رغم خفض المازوت.. لماذا قد ترتفع الأسعار؟

أكد الخبير في الاستراتيجيات المالية والمخاطر الدكتور صالح أشرم، في حديث لـ “الوطن” أن انخفاض سعر المازوت بنسبة 14.3 بالمئة، من 175 إلى 150 ليرة سورية جديدة، يمثل خطوة إيجابية من حيث المبدأ، نظراً لانعكاس تكاليف الطاقة على تكاليف الإنتاج والنقل، لكن السؤال الأساسي يتمثل في مدى قدرة هذا التخفيض على خفض أسعار السلع والخدمات.

ويرى أن الإجابة ترتبط بمجموعة من الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، إذ إن استمرار تراجع قيمة الليرة السورية وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية يؤديان إلى زيادة تكلفة المستوردات والمواد الأولية وقطع الغيار، وهو ما قد يلتهم الوفر الناتج عن تخفيض سعر المازوت وبالتالي، حتى مع انخفاض أحد مدخلات الإنتاج، قد تستمر التكلفة الإجمالية بالارتفاع ويشير إلى أن سعر الصرف وصل اليوم إلى 150 ليرة سورية لكل دولار.

الكهرباء والأمبير يرفعان تكلفة الإنتاج

ويضيف أشرم: إن المشكلة تزداد تعقيداً مع ضعف البنية التحتية للطاقة، مستشهداً بمدينة حلب، التي تعد أكبر مدينة صناعية في سورية، حيث تعاني المنشآت من انقطاع الكهرباء لأكثر من 12 ساعة يومياً، ما يضطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاعتماد على المولدات الخاصة، أو ما يعرف في حلب بالأمبير.

ويلفت إلى أن تعرفة الأمبير ارتفعت الأسبوع الماضي من 0.10 إلى 0.14 دولار، أي بنسبة 40 بالمئة خلال أسبوع واحد.

وهنا يطرح تساؤلاً اقتصادياً ورقابياً حول أسباب محاسبة أصحاب المولدات المواطنين بالدولار، وكيف تسمح المحافظة لهم بالتسعير بهذه العملة، في حين أن المازوت الذي توفره شركة “سادكوب” لهم تتم محاسبتهم عليه بالليرة السورية، بينما تقبض الحكومة رواتب الموظفين أيضاً بالليرة السورية.

اقتصاد يعتمد على الاستيراد والاستهلاك

ويؤكد أشرم أن المشكلة لا تقتصر على أسعار المحروقات أو سعر الصرف، بل تتعلق بنموذج اقتصادي يعتمد على الاستيراد والاستهلاك أكثر مما يعتمد على الإنتاج المحلي والتصدير.

فاستمرار تدفق المستوردات من دون تنمية قاعدة إنتاجية محلية قادرة على إحلال جزء منها، بالتوازي مع ضعف الصادرات، يعني استمرار الطلب على القطع الأجنبي، من دون وجود تدفقات إنتاجية وتصديرية كافية لموازنته، الأمر الذي قد يفاقم الضغوط على سعر الصرف.

الكهرباء شرط لإنعاش الصناعة

ويشدد أشرم على أنه من غير الواقعي الحديث عن إنعاش الصناعة المحلية أو زيادة الصادرات من دون معالجة مشكلة الكهرباء أولاً، باعتبار أن الطاقة المستقرة تمثل أحد أهم شروط الإنتاج والاستثمار والتنافسية.

ويحذر من أن استمرار الاختلالات الحالية من دون معالجة جذرية سيبقي الضغوط على سعر الصرف وتكاليف الإنتاج قائمة، متوقعاً أن يشهد سعر الصرف مستويات جديدة قد تصل إلى 180–200 ليرة للدولار.

ويختم أشرم بالتأكيد أن إدارة الاقتصاد علم يقوم على أسس، ولا ينبغي أن تكون مجالاً للتجربة والخطأ، بل يجب أن تستند إلى الخبرة الاقتصادية والتخصص والكفاءة في صنع القرار، مستحضراً المثل الشعبي: «أعطِ خبزك للخباز ولو أكل نصفه».