مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية تتعثر.. خلافات التحالفات واتهامات خطيرة تطارد نتنياهو
تاريخ النشر:
اتهم قادة في المعارضة الإسرائيلية رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو بالوقوف وراء محاولة للتأثير في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن تحركات من مكتبه لتقديم معلومات غير صحيحة للشرطة بشأن ناشطين في القائمة العربية الموحدة، قبيل الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
اعلان
اعلان
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن ما جرى لم يكن محاولة لتعطيل الانتخابات، بل "محاولة انقلاب"، فيما دعا رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين إلى محاسبة المسؤولين عن القضية، وفتح تحقيق في شبهات التلاعب بالنتائج.
وبحسب القناة 12 وصحيفة "هآرتس"، أدت المعلومات التي وصلت إلى الشرطة عبر رئيس مكتب نتنياهو إلى توقيف ثلاثة ناشطين عرب للاشتباه بمحاولتهم شراء أصوات، قبل أن يُفرج عنهم بعدما خلصت الشرطة إلى أن المعلومات المقدمة ضدهم لا أساس لها. كما تحدثت التقارير عن محاولة من رئيس جهاز الشاباك التنصت على قادة القائمة المشتركة، لكن المستشارة القانونية للحكومة رفضت الطلب لغياب الأدلة.
وتأتي هذه الاتهامات وسط أزمة تشكيل الحكومة، بعدما لم يتمكن معسكر نتنياهو أو معسكر غادي آيزنكوت من حصد الأغلبية المطلوبة، فيما أعلن الحزبان العربيان دعمهما لآيزنكوت. وينفي نتنياهو الاتهامات الموجهة إليه.
وتتعثر المفاوضات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وسط خلافات داخل معسكر غادي آيزنكوت بشأن التحالفات الممكنة، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات الموجهة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو ومكتبه بمحاولة التأثير في الانتخابات التشريعية الأخيرة عبر استهداف ناشطين ونواب عرب.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، لم تسفر المحادثات بين حزب "يشار" بزعامة آيزنكوت وحزب الليكود بزعامة نتنياهو عن نتائج، ما يعيد إلى الواجهة خيارَي تشكيل حكومة بدعم الأحزاب العربية أو التحالف مع الأحزاب الدينية المتشددة (الحريديم).
في المقابل، نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن ممثلين عن نتنياهو أبلغوا فريق آيزنكوت استعداد الليكود لاستبعاد إيتمار بن غفير من أي ائتلاف حكومي مقابل تشكيل حكومة وحدة وطنية، زاعمين أن الولايات المتحدة تدفع أيضًا في هذا الاتجاه. خلاف بشأن التحالفات
ووفق صحيفة "هآرتس"، يفضّل آيزنكوت تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن بدعم من النواب العرب، سواء من داخل الائتلاف أو خارجه، فيما يسعى حليفه أفيغدور ليبرمان إلى التوصل لاتفاق مع الأحزاب الحريدية.
أما رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، فيميل إلى التفاهم مع الليكود، بينما يرفض زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان المشاركة في أي حكومة تضم حزب نتنياهو.
ورغم هذه التباينات، يمنح آيزنكوت وليبرمان الأولوية للمفاوضات مع الأحزاب الحريدية، وقد عقد آيزنكوت اجتماعًا سريًا مع أحد قادتها، في محاولة لتجاوز الخلاف بشأن تجنيد اليهود المتدينين في الجيش الإسرائيلي.
وفي الوقت نفسه، شارك ممثل عن بينيت في المفاوضات مع الليكود، في مؤشر إلى انفتاحه على تشكيل حكومة وحدة، لكن الخلاف بشأن هوية من يتولى رئاسة الوزراء أولًا لا يزال يشكل عقبة أمام هذا الخيار، بحسب "هآرتس".
وتصاعد السجال بين الطرفين، إذ اتهم الليكود آيزنكوت بالتحريض على نتنياهو ورفض تشكيل حكومة وحدة، فيما اعتبر وزير من الحزب أن استمرار الخلافات قد يقود إلى انتخابات جديدة.
Related
اتهام سياسي يهز إسرائيل.. رئيس حزب عربي يكشف محاولات نتنياهو منعه من دعم حكومة آيزنكوتأموال من الخارج في قلب الانتخابات الإسرائيلية.. الشرطة تتراجع وقرار التحقيق بيد المستشارة القضائيةالجيش الإسرائيلي يغير قواعد التحقيق في شكاوى التحرش.. حقوق إضافية للجنود المتهمين ومخاوف بشأن الضحايا
اتهامات بمحاولة "انقلاب" على نتائج الانتخابات
وتزامن تعثر المفاوضات مع تصاعد الجدل بشأن تحقيق استقصائي بثته القناة 12 الإسرائيلية، الأحد، كشف عن تحركات أمنية استهدفت ناشطين سياسيين عرب خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الاثنين، نتنياهو بمحاولة تدبير "انقلاب" عبر استهداف الأحزاب العربية والتشكيك بشرعية نتائج الانتخابات.
وقال لابيد في تدوينة على منصة "إكس": "مع ظهور المزيد والمزيد من التفاصيل، يتضح الأمر، لم تكن هذه محاولة لتعطيل الانتخابات، بل كانت محاولة للانقلاب".
وبحسب التحقيق، تواصل رئيس طاقم نتنياهو، إيدو نوردن، مع مكتب مفوض الشرطة عشية الانتخابات، وقدم معلومات تتضمن اتهامات بحق ناشطين في أحد الأحزاب العربية، مستندًا إلى إفادات موظف سابق في مكتب رئيس الوزراء.
وأفاد التحقيق بأن الشرطة استخدمت تلك المعلومات لتنفيذ اعتقالات ومداهمات لمنازل ناشطين عرب، من دون أوامر قضائية عند تنفيذها.
كما كشف عن مساعٍ من رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، ديفيد زيني، للحصول على إذن بالتنصت على نواب عرب في الكنيست، بدعوى الاشتباه بوجود تدخل أجنبي في الانتخابات، لكن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا رفضت الطلب، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن القناة 12.
وأثارت هذه المعلومات ردود فعل داخل الأحزاب العربية، إذ طالب النائب أحمد الطيبي بفتح تحقيق في ما وصفه بمحاولة نتنياهو وطاقم مكتبه سرقة الانتخابات باستخدام الشرطة والشاباك.
كما دعا رئيس "القائمة المشتركة" يوسف جبارين إلى إخراج نتنياهو فورًا من مكتب رئيس الوزراء، معتبرًا أنه يشكل "تهديدًا حقيقيًا"، فيما طالب نواب عرب بالتحقيق في القضية وإقالة رئيس الشاباك.
وفي المقابل، رفض مكتب نتنياهو الاتهامات المتعلقة بالتدخل غير المشروع، مع إقراره بتواصل رئيس طاقمه مع الشرطة بشأن المعلومات المقدمة عن الناشطين، وفق ما أوردته "هآرتس". سباق مع الوقت لتشكيل الحكومة
وتأتي هذه التطورات بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وأسفرت عن حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 لمعسكر آيزنكوت و19 للأحزاب العربية، في حين يحتاج تشكيل الحكومة إلى أغلبية 61 نائبًا من أصل 120 في الكنيست.
وفي الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ آيزنكوت بتشكيل الحكومة، بعدما حصل على توصيات 67 نائبًا، مقابل 46 لنتنياهو، فيما امتنع سبعة نواب عن التوصية بأي مرشح.
ويمتلك آيزنكوت مهلة تنتهي في السادس من ديسمبر/كانون الأول المقبل لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديدها 14 يومًا إضافيًا بقرار من الرئيس الإسرائيلي.
وفي ظل استمرار الخلافات، يسعى معسكر آيزنكوت إلى التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة، خشية انتقال فرصة تشكيل الحكومة إلى نتنياهو، فيما اعتبر المدير السابق لمكتب الأخير، أفيف بوشينسكي، أن أوراق الضغط التي يمتلكها آيزنكوت تتراجع كلما اقترب موعد انتهاء التكليف من دون التوصل إلى اتفاق.