وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

ألمانيا تعجز عن إعداد مرشحين للمناصب المالية الأوروبية الرفيعة

تاريخ النشر:

  • الإمارات اليوم
  • ترجمة: مكي معمري

المصدر:

ترجمة: مكي معمري

التاريخ: 15 نوفمبر 2026

كشفت مساعي ألمانيا للعثور على شخصية بارزة لشغل مقعد في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي عن إخفاق أوسع نطاقاً في إعداد كوادر مؤهلة لتولي المناصب المالية الأوروبية الرفيعة.

وبرز هذا النقص في الكفاءات الألمانية في ظل تنافس بين فرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا على ثلاثة مناصب شاغرة مرتقبة في المجلس التنفيذي، الذي يضم ستة أعضاء، من بينها المنصب الأهم، وهو رئاسة البنك المركزي الأوروبي.

وتتنافس مدريد وأمستردام بشدة على رئاسة البنك، إذ يبرز اسما المدير العام لبنك التسويات الدولية، بابلو هيرنانديز دي كوس، والرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي، كلاس نوت، في قائمة المرشحين المحتملين. وفي المقابل، تتطلع باريس وبرلين إلى الفوز بمنصبي كبير الاقتصاديين ومسؤول أسواق رأس المال. ومن المقرر أن تصبح المناصب الثلاثة شاغرة خلال الفترة بين يناير ومايو.

وتتمتع فرنسا بقاعدة واسعة من الكفاءات المؤهلة لشغل منصب كبير الاقتصاديين، إذ تعد نائبة محافظ بنك فرنسا، أغنيس بيناسي-كيري، ورئيسة قسم الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك «سانتاندر»، لورانس بون، من أبرز المرشحات المحتملات.

في المقابل، تواجه الحكومة الألمانية صعوبة في العثور على خليفة مناسب لمواطنتها إيزابيل شنابل، التي ستغادر البنك المركزي الأوروبي في يناير للانضمام إلى صندوق النقد الدولي. ووصل الأمر ببرلين إلى طلب تأجيل الموعد النهائي لتقديم المرشحين، الذي كان مقرراً الشهر الماضي، إلى 27 نوفمبر الجاري، وفقاً لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي.

وقال المحلل المالي والاقتصادي، كارستن بريزكي، لموقع «بوليتيكو»: «بينما لاتزال ألمانيا تدرس هوية مرشحها لخوض السباق على مقعد في المجلس التنفيذي، فإن المرشحين الفرنسيين يستعدون لهذه المناصب منذ أشهر».

الهيمنة الفرنسية

تبدو الهيمنة الفرنسية واضحة في المؤسسات المالية الأوروبية، فخلال أكثر من نصف عمر البنك المركزي الأوروبي، تولى فرنسيون رئاسته، في حين لم تقدم ألمانيا رسمياً أي مرشح لشغل هذا المنصب الأكثر تنافسية في منطقة اليورو.

ويمتد هذا النمط إلى ما وراء البنك المركزي الأوروبي، إذ قدمت فرنسا خمسة مديرين تنفيذيين لصندوق النقد الدولي، بينما لم تقدم ألمانيا، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، سوى مدير تنفيذي واحد هو هورست كولر.

ويرى محللون ودبلوماسيون أن أفضلية فرنسا لا تقتصر على تحرك باريس مبكراً، بل تشمل أيضاً قدرتها على اكتشاف الكفاءات وإعدادها لشغل المناصب الدولية، بما يضمن توافر مختلف المؤهلات والخبرات المطلوبة.

ويبرز في هذا السياق صعود أوديل رينو-باسو، التي انتقلت من العمل في وزارة الخزانة الفرنسية إلى رئاسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بوصفه نموذجاً ناجحاً لهذا النهج.

وقال مسؤول في القطاع المالي الأوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته نظراً للطبيعة السياسية لعملية التعيين: «نجحت أوديل بامتياز»، مضيفاً أن «الفرنسيين يدفعون بأبناء بلدهم إلى جميع المستويات الممكنة».

ويعني ذلك أن أسماء مثل أغنيس بيناسي-كيري ولورانس بون تكون جاهزة للطرح عند شغور مناصب في البنك المركزي الأوروبي. فالأولى تتمتع بخبرة واسعة في الأوساط الأكاديمية والحكومية والمؤسسات المصرفية المركزية، فيما تجمع الثانية بين الخبرة الاقتصادية والمالية والعمل في المنظمات الدولية والمجال السياسي.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولجر شميدينغ: «إن كبار السياسيين الفرنسيين يأخذون بوضوح مسألة التعيينات في هذه المناصب على محمل الجد أكثر من نظرائهم الألمان»، مشيراً إلى أن «باريس تتعامل مع الملف برؤية استراتيجية أوسع، وتبدأ استعداداتها في وقت مبكر جداً».

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في بنك «إي إف جي»، ستيفان جيرلاخ: «إن فرنسا تدرك أن شَغل هذه المناصب يتطلب أكثر من مجرد الخبرة الفنية، إذ تعمل على إعداد شخصيات تتمتع بخبرات واسعة وتجارب دولية وشبكات علاقات قوية».

وأضاف أن الكفاءة الفنية تظل أساسية، لكن الخبرة والعلاقات والمهارات الدبلوماسية قد تكون عوامل حاسمة عندما يتعين على الدول التوافق بشأن التعيينات.

في المقابل، غالباً ما ركزت ألمانيا على الخبرة المتخصصة داخل مؤسسات بعينها، خصوصاً في الأوساط الأكاديمية، دون العمل بالقدر نفسه على بناء الشهرة الدولية والعلاقات السياسية والخبرات المتنوعة التي يتمتع بها المنافسون الفرنسيون. وهو ما يجعل المرشحين الألمان أكثر عرضة للاعتراض على ترشيحاتهم بسبب نقص الخبرة الإدارية، على سبيل المثال.

وفي هذا السياق، قال بريزكي: «إن هؤلاء المرشحين يفتقرون عادة إلى البراغماتية السياسية والخبرة الإدارية».

الاقتصاد والسياسة

ويشكّل ضعف الخبرة السياسية عائقاً أمام المرشحين الألمان المحتملين لتولي رئاسة البنك المركزي الأوروبي. فقد واجه مرشحون، مثل ينس فايدمان، صعوبة في الحصول على تأييد واسع في أنحاء أوروبا خلال عام 2019، بسبب معارضته الشديدة لبرامج شراء السندات التي طُبقت خلال الأزمة المالية.

وفي المقابل، كان من الصعب على أي مرشح ألماني يبدي تأييده لهذه البرامج الحصول على دعم داخلي، ما دفع برلين إلى عدم تقديم مرشح للمنافسة.

وفي هذه المرة كان من الممكن أن يحظى ترشيح رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، بقبول أكبر لدى الحكومات الأوروبية الأخرى، خصوصاً أنه أيّد سياسات رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، وأعلن دعمه لسندات اليورو، التي طالما دعت دول عدة في جنوب أوروبا إلى إصدارها.

لكن ترشيحه المحتمل يبدو أنه تعثر بسبب التوترات داخل الائتلاف الحاكم، بين المستشار المحافظ فريدريش ميرتس ووزير المالية المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كلينغبايل.

وقال شميدينغ: «لو اتفق ميرتس وكلينغبايل على دعم يواكيم ناجل في وقت مبكر، لكانت لديه على الأرجح فرص جيدة للفوز بالمنصب».

كما قال مصدر آخر مطلع على المناقشات إن الخلافات داخل الائتلاف الحاكم حالت دون التوصل إلى اتفاق بشأن مرشح لخلافة الألمانية إيزابيل شنابل.

وقد يفسر اعتماد ألمانيا على الحكومات الائتلافية جانباً من تأخرها في دخول السباق، في ظل صعوبة اتفاق الأحزاب الحاكمة على مرشح واحد. لكن بريزكي يرى أن عدم إدراك برلين أهمية هذه المناصب وعدم التعامل معها باعتبارها أولوية استراتيجية يسهمان أيضاً في هذا التأخر.

وأشار محللون إلى وزير المالية الألماني السابق، يورغ كوكيس، باعتباره مثالاً على الكفاءات التي لم تستثمرها ألمانيا بالشكل الكافي. فقد كان يمتلك مؤهلات عدة لشغل منصب في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، بفضل خبرته الواسعة في الأسواق المالية والعمل السياسي.

ووفقاً لوسائل إعلام ألمانية، رفض كوكيس الترشح لشغل مقعد في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، بعدما جرى تجاهله وعدم اختياره لمنصب حكومي العام الماضي. ويشغل حالياً منصب المدير الإداري في بنك «مورغان ستانلي».

وقال بريزكي: «تعتبر ألمانيا نفسها دولة كبيرة وقوية، وتعتقد أن ذلك كافٍ لتحقيق ما تريده، لكنها تفتقر إلى الفهم والمهارات الدبلوماسية التي من شأنها مساعدتها على تعزيز نفوذها». عن «بوليتيكو»

• قد يفسر اعتماد ألمانيا على الحكومات الائتلافية جانباً من تأخرها في دخول السباق، في ظل صعوبة اتفاق الأحزاب الحاكمة على مرشح واحد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share

فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

اقرأ الخبر لدى المصدر