بعد عقد في النمسا.. 77% من الرجال السوريين في سوق العمل مقابل 40% من النساء

كشفت دراسة علمية نمساوية حديثة عن تحولات ديموغرافية واقتصادية عميقة طرأت على مسار الاندماج الخاص باللاجئين الذين وصلوا إلى البلاد منذ خريف عام 2015. وسلطت الدراسة الضوء على تناقضات لافتة في سوق العمل، حيث سجل الرجال السوريون والأفغان، ممن قدموا خلال موجة اللجوء الكبرى، نجاحاً استثنائياً في الانخراط ضمن القوة العاملة بنسب وصلت إلى 77 في المئة، في مقابل تعثر واضح ومستمر في توظيف النساء اللاجئات. كما أظهرت البيانات استقراراً طويل الأمد للسوريين الذين باتوا يتصدرون رسمياً قائمة الجنسيات الأسرع نمواً بين الوافدين إلى النمسا خلال العقد الأخير.

أُجريت هذه الدراسة، التي نشرت تفاصيلها صحيفة "دير ستاندارد" النمساوية وقُدّمت نتائجها في المؤتمر السنوي للهجرة التابع للأكاديمية النمساوية للعلوم، على يد عالم السكان البارز راينر مونتس، بالتعاون مع الباحثين يوتا غامبر وغونتر كيرنبايس من معهد "سينتيسيس" للأبحاث (Institut Synthesisforschung). وحلل فريق البحث الحصيلة الاقتصادية لنحو 1.77 مليون مهاجر دخلوا النمسا خلال السنوات العشر الماضية، بهدف وضع أرقام دقيقة في مواجهة الانطباعات السائدة في الذاكرة الجماعية، والتي غالباً ما تختزل الهجرة في صورة نمطية تزعم اعتماد الأجانب على نظام الرعاية الاجتماعية على حساب دافعي الضرائب النمساويين.

السوريون يتصدرون المشهد.. استقرار دائم وهجرة أوروبية معاكس

وأوضحت البيانات الديموغرافية أن الهجرة إلى النمسا لم تعد مجرد حركات موجية مؤقتة كما كان الحال في القرن الماضي، بل تحولت إلى حالة دائمة. وفي صدارة هذا المشهد، برز السوريون بوصفهم الجنسية ذات النمو الأكبر بزيادة بلغت 82 ألفاً و500 شخص، متقدمين على الأوكرانيين الذين حلوا في المرتبة الثانية بـ 78 ألف شخص، ليشكلا معاً الثقل الأكبر من موجات اللجوء. ورغم أن مواطني دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا شكلوا الكتلة الأكبر من الوافدين بنحو مليون شخص، حافظت الجالية الألمانية على صدارة المقيمين الأجانب بـ 275 ألف شخص، تليها جاليات البوسنة والتركيا ورومانيا.

اقرأ أيضاً

السجن 10 سنوات لأب سوري في النمسا بعد إدانته بتعنيف أبنائه الثلاثة

لكن المفارقة التي أدهشت الباحثين تجلت في حركة المغادرة الكثيفة؛ إذ غادر النمسا نحو 1.04 مليون شخص خلال الفترة ذاتها. وبحلول عام 2024، لم يبقَ في البلاد سوى ثلث مواطني الاتحاد الأوروبي الذين قدموا في عامي 2015 و2016، على الرغم من أن ثلاثة أرباعهم انخرطوا في العمل فور وصولهم. وعزا الباحث راينر مونتس هذه الهجرة المعاكسة إلى جاذبية أسواق العمل في دول أوروبية أخرى تقدم حزماً شاملة أفضل، في مقابل طرد الكفاءات من النمسا بسبب العبء الضريبي المرتفع وغياب "ثقافة الترحيب"، حيث يرى الباحث أن التركيز المفرط لإجراءات الاندماج على اللاجئين ترك فراغاً أدى إلى خسارة النمسا لطاقات اقتصادية هامة.

وعلى النقيض تماماً من المهاجرين الأوروبيين، اختار الفارون من الحروب والاضطهاد الاستقرار الدائم. فقد أظهرت البيانات أن أكثر من نصف لاجئي 2015 و2016 استقروا بشكل دائم بعد مرور ثماني إلى تسع سنوات، وارتفعت هذه النسبة بشكل ملحوظ لدى السوريين لتصل إلى 80 في المئة. وهنا برز التحدي الحقيقي المتمثل في دمج هؤلاء في سوق العمل. فقد حذرت الدراسة من أن الإحصاءات العامة المباشرة قد تعطي مؤشرات خادعة توحي بالفشل، حيث تبلغ نسبة البطالة الإجمالية بين السوريين نحو 25 في المئة وبين الأفغان 20 في المئة، مقارنة بـ 7 في المئة كمعدل وطني، كما يشكل الحاصلون على اللجوء 44 في المئة من متلقي المساعدات الاجتماعية في فيينا. لكن الباحثين أوضحوا أن هذا الخلل الإحصائي ناتج عن دمج اللاجئين الوافدين حديثاً مع القدامى، مؤكدين أن الوافدين الجدد يحتاجون بالضرورة إلى وقت أطول لتعلم اللغة وتجاوز نقص المؤهلات، وهي تراكمات لا يمكن تداركها بين ليلة وضحاها.

قفزة مهنية للرجال وتحديات مضاعفة تعيق إدماج النساء

وعند تتبع التقدم الذي أحرزته كل دفعة لجوء على حدة، ظهرت الصورة الحقيقية التي وصفها مونتس بأنها "قصة نجاح" إيجابية ومفاجئة. فبالنسبة للرجال الذين وصلوا في عامي 2015 و2016، كان نصفهم يعملون لمدة لا تقل عن 90 يوماً في السنة بعد خمس سنوات من وصولهم. وبحلول عام 2024، قفزت هذه النسبة لتبلغ 77 في المئة، بمتوسط عمل سنوي يصل إلى 292 يوماً، ما يعني أنهم تمكنوا من الصمود وتجاوز الركود الاقتصادي الذي خلفته جائحة كورونا.

في المقابل، شكل وضع النساء اللاجئات ما اعتبره الباحث "إخفاقاً واضحاً" في مسار الاندماج؛ إذ لم تتجاوز نسبة توظيف النساء اللواتي وصلن خلال تلك الفترة عتبة الـ 40 في المئة حتى اليوم، بعد أن كانت 18 في المئة فقط عقب خمس سنوات من اللجوء، مع تسطح واضح في منحنى النمو المهني للإناث. وأرجع الباحثون هذا التعثر إلى مجموعة من العوامل الثقافية والاجتماعية، في مقدمتها الإنجاب المبكر والمتكرر بعد الوصول إلى النمسا، إضافة إلى غياب نماذج القدوة المهنية النسائية في مجتمعاتهن الأصلية، مشيرين إلى أن معدلات عمل النساء في دول تمتلك أنظمة تعليم حديثة نسبياً كالمغرب ومصر لا تتجاوز 20 في المئة، ناهيك عن دور العقليات الذكورية لبعض الرجال الذين يرفضون بشكل قاطع خروج زوجاتهم للعمل.

وأمام هذا التفاوت الملحوظ، قررت الحكومة النمساوية، عبر الائتلاف الحاكم المكون من حزب الشعب (ÖVP) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب "نيوس" (Neos)، اللجوء إلى سياسة "الضغط" بدلاً من الاكتفاء بالرعاية الاجتماعية. وتشمل هذه السياسات تقليص المهلة التي تُعفى خلالها الأمهات المستفيدات من الرعاية الاجتماعية من إلزامية البحث عن عمل، وتخفيض المخصصات المالية الإضافية الممنوحة للأطفال في العائلات الكبيرة.

فجوة الأجور و"فخ العاصمة".. الجغرافيا تلعب دوراً حاسما

وإلى جانب فجوة التوظيف الجندرية، كشفت الدراسة عن تباين عميق في مستويات الدخل؛ إذ يبلغ متوسط أجر الرجل العامل من جيل لجوء 2015 نحو 66 في المئة من متوسط الدخل النمساوي العام، بينما ينخفض لدى المرأة العاملة إلى 54 في المئة فقط، مقارنة بـ 80 في المئة للعمال من مواطني الاتحاد الأوروبي. ويعود هذا التدني في الأجور إلى ضعف مهارات اللغة الألمانية، وعدم الاعتراف بالشهادات الأكاديمية والمهنية المكتسبة في الخارج.

اقرأ أيضاً

منحة بقيمة 3 آلاف يورو.. النمسا توسع برنامج العودة الطوعية للسوريين

ولم تقتصر التحديات على النوع الاجتماعي والمؤهلات، بل لعبت الجغرافيا دوراً حاسماً في إعاقة أو تسريع الاندماج المهني. فقد أظهرت البيانات أن 55 في المئة فقط من اللاجئين الذين استقروا في العاصمة فيينا تمكنوا من العثور على عمل، مقارنة بـ 79 في المئة لدى اللاجئين الذين غادروا العاصمة نحو ولايات نمساوية أخرى. ورغم أن المنافسة في فيينا شرسة جداً، حيث يتنافس عشرة عاطلين عن العمل على كل وظيفة شاغرة مقارنة بأربعة فقط على المستوى الوطني، إلا أن العاصمة لا تزال تجتذب اللاجئين بشكل مستمر نظراً لارتفاع قيمة المساعدات الاجتماعية فيها، وتوفر شبكات دعم قوية من أبناء الجاليات الأصلية، حتى لو كان ثمن ذلك التضحية بفرص الارتقاء المهني والاستقرار المادي الحقيقي.