حين يحدد الدخل طريق العلاج.. سوريون بين الطبيب والصيدلي والإنترنت

لم تعد زيارة الطبيب خياراً سهلاً للعديد من العائلات السورية، ليس بسبب أجرة المعاينة وحدها، وإنما نتيجة ارتفاع الكلفة الإجمالية للرعاية الصحية مقارنة بالدخل الشهري، بدءاً من المعاينة، مروراً بالتحاليل والصور الشعاعية، وصولاً إلى ثمن الأدوية.

وأمام محدودية الدخل وارتفاع متطلبات الحياة اليومية، يقول سوريون لتلفزيون سوريا إنهم باتوا يؤجلون زيارة الطبيب في بعض الحالات التي يعتقدون أنها بسيطة، ويلجؤون بدلاً من ذلك إلى الصيدلي للحصول على الدواء، بينما يذهب آخرون أبعد من ذلك بالبحث عن أعراضهم عبر الإنترنت واختيار العلاج بأنفسهم.

يوضح حسام، وهو أب لثلاثة أطفال، أنه يضطر في كثير من الأحيان إلى الاكتفاء باستشارة الصيدلي المجاور لمنزله، لأن تكاليف زيارة الطبيب تضاف إلى مصاريف الدواء ومتطلبات أسرته اليومية.

ومع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة وتقلبات الطقس، أصيب أفراد أسرته الخمسة بالمرض خلال فترة متقاربة.

ويقول: "هذا يعني أنني سأدفع ما بين 2000 و3000 ليرة جديدة أجور معاينات فقط، عدا ثمن الدواء".

ولا تعكس حالة حسام اعتراضاً على حق الطبيب في تقاضي أجر مقابل عمله، بقدر ما تكشف أثر تراكم النفقات الصحية على أسرة محدودة الدخل، خصوصاً عندما تتكرر الحالات المرضية خلال فترة قصيرة.

الأمر ذاته يدفع أمجد إلى اللجوء إلى الصيدلية عندما يعاني من أعراض يعتقد أنها لا تستدعي زيارة الطبيب.

ويشير إلى أن أجور المعاينات تختلف بصورة كبيرة من طبيب إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، إذ قد يتقاضى طبيب في منطقة شعبية نحو 1000 ليرة جديدة، بينما تصل المعاينة في عيادات وسط المدينة إلى 2000 ليرة أو أكثر.

ويقول أمجد إن الذهاب إلى الصيدلي الخيار الأقل كلفة، إذ يدفع ثمن الدواء فقط ويتجنب أجرة المعاينة. ومع ذلك، يدرك أن الخيار الطبي الصحيح هو زيارة المختص والحصول على تشخيص، لكنه يوضح أن دخله لا يسمح له بدفع نحو 5000 ليرة بين معاينة ودواء.

اقرأ أيضاً

المرض في سوريا.. رحلة علاج تبدأ بالوجع وتنتهي بتكاليف تتجاوز قدرة المرضى

البحث عن العلاج عبر الإنترنت

لا يقتصر تجنب زيارة الطبيب على اللجوء إلى الصيدليات. تقول رنا، وهي طالبة جامعية، إنها تبحث أحياناً عبر الإنترنت عن الأعراض التي تعاني منها وتقارن بينها وبين المعلومات التي تجدها، قبل أن تتوجه إلى الصيدلية للحصول على الدواء.

وتضيف: "أعرف أن الأمر قد يحمل مخاطر، لكنني لا أملك المال لدفع أجرة الطبيب وثمن الدواء معاً".

وتطالب إحدى المريضات بوجود تسعيرة واضحة للمعاينات الطبية تراعي قدرة مختلف شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن زيارة الطبيب لا تنتهي دائماً بدفع أجرة المعاينة، إذ قد تتبعها تحاليل مخبرية أو صور شعاعية وأدوية تزيد الكلفة بصورة كبيرة.

فاتورة العلاج لا تتوقف عند المعاينة

حيان، والد طفلة تبلغ من العمر عامين، قصد اختصاصياً في الأمراض العصبية بعد ظهور أعراض استدعت الفحص.

وبحسب قوله، بلغت أجرة المعاينة 2500 ليرة جديدة، قبل أن يطلب الطبيب إجراء تخطيط للدماغ بتكلفة إضافية وصلت إلى 3000 ليرة.

لكن النفقات لم تتوقف عند ذلك، إذ طلب الطبيب لاحقاً إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي في أحد المراكز الخاصة بتكلفة تجاوزت 10 آلاف ليرة جديدة، إضافة إلى أدوية عصبية قال الأب إن تأمينها صعب.

ويشير حيان إلى أن مجموع هذه النفقات يفوق قدرة أسرته، في حين يبلغ دخل رب الأسرة نحو 18 ألف ليرة جديدة، لكنه اضطر إلى تأمينها بسبب أهمية علاج طفلته.

وفي حالة أخرى، اضطرت اعتدال إلى إلغاء خطة علاجية لابنتها لدى طبيب أسنان بعدما أخبرها الطبيب أن تكلفة سحب العصب وحدها تبلغ 450 ألف ليرة، أي ما يقارب 40 دولاراً.

ولا تمثل مثل هذه الحالات مجالاً يمكن فيه الاستعاضة عن الطبيب بالصيدلي، لكنها تكشف حجم الفجوة بين تكاليف العلاج والقدرة المالية للأسر، وهي الفجوة نفسها التي تدفع البعض إلى تجنب زيارة العيادات عندما تكون الأعراض، في تقديرهم، أقل خطورة.

اقرأ أيضاً

فاتورة الزكام مع اقتراب الشتاء.. كم كلفة نزلة برد واحدة على الأسرة السورية؟

الصيادلة أمام دور يتجاوز اختصاصهم

الصيدلاني أحمد جوهرية يقول لتلفزيون سوريا إن ارتفاع أجور المعاينات الطبية دفع كثيراً من المرضى إلى اللجوء مباشرة إلى الصيدليات، مما جعل الصيادلة في بعض الحالات يقومون بدور يتجاوز مهمتهم الأساسية في صرف الأدوية.

ويصف جوهرية ارتفاع بعض أجور المعاينات بأنه "غير منطقي"، مشيراً إلى أن بعض الصيادلة يجدون أنفسهم في موقف محرج عندما يطلب منهم المريض تشخيص حالته واقتراح دواء له من دون المرور على الطبيب.

ويضيف أن الصيدلية قد تساعد في تقديم المشورة في بعض الحالات المرضية البسيطة والشائعة، بما يوفر على المريض الوقت والكلفة، لكن العودة إلى الطبيب تبقى الخيار الأفضل، ولا سيما في الحالات التي تحتاج إلى تشخيص.

بدورها، تقول الصيدلانية نايا غزال إن هناك مرضى يتجنبون العيادات ويلجؤون إلى الصيدلي لتوفير الوقت والمال، خصوصاً بعدما تجاوزت أجرة المعاينة 1500 ليرة جديدة في بعض الاختصاصات.

وتشير إلى أن المشكلة لا تتعلق بأجرة الطبيب وحدها، إذ قد يطلب من المريض إجراء تحاليل وصور شعاعية تصل تكلفتها، وفق تقديرها، إلى 5000 ليرة جديدة على الأقل.

تفاوت في أسعار المعاينات بين مناطق دمشق

وفي رصد أجرته معدة التقرير لأسعار المعاينات في عدد من مناطق دمشق، ظهر تفاوت واضح في الأجور بين منطقة وأخرى، حتى ضمن الاختصاص الطبي نفسه.

ففي اختصاص الأمراض الداخلية، يتقاضى طبيب في منطقة شارع بغداد نحو 1750 ليرة جديدة للمعاينة، في حين تنخفض الأجرة لدى طبيب من الاختصاص نفسه في منطقة الدويلعة إلى نحو 500 ليرة.

وفي طب الأطفال، تصل أجرة المعاينة في منطقة الميدان إلى نحو 1500 ليرة جديدة، بينما تبلغ نحو 500 ليرة في القابون.

أما في اختصاص الأمراض النسائية، فتبلغ المعاينة في منطقة المجتهد نحو 2000 ليرة جديدة، مقابل نحو 1000 ليرة في حي الورود بمنطقة دمر الغربية، وقد تتضمن في بعض الحالات تصوير "إيكو" أو متابعة الحمل.

وتبلغ معاينة أطباء العظمية نحو 1500 ليرة في عدد من المناطق، بينما ترتفع الكلفة عند الحاجة إلى إجراءات إضافية، مثل تثبيت المفاصل أو تركيب الجبائر.

وفي الأمراض الجلدية، تصل المعاينة إلى نحو 2000 ليرة في منطقة المزة، وتتراوح بين 1000 و1500 ليرة في ركن الدين.

ولا يمكن قراءة هذا التفاوت بمعزل عن اختلاف المنطقة والاختصاص وطبيعة الخدمة المقدمة، كما أن أجرة المعاينة ترتبط أيضاً بسنوات الدراسة والتخصص وكلفة تشغيل العيادة وخبرة الطبيب.

اقرأ أيضاً

خاص| ثلاث أزمات تهدد القطاع الصحي في سوريا.. ماهي؟

متى يصبح الأمر "تداوياً ذاتياً"؟

الدكتور سمير بركات، اختصاصي الصحة العامة وطب الأسرة، يقول لتلفزيون سوريا إن ضعف القدرة المادية وهشاشة منظومة التغطية الصحية يدفعان بعض المرضى إلى تجنب زيارة الطبيب واستخدام الأدوية من تلقاء أنفسهم.

ويشدد على أن استشارة الطبيب تصبح ضرورية لتحديد العلاج المناسب وتجنب الآثار الجانبية أو المضاعفات التي قد تنتج عن استخدام الدواء بصورة خاطئة.

ويحذر بركات بصورة خاصة من تناول المضادات الحيوية من دون استشارة طبية، مشيراً إلى أن الاستخدام الخاطئ أو المفرط لهذه الأدوية قد يؤدي إلى مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية، بما يقلل فعاليتها عند الحاجة إليها لاحقاً.

كما أن تناول المضادات الحيوية بصورة عشوائية قد يخفي بعض الأعراض ويؤثر في نتائج الفحوص والتحاليل، مما قد يؤخر تشخيص بعض الأمراض.

ولا تقتصر المشكلة على المضادات الحيوية، إذ يمكن أن يؤدي الاستخدام الخاطئ لأنواع أخرى من الأدوية إلى آثار صحية ضارة، ولا سيما عند الجمع بين أكثر من دواء من دون معرفة التداخلات الدوائية المحتملة.

بين ضيق الحال ومخاطر العلاج العشوائي

وينصح بركات من لا يستطيع الوصول إلى الطبيب، في الحالات التي لا تحتمل الانتظار، بمحاولة الحصول على استشارة طبية هاتفية إن أمكن، أو طلب المشورة من الصيدلي بدلاً من اختيار العلاج بصورة عشوائية.

كما يشدد على ضرورة الالتزام بالجرعات المحددة والانتباه إلى تاريخ صلاحية الأدوية، وإبلاغ الصيدلي أو الطبيب بأي أدوية أخرى يتناولها المريض لتجنب التداخلات الدوائية.

وبين محدودية دخل الأسر وكلفة المعاينات والفحوص والأدوية، يجد بعض السوريين أنفسهم أمام خيارات صحية لا تخلو من المخاطر: تأجيل المعاينة، أو الاكتفاء بنصيحة الصيدلي، أو البحث عن علاج عبر الإنترنت.

وفي حين قد توفر الصيدلية خياراً أقل كلفة في بعض الحالات البسيطة، فإنها لا تستطيع أن تكون بديلاً عن الطبيب. وتبقى المعضلة الأساسية في إيجاد منظومة صحية تضمن للطبيب دخلاً عادلاً يتناسب مع سنوات الدراسة والخبرة والمسؤولية المهنية، وفي الوقت نفسه تتيح للمريض الوصول إلى التشخيص والعلاج من دون أن تتحول قدرته المالية إلى عائق أمام الرعاية الصحية.