هل تسقط "إنفيديا" برحيل رجل واحد؟- مقال في واشنطن بوست
تاريخ النشر:
في جولتنا بين الصحف الغربية نطالع اليوم ثلاثة مقالات رأي، أولها في صحيفة "واشنطن بوست" حول مستقبل شركة "إنفيديا" ومخاطر اعتماد شركة استراتيجية على رجل واحد. وفي "الإندبندنت"، مقال يحذّر من استخدام السلطة القضائية لترهيب المعارضة. أما صحيفة "الغارديان" فتتساءل عن أسباب تدهور الصحة رغم تحسّن المعرفة الطبية.
إنفيديا: هل تتزعزع الإمبراطورية برحيل مؤسسها؟
البداية مع صحيفة الواشنطن بوست ومقال بعنوان "بَنت إنفيديا إمبراطورية. فهل يمكن أن تسقط مع رجل واحد؟".
تنطلق كاتبة المقال ميغان مكاردل، من رواية يوردها المقال عن استقالة الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك جنسن هوانغ، عقب تقارير تزعم ارتباطه بامرأة يُشتبه في تجسسها لمصلحة الصين.
وتستخدم الكاتبة هذه القضية لطرح سؤال أوسع: "كيف تتصرف مجالس الإدارة عندما يصبح الشخص الذي صنع نجاح المؤسسة مصدراً محتملاً للخطر عليها؟".
وتقول مكاردل إن "عضوية مجالس الإدارة قد تبدو مهمة مريحة، تُدرّ تعويضات كبيرة مقابل اجتماعات محدودة، لكن الأزمات تفرض على أعضائها اتخاذ قرارات مكلفة".
وتضيف أنه "في حالة إنفيديا، ترى أن المخاوف بشأن احتمال انكشاف معلومات حساسة أو وصول رقائق خاضعة لقيود التصدير إلى الصين تجعل مسألة بقاء هوانغ معقدة، مع تأكيدها أن التحقيقات لا تزال جارية".
وتعيد الكاتبة قراءة مواقف سابقة لهوانغ، بينها معارضته الشديدة لقيود تصدير الرقائق، وتحفظه على تنسيق تباطؤ تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي لدواعٍ تتعلق بالسلامة.
وتتساءل عما إذا كانت هذه المواقف تكتسب دلالة مختلفة في ضوء الاتهامات.
أما المعضلة الأساسية، في رأيها، فهي "صعوبة استبدال قائد يمتلك كفاءة استثنائية".
وتناقش هنا الجدل بشأن الرواتب المرتفعة للرؤساء التنفيذيين، معتبرة أن "بعض المديرين يضيفون بالفعل قيمة كبيرة إلى شركاتهم، وخصوصاً المؤسسين القادرين على تحويل رؤيتهم إلى تفوق تجاري وتقني".
وتقرّ بأن "طفرة الذكاء الاصطناعي خدمت إنفيديا"، لكنها تشدد على "دور هوانغ في تطوير منتجاتها وتوسيع عملياتها لتلبية طلب غير مسبوق".
وفي المقابل، فإن تمحور الشركة حوله، مع نحو ستين مسؤولاً يرفعون تقاريرهم إليه مباشرة بحسب المقال، وغياب خليفة واضح، "يجعلان رحيله مخاطرة مؤسسية".
وتخلص مكاردل إلى أن "اعتماد صناعة استراتيجية بهذا الحجم على فرد واحد يتجاوز مصالح المساهمين ليصبح مسألة تخص الريادة التكنولوجية الأمريكية".
ترامب والكونغرس: الرقابة تحت التهديد
في صحيفة "الإندبندنت"، يكتب إريك لويس تحت عنوان "ترامب أعلن الحرب على الديمقراطيين وأطلق أبرز مهاجميه"، محذراً من مواجهة بين السلطة التنفيذية والكونغرس.
وينطلق من تعهّد أعضاء ديمقراطيين بتفعيل التحقيقات البرلمانية، ومن رسالة نشرها روبرت غارسيا الذي يقدمه المقال بوصفه الرئيس المقبل للجنة الرقابة والإصلاح الحكومي، دعا فيها المسؤولين إلى الاستعانة بمحامين.
ويرى لويس أن "القضية تتعلق باستعادة الكونغرس دوره الدستوري بوصفه سلطة موازية للرئاسة"، بعد فترة يصفها بـ"الخضوع للسلطة التنفيذية".
ويذكّر بأن "الرقابة البرلمانية تشمل طلب الوثائق واستدعاء الشهود، وأن تجاهل الاستدعاءات سبق أن أفضى إلى سجن ستيف بانون وبيتر نافارو بتهمة ازدراء الكونغرس".
لكن الكاتب يعتبر أن الإدارة تتجه، وفق الرواية التي يعرضها، إلى "استراتيجية تتجاوز مقاومة التحقيقات أو المماطلة فيها".
فهو ينسب إلى تود بلانش، وزير العدل ومحامي ترامب السابق، "تحذيرات من أن التحقيقات التي تتجاوز حدودها قد تبلغ مستوى السلوك الإجرامي". ويقرأ في هذه التصريحات "تهديداً بملاحقة المشرّعين بسبب ممارستهم الرقابة".
ويعترض لويس على الحكم مسبقاً على تحقيقات لم تبدأ، معتبراً أن "السلطة التنفيذية تسعى بذلك إلى تحديد حدود مساءلتها بنفسها". ويشير إلى ملفات تتعلق بإبستين والعملات المشفرة واتهامات باستغلال النفوذ، بوصفها "قضايا محتملة للرقابة".
ويستند الكاتب إلى الحماية الدستورية للعمل التشريعي، ولا سيما بند حرية الكلام والمناقشة، ليؤكد أن "استقلال المشرّعين شرط لاستقلال الكونغرس".
ويميّز لويس بين حماية النشاط التشريعي وبين الإفلات من المحاسبة عن جرائم، كالرشوة أو تسليم خطط عسكرية.
ويختتم بالتحذير من وصف ممارسة المعارضة والرقابة البرلمانية بـ"الخيانة". فالمشكلة، كما يصوغها، "لا تخص الديمقراطيين وحدهم، بل تمس قدرة النظام الدستوري على إبقاء السلطة التنفيذية خاضعة للمساءلة".
جيل إكس: معرفة صحية أكبر ونتائج أسوأ
أما إيما بيدينغتون، فتتناول في "الغارديان" مفارقة صحية بعنوان "جيل إكس أسوأ صحة من جيل طفرة المواليد... ولديّ بعض التفسيرات". وجيل طفرة المواليد أو "البومرز" هم الأشخاص الذين وُلدوا بين عامَي 1946 و1964، خلال الارتفاع الكبير في معدلات الولادة الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، خصوصاً في الدول الغربية.
وتنطلق من بحث لمركز الدراسات الطولية في جامعة كوليدج لندن، شمل نحو ثمانية آلاف شخص من مواليد عام 1970، وقارن صحتهم بصحة مجموعة أقدم عند مرحلة عمرية مماثلة.
وبحسب الأرقام التي تنقلها الكاتبة، وُصف 41 في المئة من مجموعة مواليد 1970 صحتهم بأنها ممتازة أو جيدة جداً، مقابل 50 في المئة من مواليد 1958. كما ارتفعت نسبة السكري من ستة إلى تسعة في المئة، والسمنة من 26 إلى 32 في المئة، مع زيادة مؤشرات الضيق النفسي.
تطرح بيدينغتون تفسيرات متعددة. منها أن الفارق "قد يعكس استعداداً أكبر للإفصاح عن المشكلات النفسية وطلب المساعدة".
لكنها تشير أيضاً إلى "استهلاك الكحول وضغوط كوفيد-19، وإلى أعباء رعاية الأبناء والآباء المسنين بالتزامن، فضلاً عن نشأة هذا الجيل وسط انتشار الأغذية فائقة المعالجة".
ثم توسع السؤال: "ماذا لو لم تكن المشكلة خاصة بجيل إكس؟".
وتستشهد بيدينغتون بأبحاث وتقارير تفيد بأن "إطالة العمر لا تعني بالضرورة زيادة سنوات الحياة بصحة جيدة، وأن تراجع الصحة قد يمتد عبر الأجيال".
وتضع التفاوت الاقتصادي في صلب تفسيرها، مستشهدة بفارق يقارب عشرين عاماً في سنوات الحياة الصحية بين المناطق الأكثر والأقل حرماناً في إنجلترا. وتدعو إلى "معالجة الفقر والسكن السيئ والتلوث وأزمات الرعاية الصحية".
وترى أن "النصائح الفردية بشأن الغذاء والحركة، لا تكفي ما لم تتغير الظروف التي تحدد قدرة الناس على العيش بصحة جيدة".