هآرتس: إسرائيل تختلق تهديدات لتبرير بقائها جنوبي سوريا وتخاطر بإشعال مواجهة

كشف تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الوجود العسكري الإسرائيلي جنوبي سوريا يواجه تحديات متزايدة، في ظل غياب تهديدات أمنية واضحة وافتقار القيادة السياسية الإسرائيلية إلى استراتيجية محددة للتعامل مع الواقع السوري الجديد، ما يدفع الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ عمليات ميدانية متكررة تثير احتكاكات متصاعدة مع الأهالي، وسط تساؤلات بشأن جدوى استمرار انتشاره في المنطقة.

ونقل التقرير، الذي أعده الصحفي يانيف كوبوفيتش، ونُشر الأحد، شهادات لضباط وجنود إسرائيليين خدموا جنوبي سوريا، تحدثوا عن حالة من الملل والارتباك العملياتي، وعن أنشطة عسكرية يقولون إنها تُنفذ أحياناً لتبرير استمرار الوجود الإسرائيلي في المنطقة، رغم عدم وجود تهديدات فعلية توازي حجم الانتشار العسكري.

غياب استراتيجية إسرائيلية واضحة في سوريا

وبحسب التقرير، فإن إسرائيل، وبعد نحو عامين على سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، ما تزال تحتفظ بمواقع عسكرية جديدة داخل الأراضي السورية، وتسيطر على المنطقة العازلة وعدد من القرى الواقعة خلفها، من دون أن تترجم تفوقها العسكري إلى مسار سياسي أو تفاهمات مستقرة مع السلطة الجديدة في دمشق.

ورغم أن المستوى السياسي الإسرائيلي يقدّم هذا الانتشار بمزاعم "ضمانة أمنية لحماية مستوطنات الجولان" السوري المحتل، فإن شهادات قادة وجنود خدموا في المنطقة ترسم صورة مختلفة، إذ تحدثوا عن وجود أعداد كبيرة من القوات في منطقة لا تشهد، نشاطاً عسكرياً يُذكر.

وقال أحد الضباط، الذي خدم مؤخراً في المنطقة، إن الجنود يشعرون بأن هناك محاولة لاختلاق مبررات لوجودهم، مضيفاً: "نشعر بأن هناك خدعة يواصل الجميع تمريرها. نحن موجودون هناك، ولذلك يجب اختراع رواية تقول إن المنطقة خطيرة. جزء كبير من النشاط العملياتي ليس سوى ذريعة للبقاء".

كما أشار أحد المقاتلين إلى أن الجنود تلقوا باستمرار تحذيرات من احتمال وصول مجموعات مسلحة عبر سيارات بيضاء، لكن فترة انتشارهم لم تشهد أحداثاً تذكر، حتى إن الجنود الأكثر حماسة بدؤوا يفقدون شعورهم بأهمية المهمة.

اقرأ أيضاً

المختطفون السوريون لدى الاحتلال.. ما مصير قضيتهم في المفاوضات الأمنية؟

عمليات عسكرية واحتكاك متزايد مع المدنيين

وتتمثل إحدى أبرز المشكلات التي أشار إليها التقرير في طبيعة العمليات الإسرائيلية داخل القرى السورية، إذ تحدث جنود عن تنفيذ مداهمات ليلية للمنازل، وإيقاظ العائلات من نومها، واستجواب السكان واعتقال أشخاص ونقل بعضهم إلى الأراضي المحتلة للتحقيق.

وقال ضابط احتياط خدم في المنطقة خلال العام الماضي إن الجيش ينفذ عمليات تشبه إلى حد كبير تلك التي ينفذها في الضفة الغربية، بما يشمل المداهمات والاعتقالات والاستجوابات وحرية الحركة العسكرية.

وأضاف محذراً: "المشكلة أن الحديث في سوريا يدور عن سكان يعيشون في دولة ذات سيادة، وليس في منطقة خاضعة للاحتلال منذ 50 عاماً. إن محاولة تطبيق الأسلوب نفسه ستدفع السكان في النهاية إلى توجيه غضبهم نحونا، ولا أعتقد أن الجيش يدرك حجم الثمن".

وأشار التقرير إلى أن الاحتكاكات لا تقتصر على المداهمات والاعتقالات، بل تمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية للسكان ومصادر رزقهم.

ووضع الجيش الإسرائيلي لافتات على الطرقات تحذر السكان باللغة العربية من أن التنقل بقوافل تضم أكثر من ثلاث سيارات قد يعرض حياتهم للخطر بسبب رد الجيش الإسرائيلي. كما فرض قيوداً على وصول الرعاة السوريين إلى المراعي ومصادر المياه، بذريعة إبعادهم عن مناطق انتشار القوات.

مخاوف من تحول الاحتكاكات إلى مقاومة محلية

وبحسب التقرير، فإن تكرار المداهمات الليلية وما يرافقها من تخريب للمنازل والأضرار بالممتلكات واعتقال المدنيين، يساهم في تراكم مشاعر الغضب والإهانة لدى السكان السوريين.

وأشار إلى تزايد التقارير الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي السورية بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية.

ونقل التقرير عن مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحذيرات من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى ظهور مجموعات مقاومة محلية بين السكان الذين لم يكونوا منخرطين سابقاً في أي نشاط ضد إسرائيل.

وفي هذا السياق، قال أحد قادة الاحتياط إن غالبية السكان في المنطقة مدنيون ولا علاقة لهم بأي نشاط عسكري، مضيفاً أن المنطقة "مدنية بالكامل، وبعيدة كل البعد عن أن تكون بيئة معادية"، مشيرا إلى أن الجيش يحاول أحياناً اختلاق تهديدات غير موجودة على الأرض.

خلاف إسرائيلي بشأن التعامل مع الرئيس الشرع

وتطرق التقرير إلى الموقف الإسرائيلي من الرئيس السوري أحمد الشرع، مشيراً إلى استمرار الخلاف داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية بشأن طبيعة السلطة الجديدة في دمشق ومدى إمكانية التوصل إلى تفاهمات معها.

ففي حين تسود حالة من الشك داخل قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تجاه الرئيس الشرع، وتُفسر حالة الهدوء الحالية على أنها مجرد استراحة تكتيكية، ترى شعبة الاستخبارات العسكرية ضرورة دراسة إمكانية التوصل إلى تفاهمات أمنية تدريجية وحذرة مع دمشق.

وتستند هذه الرؤية وفق التصور الإسرائيلي إلى أن المصالح السياسية والاقتصادية للسلطة السورية الجديدة، وفي مقدمتها تثبيت الاستقرار وإعادة بناء الاقتصاد ورفع العقوبات، قد تتيح فرصاً للتفاهم مع إسرائيل من دون تعريض أمنها للخطر.

ولفت التقرير إلى أن الرئيس الشرع حاول، في مقابلات وتصريحات عدة، تقديم نفسه باعتباره قائداً يسعى إلى إعادة إعمار سوريا وفتح صفحة جديدة مع دول المنطقة، بما فيها إسرائيل.

كما أشار إلى تحركات قوات الأمن السورية لإحباط عمليات تهريب أسلحة من إيران إلى لبنان، وضبط صواريخ من طراز "غراد" كانت متجهة إلى "حزب الله"، وهي خطوات أرادت دمشق من خلالها التأكيد أنها لم تعد ترغب في أن تكون ممراً لوجستياً للمحور الإيراني، وفقاً للتقرير.

اقرأ أيضاً

من التحذير إلى القتل المباشر.. تصاعد العنف الإسرائيلي ضد المدنيين جنوبي سوريا

تراجع الانضباط ومخاوف من تجاوزات بحق المدنيين

ولم تقتصر المشكلات التي تناولها التقرير على غياب التهديدات والاحتكاك مع السكان، بل شملت أيضاً تراجع الانضباط العسكري وضعف الرقابة على القوات المنتشرة في المنطقة.

وقال جنود إن طبيعة المهمة، التي تتسم بانخفاض مستوى التوتر العملياتي وغياب الأهداف الواضحة، تسببت بحالة من التراخي بين الوحدات العسكرية.

ونقل التقرير شهادات عن حوادث مثيرة للقلق، بينها فقدان الاتصال بإحدى الوحدات خلال مهمة ليلية في منطقة تل فرس، واضطرار الجنود إلى العودة بمفردهم نحو الحدود، قبل أن يكتشفوا أن قائد السرية وعنصر الاتصال كانا نائمين داخل مركبة القيادة.

كما تحدث جنود عن حوادث تتعلق بسوء التعامل مع السكان المحليين، بينها إطلاق النار على حمار كان يستقله راعي أغنام سوري، ما أدى إلى مقتله، إضافة إلى مصادرة قطيع أغنام والاعتداء على بعض الحيوانات.

وأشار أحد الجنود إلى أن القادة لم يتدخلوا لوقف تلك التصرفات، ولم يُرفع تقرير مناسب بشأن الحادثة إلى المستويات العسكرية العليا.

وتحدثت شهادات أخرى عن مشكلات لوجستية وشبهات تتعلق باختفاء كميات من المواد الغذائية والمعدات التي أُرسلت إلى الوحدات العسكرية أو إخراجها من المؤسسة العسكرية.

مستوطنون إسرائيليون يربكون العمليات العسكرية

ومن المشكلات التي كشفها التقرير أن القوات الإسرائيلية المنتشرة جنوبي سوريا لا تركز مهامها على مراقبة التحركات في العمق السوري فحسب، بل تضطر أيضاً إلى مراقبة الحدود لمنع إسرائيليين من التسلل إلى الأراضي السورية.

وأوضح أن ناشطين من اليمين الإسرائيلي المتطرف، يتقدمهم أعضاء حركة "رواد الباشان"، حاولوا مراراً اختراق السياج الحدودي والدخول إلى الأراضي السورية، وأحياناً عبر قص البوابات أو استغلال الثغرات الموجودة في السياج، بهدف إقامة بؤر استيطانية هناك.

وقال أحد الجنود إن القوات تلقت تعليمات بتوجيه وسائل المراقبة من داخل الأراضي السورية نحو السياج الحدودي، للتأكد من عدم تسلل أعضاء الحركة إلى المنطقة.

وأضاف أن بعض العمليات العسكرية المخطط لها أُلغيت في اللحظات الأخيرة بسبب اضطرار القوات إلى مطاردة ناشطين إسرائيليين رفضوا مغادرة الأراضي السورية.

وأشار التقرير إلى أن هذه التحركات، التي قد تنظر إليها إسرائيل باعتبارها نشاطاً هامشياً، تعزز لدى السوريين الاعتقاد بأن إسرائيل تسعى إلى ترسيخ وجودها العسكري وتحويله إلى سيطرة إقليمية دائمة، وربما إلى ضم أراضٍ سورية.

اقرأ أيضاً

رعاة ريفي القنيطرة ودرعا تحت النار.. قيود الاحتلال تهدد مصدر رزق عائلات كاملة

عمليات تهريب أسلحة من سوريا إلى إسرائيل

وكشف التقرير عن ثغرات أمنية في المعابر التي أُنشئت لأغراض "عسكرية وإنسانية"، بحسب وصفه، مشيراً إلى أن قضايا وأحكاماً صادرة عن المحاكم العسكرية الإسرائيلية كشفت عن استغلال أفراد من الجيش حرية الحركة عبر الحدود لتنفيذ أنشطة إجرامية وتهريب أسلحة إلى إسرائيل.

وفي إحدى القضايا، أُدين ضابط لوجستي دخل جنوبي سوريا خارج إطار مهمته العسكرية، وحصل على بندقية كلاشينكوف نقلها لاحقاً إلى جهات إجرامية داخل إسرائيل.

وفي قضية أخرى، وُجهت لائحة اتهام إلى جندي احتياط بتهمة استغلال علاقاته التي أقامها في المنطقة الحدودية لتهريب ست بنادق من طراز M16 وبندقية كلاشينكوف ومسدسين إلى إسرائيل، بمساعدة سائق شاحنة عسكرية.

كما اشترى الجندي، وفق التقرير، مسدساً و600 طلقة مقابل 3 آلاف دولار من مواطن سوري التقاه في مركز طبي أنشأه الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية.

ونقل التقرير عن ضباط في قيادة المنطقة الشمالية اعترافهم بأن المعابر غير المحكمة تُستخدم لتهريب أسلحة غير قانونية إلى إسرائيل، في ظاهرة تتزامن مع سرقة مئات قطع السلاح من قواعد الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب على غزة في عام 2023.

الجيش الإسرائيلي يزعم أن عملياته تهدف إلى حماية الأمن

وفي رده على ما ورد في التقرير، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته تعمل في المنطقة الأمنية جنوبي سوريا بهدف إحباط ما وصفه بـ"الإرهاب" والحفاظ على أمن إسرائيل، ولا سيما سكان الجولان السوري المحتل.

وأضاف أن القوات تنفذ عمليات واعتقالات استناداً إلى معلومات استخبارية مسبقة وتقييمات ميدانية للوضع العملياتي.

كما دان الجيش حوادث عبور الحدود إلى سوريا، مضيفاً أنها مخالفات جنائية تؤثر على الأنشطة العسكرية وأمن المنطقة، وتحويل انتباه القادة والجنود عن المهام الموكلة إليهم.

ويخلص التقرير إلى أن الوجود العسكري الإسرائيلي جنوبي سوريا يواجه معضلة تتجاوز الاعتبارات الأمنية المباشرة، في ظل غياب رؤية سياسية واضحة لمستقبل العلاقة مع دمشق، وتزايد الاحتكاك مع المدنيين، فضلاً عن المخاوف من أن يؤدي استمرار هذا الواقع إلى خلق تهديدات محلية جديدة لم تكن موجودة في السابق.