قيوح لوزير الصحة: ماهي تداعيات تراجع ميزانية الموظفين ب54% في أفق 2027؟

قالت البرلمانية كنزة قيوح إن قطاع الصحة عرف حالة احتقان كبيرة إثر مشروع قانون المالية لسنة 2025، ليتم تعديل المادة 23 (البنود 3 و4 و5) لتنص صراحة على استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور مهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية والوكالتين، وفقاً لاتفاق 23 يوليوز 2024.

وأضافت قيوح أن أكدت الوزارة حينها تمسكها بهذا الالتزام، وضمان مركزية الأداء عبر الخزينة العامة للمملكة. غير أن المعطيات الرقمية المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، تثير قلقاً بالغاً وتناقضاً واضحاً مع هذه الالتزامات، حيث تراجعت ميزانية “الموظفين” بوزارة الصحة بشكل حاد من 16.42 مليار درهم سنة 2026 إلى 7.50 مليار درهم سنة 2027 (أي بانخفاض قدره -54.3%)، فيما ارتفعت ميزانية “المعدات والنفقات” بشكل صاروخي من 11.43 مليار درهم إلى 23.35 مليار درهم (أي بنسبة +104.25%).

وأبرزت البرلمانية أن المؤشرات المالية تشير إلى أن هذا التحول يعكس نقل تحمل الأجور فعلياً من الميزانية العامة للدولة إلى ميزانيات المجموعات الصحية الترابية، والتي تعتمد أساساً على “إعانات الدولة والجماعات الترابية”.

وساءلت قيوح وزي الصحةر عن كيفية يمكن التوفيق بين تأكيدات الوزارة حول “مركزية الأجور” واستمرار صرفها من الميزانية العامة للدولة، وبين التراجع المهول في ميزانية الموظفين لوزارتكم في أفق 2027 بنسبة تفوق 54% ، مضيفة هل يعني نقل الاعتمادات المالية الخاصة بالأجور إلى ميزانيات المجموعات الصحية الترابية، أن صرف الأجور أصبح مرهوناً بالمداخيل الذاتية لهذه المجموعات أو الإعانات التي قد تتأخر؟ وما هي الضمانات التي يقدمها القطاع لعدم تعرض أجور الأطر الصحية لأي تأخير أو تقليص، متسائلة أيضا: هل ستؤدي هذه التحويلات المالية إلى حذف المناصب المالية من الميزانية العامة للدولة تدريجياً؟ وكيف ستتعامل الوزارة مع مخاوف الشغيلة الصحية التي ترى أن هذه الخطوة تمهد لسحب “صفة الموظف العمومي” وتغيير طبيعة المساطر المالية كما ورد في تقارير التنسيق النقابي.