الإسماعيلي يوضح حقيقة زيادة حصة المستثمر في شركة الكرة إلى 60%.. ويكشف 10 ضمانات لحماية حقوق النادي
تاريخ النشر:
نشر نادي الإسماعيلي بيانًا رسميًا، يوضح فيه لجماهيره حقيقة موافقة لجنة إدارة النادي على إمكانية زيادة حصة المستثمر في شركة كرة القدم لتصل إلى 60% كحد أقصى، كاشفًا عن الضوابط والضمانات التي وضعتها اللجنة للحفاظ على حقوق النادي وأصوله وهويته التاريخية.
الإسماعيلي يعلن تأجيل مواجهة المنصورة في دوري المحترفين لمدة أسبوع
لعدم اكتمال النصاب القانوني| استمرار اللجنة المعينة لإدارة الإسماعيلي.. وانتخاب مجلس إدارة جديد الصيف المقبل
بيان نادي الإسماعيلي
وقال نادي الإسماعيلي في بيان رسمي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: حرصًا من لجنة إدارة النادي الإسماعيلي على وضع جماهير النادي العظيمة في صورة القرارات التي تتعلق بمستقبل ناديها، وتوضيحًا لما أُثير بشأن الموافقة على إمكانية زيادة حصة المستثمر في شركة الكرة لتتجاوز 51% وتصل إلى 60% كحد أقصى، نود توضيح حقيقة القرار وأبعاده والضمانات التي وضعتها اللجنة لحماية حقوق النادي.
وواصل النادي عبر بيانه: وافقت اللجنة على إمكانية زيادة حصة المستثمر في شركة الكرة لتصبح 51% وبحد أقصى 60%، وذلك في إطار دعم فرص الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتطوير منظومة كرة القدم بالنادي الإسماعيلي، وبناء فريق قادر على استعادة مكانة النادي الرياضية والتنافسية.
وأكد الإسماعيلي أن هذه الموافقة لا تعني إتمام الصفقة أو حصول المستثمر بالفعل على نسبة 60%، وإنما تمثل موافقة مشروطة على هذا التوجه الاستثماري، وفق مجموعة من الضوابط والضمانات التي لا يجوز تجاوزها.
وأكمل النادي أن اللجنة وضعت 10 شروط أساسية لحماية حقوق الإسماعيلي، يأتي في مقدمتها الحفاظ على جميع أصول النادي العقارية والمنشآت الرياضية، وعلى رأسها استاد الإسماعيلية والنادي الاجتماعي، مع عدم تقديمها كضمانات أو ترتيب أي التزامات عليها لصالح شركة الكرة أو المستثمر.
وشدد البيان على ضرورة ضمان التمثيل الإداري العادل للنادي داخل مجلس إدارة شركة الكرة، بما يتناسب مع مساهمته في رأس المال، مع الاحتفاظ بحقوقه الرقابية في القرارات الجوهرية.
كما تضمنت الضمانات عدم تغيير اسم النادي الإسماعيلي أو شعاره أو ألوان زيه الرياضي التاريخية، وعدم استغلالها أو التصرف فيها دون موافقة النادي، إلى جانب استمرار ممارسة كرة القدم تحت اسم النادي وهويته الرياضية ووفقًا للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم.
وأوضح النادي أن اختصاصات شركة الكرة ستقتصر على إدارة واستثمار أنشطة كرة القدم فقط، دون التدخل في الأنشطة الرياضية والاجتماعية والخدمية الأخرى، التي تظل من الاختصاصات الأصيلة للنادي الإسماعيلي.
وأضاف البيان أنه لن يُسمح لشركة الكرة ببيع أو التنازل عن أو إعارة حقوق أي لاعب مملوك لها إلا بعد الحصول على موافقة ممثلي النادي داخل مجلس إدارة الشركة، وفقًا لآلية التصويت المتفق عليها.
وشملت الضمانات أيضًا منح الإسماعيلي حق الأولوية في شراء أسهم المستثمر حال رغبته في بيع كل أو جزء من حصته، وذلك بالشروط والأسعار نفسها المعروضة على أي طرف آخر.
وأشار النادي إلى أن الإخلال بأي من الضمانات المتفق عليها يُعد إخلالًا جوهريًا يمنح الإسماعيلي الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك المطالبة بتخارج المستثمر، وفقًا للآليات والتعويضات المحددة في العقود.
كما أكدت اللجنة ضرورة وضع قواعد قانونية ومالية واضحة لتنظيم حالات تخارج أي من الطرفين، بما يضمن حماية حقوق ومصالح جميع الأطراف، مع إعطاء الأولوية للحلول الودية والتفاوض بحسن نية.
واختتم الإسماعيلي توضيحاته بالتأكيد على ضرورة إدراج جميع الضمانات والشروط السابقة بشكل صريح في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي واتفاقية المساهمين، لتكون ملزمة لجميع الأطراف، ولا يجوز تعديلها أو تجاوزها إلا وفقًا لآليات الموافقة المحددة قانونًا واتفاقًا.
ووجهت اللجنة رسالة إلى جماهير الإسماعيلي، أكدت خلالها أن الموافقة على زيادة حصة المستثمر لا تعني التفريط في ملكية النادي أو أصوله أو هويته التاريخية، ولا تمثل تنازلًا عن حقوق أعضائه وجماهيره.
وشددت اللجنة على أن الهدف من الاستثمار هو توفير الإمكانات اللازمة لمساعدة النادي على استعادة قوته ومكانته، وليس الانتقاص من حقوقه أو استقلاله، مؤكدة: نحن نفتح الباب أمام الاستثمار من أجل مستقبل الإسماعيلي، ولكننا نغلق الباب أمام أي تفريط في حقوق الإسماعيلي.