وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

سوريا وروسيا.. شراكة تبدأ من الثقة

تاريخ النشر:

  • تلفزيون سوريا

حين يفكر المستثمر في دخول سوق جديدة، فإنه يبدأ بالصورة التي يحملها عنها. وقد تفتح هذه الصورة باب البحث عن فرصة، أو تغلقه قبل الاطلاع على أي دراسة. لكن القرار الاستثماري يحتاج إلى أجوبة تتجاوز الانطباعات: كيف تعمل السوق؟ ومن يحمي الحقوق فيها؟ وهل تستطيع الفرصة أن تتحول إلى مشروع منتج ومستقر؟

في الحالة السورية الروسية، تكتسب هذه الأسئلة حساسية إضافية؛ فالعلاقة تحمل إرثًا سياسيًا وعسكريًا ثقيلًا، ولا يمكن فصل نظرة كثير من السوريين إلى روسيا عن دورها في دعم النظام السابق. ولذلك، فإن بناء الثقة يتطلب الاعتراف بأسباب التحفظ، وإقامة أي تعاون جديد على احترام السيادة والمصلحة السورية ووضوح الالتزامات المتبادلة.

يمكن للخبرات والشركات الروسية أن تنافس على مشروعات في هذه المجالات وفق معايير معلنة، تتيح لسوريا اختيار العرض الأفضل من حيث الجودة والكلفة ونقل المعرفة.

من هنا، يصبح السؤال: ما الشروط التي تجعل التعاون الاقتصادي بين البلدين مفيدًا للسوريين وقابلًا للاستمرار؟

تمتلك روسيا سوقًا واسعة وقاعدة إنتاجية وموارد متنوعة، في حين تمتلك سوريا موقعًا مهمًا وخبرات بشرية وإمكانات في الزراعة والصناعة والتجارة. ويمكن لهذه المقومات أن تفتح مجالات للتكامل، إذا ارتبطت باحتياجات فعلية ومشروعات مدروسة. فوجود الإمكانات يفتح باب البحث، أما جدوى الاستثمار فتحددها التكاليف وشروط السوق والقدرة على التنفيذ.

ويزيد عدد سكان روسيا على 143 مليون نسمة، وفق بيانات البنك الدولي لعام 2024، ما يجعلها سوقًا تستحق اهتمام المنتجين السوريين. لكن اتساعها لا يضمن سهولة دخولها؛ فالمنافسة تحتاج إلى فهم المستهلك، والالتزام بالمواصفات، وجودة التعبئة، وانتظام التوريد، وتقديم منتج بسعر مناسب.

وبالنسبة إلى سوريا، ينبغي أن يُقاس التعاون بما يضيفه إلى اقتصادها: هل يفتح أسواقًا لمنتجاتها؟ وهل يوفر فرص عمل، وينقل معرفة، ويساعد على تحديث المصانع؟ وما نصيب الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذه الفرص؟

تلك هي الأسئلة التي تمنح الشراكة مضمونًا يتجاوز حجم الاتفاقيات وقيمة الوعود.

وتوضح احتياجات سوريا أهمية هذه المعايير. فقد قدّر البنك الدولي، في تقرير أعلنه في تشرين الأول 2025، ويغطي أضرار الفترة بين عامي 2011 و2024، كلفة إعادة بناء الأصول المادية المتضررة بنحو 216 مليار دولار، منها 82 مليارًا للبنية التحتية. وهذه تقديرات تخص المباني والبنية التحتية، ولا تشمل جميع خسائر الاقتصاد واحتياجات تعافيه.

تدفعنا هذه الأرقام إلى تحديد الأولويات بعناية؛ فتأهيل الكهرباء يساعد المصنع والورشة على العمل، وتحسين النقل يربط المزارع بالسوق، وتطوير التخزين والتعبئة يحدّ من تلف المنتجات ويعزز فرص تصديرها. ويمكن للخبرات والشركات الروسية أن تنافس على مشروعات في هذه المجالات وفق معايير معلنة، تتيح لسوريا اختيار العرض الأفضل من حيث الجودة والكلفة ونقل المعرفة.

وفي التجارة، يمكن البدء بتعاون بين منتجين سوريين ومستوردين روس لتحديد الطلب على منتجات مثل زيت الزيتون والصناعات الغذائية، ودراسة المواصفات والكميات والأسعار. ثم تُبحث ترتيبات الشحن والتأمين والدفع، وتُختبر السوق بشحنات محدودة قبل التوسع. وهذا مسار مقترح يحتاج إلى دراسة، وتستطيع غرف التجارة ومجالس الأعمال المساعدة في تنفيذه والتحقق من الشركاء.

وتبرز هنا أهمية التمييز بين توقيع الاتفاق وتنفيذه؛ فنجاح أي مشروع يرتبط بقدرة أطرافه على الوفاء بالتزاماتهم، وتوافر قنوات دفع وشحن قابلة للاستخدام، وفهم المتطلبات القانونية التي تحكم التعاملات. ولذلك، ينبغي أن تتضمن دراسات الجدوى هذه التفاصيل منذ البداية، وأن تُعلن العقبات بوضوح بدلًا من تركها لتفاجئ المستثمر والمنتج لاحقًا.

تحتاج سوريا إلى تنويع شراكاتها بما يوسع قدرتها على النهوض ويحفظ استقلال قرارها الاقتصادي. ويمكن للتعاون مع روسيا أن يجد مكانه ضمن هذا التوجه، بقدر ما يحقق منفعة متبادلة ونتائج ملموسة.

أما حماية الحقوق، فهي مسؤولية المؤسسات. فمن حق المستثمر أن يعرف كيف يؤسس عمله، ويتلقى مستحقاته، ويلجأ إلى تسوية عادلة عند النزاع. ومن حق المجتمع أن يعرف شروط استثمار موارده والعائد المتوقع منها. وتقتضي هذه العلاقة عقودًا واضحة وإجراءات شفافة، مع تجنب الامتيازات التي تضعف المنافسة أو تحمّل الدولة التزامات غير متوازنة.

ويمكن لجهة حكومية مفوضة أن تنسق الإجراءات وتتابع التعثر ضمن صلاحيات محددة، في حين تساعد الجهات المهنية على ربط الشركات وتوضيح متطلبات السوق. ويكتسب التواصل المباشر قيمته حين تنتهي الزيارات والاجتماعات بخطة تنفيذ ومسؤوليات ومواعيد يمكن متابعة الالتزام بها.

كما يمكن للسوريين المقيمين في روسيا، والعارفين بثقافة البلدين، أن يسهموا في تقريب المسافات، عبر نقل معلومات أمينة عن الفرص والعقبات، وتسهيل التواصل بين أصحاب الأعمال. وتظهر قيمة هذا الدور في اتفاق واضح، أو مشكلة تُحل، أو منتج يصل إلى سوق جديدة.

تحتاج سوريا إلى تنويع شراكاتها بما يوسع قدرتها على النهوض ويحفظ استقلال قرارها الاقتصادي. ويمكن للتعاون مع روسيا أن يجد مكانه ضمن هذا التوجه، بقدر ما يحقق منفعة متبادلة ونتائج ملموسة.

فكل مصنع يستعيد إنتاجه، ومنتج يجد سوقًا، وشاب يحصل على عمل، يمنح الشراكة معناها.

اقرأ الخبر لدى المصدر