عضو القومي للأجور: رفع الحد الأدنى بالقطاع الخاص لـ8500 جنيه ينعكس على دخل 22 مليون عامل
تاريخ النشر:
قال المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 7 آلاف إلى 8500 جنيه، بزيادة قدرها 1500 جنيه، سيبدأ اعتبارًا من راتب شهر يناير المقبل، موضحًا أن الزيادة لن تقتصر على من يتقاضون الحد الأدنى فقط، وإنما ستنعكس على أجور العاملين بالقطاع الخاص بصورة عامة، بما يشمل 22 مليون شخص على الأقل.
السقطي: نسعى إلى تقليل حالات عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الزيادة ستُطبق بداية من راتب يناير، الذي يحصل عليه العاملون في الأول من فبراير، باعتبار أن هذه هي السنة المالية التي تبدأ لدى القطاع الخاص، موضحًا أن المستحقين للزيادة هم العاملون في القطاع الخاص، سواء كانوا يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو يحصلون على أجور أعلى منه.
وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يؤدي رفع الحد الأدنى من 7 آلاف إلى 8500 جنيه إلى زيادة الأجور بالتبعية، حتى إذا لم ترتفع جميع الرواتب بالنسبة نفسها البالغة نحو 21.4%، مؤكدًا أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يصل إلى 22 مليون شخص على أقل تقدير.
وأكد أن رجال الأعمال يثبتون في هذه الفترة، بدليل قاطع، مساندتهم للعمالة ودعمهم للدولة في الظروف التي تمر بها، رغم أن القطاع الخاص وأصحاب الأعمال يعانون بدورهم، موضحًا أن أصحاب الأعمال نظروا إلى الأمر من زاوية أخرى، وهي أن العامل والموظف يعانيان أكثر، وأن السؤال كان بشأن الطرف القادر على تحمل المعاناة التي تتعرض لها مصر والعالم كله.
متحدث الحكومة: الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيرتفع بنسبة أكبر من 20%
وزير العمل: حملات تفتيشية مكثفة على الشركات لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور
وأضاف أن أصحاب الأعمال قبلوا هذا الوضع انطلاقًا من هذا التقدير، مشددًا على أن المسألة لم تعد مرتبطة بقدرة صاحب العمل على الدفع أو الضغط على نفسه حتى لو اضطر إلى التنازل عن أرباحه الإجمالية، وإنما أصبحت مرتبطة بمصلحة الدولة في هذه المرحلة.
وفيما يتعلق بمدى التزام منشآت القطاع الخاص بالحد الأدنى الجديد للأجور، أوضح السقطي أنه لا يوجد التزام بنسبة 100% في أي أمر بالحياة، وضرب مثالًا بالالتزام بإشارات المرور، إذ توجد فئات تلتزم وأخرى لا تلتزم، معتبرًا أن وجود انحرافات أو حالات مخالفة للقرار أمر وارد، لكن الإجماع في الوقت الحالي هو الالتزام.
ولفت إلى أن المجلس يحاول تقليل نسبة عدم الالتزام قدر الإمكان، استنادًا إلى قناعة أصحاب الأعمال بأهمية القرار، موضحًا أن رئيس مجلس الوزراء تحدث معهم بشأن أن الالتزام يمثل مصلحة للدولة في الوقت الحالي، وليس مجرد مطالبة لصاحب العمل بتحمل أعباء مالية إضافية.
وضرب مثالًا بصاحب العمل الذي يمتلك كيانًا تبلغ قيمته 200 أو 300 مليون جنيه، موضحًا أنه إذا باع هذا الكيان ووضع أمواله في البنك، فسيحصل على عائد أكبر بكثير مما يحققه من نشاطه، في إشارة إلى حجم الضغوط التي يتحملها أصحاب الأعمال رغم استمرارهم في دعم العمالة والقرار.
وكشف أن بعض القطاعات طلبت استثناءات من تطبيق الزيادة، ومن بينها قطاع النسيج وقطاعات أخرى كثيفة العمالة، إلا أن المجلس رفض هذه الاستثناءات بالكامل، مؤكدًا أن الاستثناء لن يُمنح إلا للمنشأة التي تتعرض، لحالة تعثر مالي تجعلها غير قادرة على مواصلة نشاطها وتضطرها إلى الإغلاق.
وشدد على أن الاستثناء ليس متاحًا لمجرد أن القطاع يواجه صعوبات أو أعباء، وإنما يقتصر على الحالات التي تعجز بالفعل عن الاستمرار في العمل، مضيفًا أن الموقف الحالي يقوم على أن يتحمل الجميع جانبًا من المعاناة حتى تستمر عجلة العمل، حتى لو تعرض صاحب العمل لبعض الضغوط خلال هذه الفترة.