أو مدخلات إنتاج. وهكذا تساعد التحويلات في تمويل جزء من الفجوة بين الصادرات والواردات من دون أن تنشئ على مصر التزاماً بتسديد أصل الدين أو فوائده. أرقام ميزان المدفوعات حجم هذا الأثر وحدوده، في السنة المالية المنتهية في حزيران (يونيو) 2026، بلغت التحويلات 47.3 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 73% من العجز التجاري السلعي البالغ 64.8 مليار دولار. ومع ذلك، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 22.5 مليار دولار، ما يبيّن حجم احتياجات التمويل الخارجي حتى مع التدفقات القياسية من المغتربين.وفرة الدولار تخفف ضغط الوارداتإذا استمرت التحويلات وساعدت على استقرار الجنيه، فهي تحدّ من انتقال ارتفاع سعر الدولار إلى تكلفة الواردات، ما قد يقلل الحاجة إلى تشديد نقدي إضافي، لكن المركزي رفع في 29 تشرين الأول عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20% والإقراض إلى 21%، بزيادة نقطة مئوية، وعزا قراره إلى المخاطر الخارجية وضرورة احتواء توقعات التضخم.ثم أظهرت بيانات تشرين الأول سبباً لاستمرار الحذر، فقد تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.7% من 13.9% في أيلول، بينما تسارع معدل التضخم الأساسي الشهري إلى 1.2% من 0.8%.مصارف ترجّح تثبيت الفائدة الشهر المقبل وتترقب خفضاً في عام 2027في السياق نفسه، رجّح جي بي مورغان، في تقرير صدر في 1 تشرين الثاني، تثبيت معدل الفائدة في اجتماع 17 كانون الأول (ديسمبر) ما لم تتجدد الضغوط على الجنيه، وتوقّع تأجيل استئناف الخفض إلى النصف الثاني من عام 2027.وفي مذكرة بتاريخ 10 تشرين الثاني، توقّع دانيال ريتشاردز، كبير الاقتصاديين لدى الإمارات دبي الوطني، بقاء معدل الفائدة المصرية مستقرة خلال الأشهر الأولى من عام 2027، ثم بدء الخفض قرب منتصف العام، بإجمالي أربع نقاط مئوية يصل بعائد الإيداع إلى 16% بحلول نهاية عام 2027.وربط جميل نعيم، المحلل لدى إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس، استئناف الخفض التدريجي للمعدل بانحسار ضغوط الأسعار الخارجية وتحسن التوقعات في شأن التضخم. وفي تقديره، ترجّح مخاطر ارتفاع أسعار النفط والضغط على الجنيه واحتمالات التصعيد الإقليمي بقاء السياسة النقدية مشددة حتى أوائل عام 2027، وفق ما نقلته رويترز عنه في 29 تشرين الأول.