كيف يضمن قانون المسنين إقامة مجانية للحالات الأولى بالرعاية؟
تاريخ النشر:
كفل قانون رعاية حقوق المسنين مظلة من الحماية الاجتماعية لكبار السن، من خلال إقرار عدد من الحقوق والامتيازات التى تستهدف توفير حياة كريمة لهم، ومساندة غير القادرين منهم على تحمل نفقات الرعاية والإقامة داخل المؤسسات الاجتماعية، خاصة من لا يجدون من يتولى مسؤولية رعايتهم.
إعفاء من تكاليف الإقامة والإعاشة ونصت المادة 12 من قانون رعاية حقوق المسنين على إعفاء المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، على أن تتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، فيما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء. ويستهدف هذا النص تخفيف الأعباء المالية عن كبار السن الأكثر احتياجا، وضمان حصولهم على الرعاية المناسبة دون أن تشكل تكاليف الإقامة والإعاشة عائقا أمام استفادتهم من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
قبول حالات بالمجان داخل مؤسسات الرعاية كما ألزمت المادة 13 من القانون المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة، بحد أدنى مسن واحد على الأقل. ويضع هذا الالتزام حدا أدنى من الخدمات المجانية التي يتعين على المؤسسات توفيرها للحالات المحالة من الوزارة، بما يدعم فرص حصول كبار السن على الرعاية الاجتماعية اللازمة.
ضمان حياة كريمة ومشاركة مجتمعية وجاء قانون رعاية حقوق المسنين تأكيدا للقيم الإنسانية والأسس التي يقوم عليها النظام المجتمعي، وفي مقدمتها الأخلاق والعدالة والحقوق والقيم الاجتماعية، وتنفيذا لالتزام الدولة الدستوري بكفالة حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا. كما يستهدف القانون توفير معاش مناسب يكفل للمسن حياة كريمة، وتمكينه من المشاركة في الحياة العامة، بما يعزز مكانته داخل المجتمع ويحفظ حقوقه ويضمن حصوله على أوجه الرعاية والحماية اللازمة.