هيئتان حقوقيتان تطالبان الحكومة بإنصاف النساء في ميزانية 2027
تاريخ النشر:
دعت فدرالية رابطة حقوق النساء ومركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات الحكومة والبرلمان إلى تعزيز حضور المساواة بين النساء والرجال ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، من خلال اعتماد تدابير مالية واجتماعية تضمن الإنصاف الاقتصادي والاجتماعي للنساء، وتربط الاعتمادات العمومية بنتائج ملموسة وقابلة للتقييم.
وأكدت الهيئتان، في بلاغ مشترك، أن تحقيق المساواة الفعلية يستوجب تجاوز الاكتفاء بالإعلان عن البرامج والالتزامات الحكومية، نحو اعتماد سياسات عمومية تستند إلى موارد مالية كافية وآليات واضحة للمراقبة والمساءلة.
وطالبت المؤسستان بضمان تمويل عمومي مستدام ومنصف للجمعيات النسائية والحقوقية التي تقدم خدمات الحماية والمواكبة للنساء ضحايا العنف، بما يكفل استمرارية تدخلاتها ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدات.
وشددتا على ضرورة أن تقترن آليات مراقبة هذه الجمعيات ومساءلتها بالتزامات الدولة المتعلقة بتوفير التمويل، معتبرتين أن ضمان استمرارية خدمات الحماية والمواكبة يتطلب موارد مالية مستقرة تستجيب للحاجيات الفعلية.
وفي الجانب الاجتماعي، دعت الهيئتان إلى تعزيز الحماية الاجتماعية واعتماد مقاربة أكثر إنصافا في توزيع الموارد العمومية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات النسائية التي تواجه أوضاعا اقتصادية واجتماعية هشة.
وأبرز البلاغ ضرورة مراعاة أوضاع النساء القرويات والعاملات في القطاع غير المهيكل، إلى جانب النساء اللواتي يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن، عند إعداد وتنفيذ السياسات الاجتماعية والضريبية.
وأكدت المؤسستان أهمية ضمان استفادة النساء من منظومة الحماية الاجتماعية، دون حصر الولوج إليها في الارتباط بالتشغيل المهيكل، بما يسمح بتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل الفئات التي لا تتوفر على عمل نظامي.
وفي السياق ذاته، طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء ومركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات بتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي والمناخ، وربطها بتقييم النتائج المحققة على مستوى المساواة والعدالة الاجتماعية.
ودعت الهيئتان إلى نشر معطيات دقيقة بشأن الأثر الفعلي للنفقات العمومية والاستثمارات والامتيازات الجبائية على أوضاع النساء والرجال، بما يتيح تقييم مدى مساهمة الاختيارات المالية في تقليص الفوارق القائمة.
كما طالبتا الحكومة بتقديم حصيلة سنوية أمام البرلمان، تتضمن الاعتمادات المالية المخصصة لبرامج المساواة، وحجم النفقات المنفذة، والنتائج المحققة على أرض الواقع.
واعتبرت المؤسستان أن اعتماد هذه الآليات من شأنه تعزيز شفافية تدبير الموارد العمومية، وتمكين المؤسسة التشريعية من ممارسة دورها الرقابي بشأن فعالية السياسات الموجهة للنهوض بأوضاع النساء.
وأكد البلاغ أن المساواة بين النساء والرجال لا ينبغي التعامل معها باعتبارها قضية مرتبطة بقطاع اجتماعي محدد، أو مجرد التزام انتخابي وحكومي، وإنما باعتبارها خيارا سياسيا واقتصاديا وتنمويا.
وشددت الهيئتان على ضرورة أن ينعكس هذا التوجه على طبيعة النموذج الإنتاجي وأولويات الاستثمار وتوزيع الموارد العمومية، فضلا عن آليات اتخاذ القرار وتحديد المسؤوليات والمساءلة.
وفي هذا الإطار، دعت المؤسستان الحكومة والبرلمان إلى استثمار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 لإعادة تقييم الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية من منظور أثرها على المساواة بين الجنسين.
واعتبرتا أن النقاش حول الميزانية ينبغي ألا يقتصر على حجم الاعتمادات المعلنة، بل يجب أن يشمل النتائج الفعلية للسياسات العمومية والكلفة الاقتصادية والاجتماعية لاستمرار إقصاء الرأسمال البشري النسائي.
وخلصت فدرالية رابطة حقوق النساء ومركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات إلى أن تحقيق المساواة الفعلية يظل رهينا بتوفر إرادة سياسية واضحة، وتعبئة موارد مالية كافية، وتحديد المسؤوليات، واعتماد مؤشرات تسمح بقياس النتائج والمحاسبة بشأنها.
السمات ذات صلة
حقوق النساء مجتمع ميزانية هيئات حقوقية
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار على Telegram
