خبراء أتراك لـ "الشرق": الدوحة وأنقرة أمام مرحلة جديدة من التعاون الإستراتيجي

أكد خبراء أتراك أن نتائج الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات بين البلدين، وترسخ انتقال الشراكة الاستراتيجية من مستوى التنسيق والتعاون إلى مرحلة أكثر تكاملاً وشمولاً، تقوم على توحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة.

وأوضح الخبراء، في تصريحات خاصة لـ«الشرق»، أن توقيع اتفاقية الدفاع المشترك، إلى جانب تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية والتدريب العسكري وتبادل الخبرات، يعكس عمق الثقة المتبادلة والإرادة السياسية لدى الدوحة وأنقرة للارتقاء بالتعاون الدفاعي إلى مستويات متقدمة، لا سيما في ظل تصاعد التوترات والتهديدات الأمنية في المنطقة.

وأشاروا إلى أن التركيز على الإنتاج العسكري والصناعي المشترك وتطوير القدرات التكنولوجية الوطنية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاعتماد على الذات وتلبية الاحتياجات الدفاعية للبلدين.

■ د. أحمد أويصال: أعلى مستويات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين

قال أ.د. أحمد أويصال، أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة قطر، والخبير في الشؤون العربية والعلاقات التركية العربية، إن نتائج الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية رفعت مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى أعلى المستويات، بما يعزز التصور المشترك في السياسة الإقليمية والدولية، ويدعم مواجهة التحديات المشتركة.

وأضاف أن هذا التوجه ينص على اتخاذ موقف موحد تجاه أي تهديد تتعرض له إحدى الدولتين أو كلتاهما، وهي تطورات مهمة في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم، والحروب والمناوشات والتوترات القائمة. وأكد أن البلدين جددا التأكيد على أهمية هذه الشراكة باعتبارها نموذجًا للتعاون الإقليمي، ودعمًا للسلام الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الدولتين تؤديان دورًا مهمًا في دعم السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة.

وأوضح أن هذه النتائج تؤكد وتعكس تطور العلاقة الاستثنائية بين البلدين، القائمة على الشراكة والإخلاص والأخوة، فضلاً عن الرؤية المشتركة تجاه التحديات والعلاقات الثنائية، التي وصلت إلى مستوى استراتيجية شاملة تشمل الأمن والاستقرار والاقتصاد والتعليم.

وأشار إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت مجالات الاقتصاد والتعليم، إلى جانب التعاون في الدبلوماسية والحوار والوساطة، وهو أمر بالغ الأهمية، لا سيما أن البلدين يعملان على تهدئة التوترات في المنطقة والعالم، ويتوسطان لاحتواء عدد من الأزمات، من حرب أوكرانيا إلى الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وغيرها من الملفات.

وأضاف أن تبني الحوار والحلول الدبلوماسية والوساطة يمثل توجهًا مهمًا، ولا سيما أن عدداً قليلاً من الدول، مثل تركيا وقطر، يدعم هذا النهج. كما تركز الاتفاقية على الاستقرار والأمن المشترك بين البلدين، إلى جانب الاتفاقيات الأخرى، مثل تحالف مكة واتفاقية بدر، التي تمثل مبادرات واتفاقيات مهمة ومتكاملة، إذ تدعم في نهاية المطاف تعزيز التعاون الإقليمي، وزيادة الاعتماد على دول الجوار، وترسيخ الاستقرار والأمن.

وأكد أن هذا التعاون يمثل تجربة فريدة واستثنائية بين تركيا وقطر، لافتًا إلى أهمية دعم الإنتاج العسكري والصناعي المشترك، بما يعزز القدرات المحلية ويزيد الاعتماد على التكنولوجيا الوطنية بدلاً من الاستيراد الواسع من الخارج، في ظل التوجه الحالي نحو الإنتاج المشترك بين البلدين، وهو ما يسهم أيضًا في تعزيز قدراتهما الدفاعية.

وأوضح أن التعاون الدفاعي بين تركيا وقطر قوي جدًا، غير أن الاتفاقية الجديدة تركز كذلك على الإنتاج المشترك وتوحيد المواقف، باعتبارهما عنصرين مهمين لتعزيز الاعتماد على القدرات المحلية والوطنية.

وأضاف أن وجود رؤية مشتركة يضمن أن تأخذ كل دولة في الاعتبار أولويات الدولة الأخرى وخصوصياتها واحتياجاتها الملحة، وهو ما يعني اتخاذ قرارات موحدة، وتقديم الدعم المتبادل في المنصات الدولية وغيرها.

وفيما يتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، أشار إلى أن القوات التركية والتعاون العسكري التركي القطري يتمتعان بمستوى قوي جدًا، وقد شمل التعاون خلال السنوات الأخيرة القوات البرية، قبل أن يتوسع ليشمل القوات البحرية والجوية. كما لوحظ تنامي التعاون في إطار الاتفاقية الجديدة، خصوصًا في مجالي الإنتاج المشترك والدفاع المشترك.

وأكد أن هذه القدرات ستتعزز بعد الاتفاق، بما في ذلك من خلال التعاون في إطار اتفاقية بدر، متوقعاً أن يصل التعاون إلى مستويات أعلى بكثير، وأن يسهم الإنتاج المشترك في تلبية الاحتياجات الدفاعية والأمنية للبلدين.

وقال إن ما نشهده حاليًا يمثل تحديثاً لمنظومة الدفاع المشترك، وتعزيزاً للتعامل مع التحديات الأمنية في المنطقة، في ضوء اتفاقات إسطنبول، التي أضافت مزيدًا من التركيز على الاعتماد المتبادل والدعم المشترك وتوحيد الرؤية.

واختتم بالقول إن الاتفاقيات السابقة مهدت الأرضية لمزيد من التعاون والتفاهم، فيما أصبح البلدان اليوم أقرب إلى مرحلة التطبيق العملي. وأضاف: «الآن وصلنا إلى مرحلة عملية أكثر، وأعتقد أن اتفاقية الأمس تمثل إضافة مهمة في هذا السياق، وسنرى نتائجها بصورة أكبر خلال المستقبل القريب والمدى المتوسط».

■ حمزة تكين: تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المشتركة

قال حمزة تكين الصحفي والكاتب التركي: إن الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا التي انعقدت في إسطنبول تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات القطرية التركية، من ناحية عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وُقّعت خلالها، ولطبيعة الرسائل السياسية والاستراتيجية التي حملتها وفي التوقيت الذي انعقدت فيه. ما يميز هذه الدورة تحديدا هو أنها شهدت الانتقال إلى مستوى أكثر وضوحا في التعاون الدفاعي، من خلال توقيع اتفاقية الدفاع المشترك، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والتدريب العسكري وتبادل الخبرات، وهذا تطور هام جدا في ظل حالة عدم الاستقرار الإقليمي، وتزايد التهديدات.

الدورة الثانية عشرة لم تكن مجرد اجتماع دوري لتأكيد متانة العلاقات، بل حملت مؤشرات على أن أنقرة والدوحة تريدان الانتقال بعلاقتهما إلى مرحلة أكثر تكاملا تقوم على تنسيق المصالح وحماية الاستقرار وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المشتركة.

وأضاف: العلاقات القطرية التركية تجاوزت مفهوم العلاقات الثنائية التقليدية، فهناك فارق كبير بين أن تكون لديك علاقات سياسية جيدة مع دولة أخرى، وبين أن تكون لديك شراكة استراتيجية تتداخل فيها المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية والعسكرية والتكنولوجية، وتُبنى فيها آليات دائمة للتشاور والتنسيق والعمل المشترك، وهذا برأيي تحديدا ما تسعى إليه تركيا وقطر. في الجانب الاقتصادي مثلا، اتفقت تركيا وقطر على العمل للوصول بحجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار، وهناك استثمارات قطرية هامة في تركيا، مقابل حضور واسع للشركات التركية في السوق القطرية.

كما أن دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين حيز التنفيذ في أغسطس 2025 يفتح آفاقا إضافية لتوسيع التبادل التجاري والاستثماري. وإضافة لذلك نحن أمام تعاون تركي قطري في الصناعات الدفاعية، والأمن السيبراني، والتعليم، والتكنولوجيا، والطاقة، إلى جانب تنسيق سياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون في الوساطة وتسوية النزاعات.

وتابع: الاتفاقية تمثل أحد أبرز التطورات في العلاقات بين البلدين، وربما هي من أهم مخرجات هذه الدورة، لأنها تنقل التعاون بين أنقرة والدوحة من مستوى التنسيق والتعاون العسكري إلى مستوى أكثر تقدما من الشراكة. يجب أن نفهم هذه الاتفاقية في سياق إقليمي حساس، فالمنطقة تشهد حروبا وصراعات، وهناك تهديدات متزايدة للأمن القومي للدول، وفي هذا السياق، فإن الاتفاقية تحمل رسالة مفادها أن أمن تركيا وقطر وسيادتهما يمثلان أولوية استراتيجية مشتركة، وأن أي اعتداء عسكري خارجي يستهدف أحدهما أو كليهما سيُواجَه بموقف مشترك. ومن الناحية العملية، فإن أهمية الاتفاقية لا تقتصر على بعدها السياسي والردعي، بل تمتد إلى بناء قدرات دفاعية مشتركة، من خلال التدريبات العسكرية، وتبادل الخبرات، وتطوير الصناعات الدفاعية، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا العسكرية.