فرنسا: الصواريخ ووكلاء طهران على طاولة التفاوض في أي تسوية مع إيران
تاريخ النشر:
تسعى فرنسا إلى توسيع نطاق أي تسوية سياسية محتملة مع إيران، بحيث لا تقتصر على برنامجها النووي وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، بل تمتد إلى برنامج الصواريخ الباليستية وشبكة الجماعات المسلحة المرتبطة بطهران في المنطقة. وتؤكد باريس أن معالجة هذه الملفات مجتمعة تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق استقرار إقليمي مستدام، بعيداً عن المواجهة العسكرية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، في تصريحات لقناتي «العربية» و«الحدث»، إن أوروبا تفضل إطلاق مسار دبلوماسي فعال وطويل الأمد، يعالج جذور التوتر مع إيران بدلاً من الاكتفاء بإجراءات مؤقتة لاحتوائه.تحالف أوروبي مع 4 دول إقليمية
كشف المتحدث الفرنسي عن اجتماع عُقد في إسطنبول قبل أسابيع، جمع دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) مع السعودية ومصر وباكستان وتركيا، لبحث التطورات الإقليمية، بما فيها الملفات الأمنية المرتبطة بإيران، إلى جانب الأوضاع في إسرائيل وفلسطين.
وأشار إلى استمرار التنسيق خلال اجتماعات مجموعة السبع في باريس الأسبوع الماضي، مؤكداً أن التعاون بين الأوروبيين وشركائهم الإقليميين يشهد تطوراً إيجابياً، وأن الأطراف المشاركة تتبنى موقفاً مشتركاً يقوم على تجنب التصعيد العسكري وإعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية.مضيق هرمز ليس القضية الوحيدة
وشددت باريس على أن إعادة فتح مضيق هرمز وضمان استمرار حركة الملاحة فيه، رغم أهميتهما الاستراتيجية، لا يمثلان الحل الكامل للأزمة.
وترى فرنسا أن أي اتفاق مستقبلي ينبغي أن يتضمن ثلاثة محاور أمنية رئيسية: منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ومعالجة المخاوف المتعلقة ببرنامجها للصواريخ الباليستية، والتعامل مع شبكة وكلائها الإقليميين.خبرة أوروبية في الملف الإيراني
وتستند فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى خبرتها السابقة في المفاوضات النووية مع طهران، لتدفع باتجاه اتفاق أوسع يعالج التحديات الأمنية بصورة متدرجة ومستدامة.
وتعكس التصريحات الفرنسية توجهاً أوروبياً نحو الانتقال من سياسة احتواء الأزمات الآنية إلى معالجة الملفات التي تغذي التوتر في المنطقة، بالتنسيق مع الدول العربية والإقليمية.
وهو ما يؤكد أن باريس لا تريد تسوية تعيد فتح مضيق هرمز فحسب، بل اتفاقاً يعيد رسم قواعد التعامل مع إيران أمنياً وسياسياً، ويضع برنامجها النووي وصواريخها ونفوذها الإقليمي ضمن حزمة تفاوضية واحدة.