مليلية المحتلة تضغط لإعادة فتح النقاش حول الجمارك التجارية مع المغرب

هبة بريس – محمد زريوح

عاد ملف المبادلات التجارية بين مليلية المحتلة والمغرب إلى واجهة النقاش الاقتصادي، بعدما دعا خوسيه ماريا توريس، رئيس الكونفدرالية الوطنية الإسبانية للمقاولات الصغرى والمتوسطة (Conpymes)، إلى مراجعة آليات اشتغال الجمارك التجارية بين الجانبين، بما يسمح بتسهيل حركة البضائع وتحسين ظروف النشاط التجاري، معتبراً أن الوضع الحالي لا يستجيب بالشكل المطلوب لانتظارات المقاولات والمهنيين بالمدينة.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تتزايد فيه مطالب الفاعلين الاقتصاديين بمليلية المحتلة بتوفير شروط أكثر ملاءمة لممارسة الأنشطة التجارية، خصوصاً في ظل الإكراهات المرتبطة بالموقع الجغرافي للمدينة ومحدودية منافذها الاقتصادية. وفي هذا السياق، اقترح المسؤول الإسباني تعزيز الدعم الموجه للنقل البحري، وإقرار إطار اقتصادي خاص بمليلية المحتلة، فضلاً عن الحفاظ على الامتيازات الجبائية والتحفيزات الممنوحة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بهدف تقوية قدرتها على المنافسة والاستمرار.

وتكتسي هذه المطالب أهمية خاصة بالنظر إلى التحولات التي عرفتها حركة المبادلات عبر معبر بني أنصار، وما خلفته التغييرات التي مست أنماط عبور السلع من نقاش داخل الأوساط الاقتصادية بمليلية المحتلة، التي تسعى إلى استعادة دينامية تجارية أكبر مع السوق المغربية. كما تتزامن هذه التحركات مع شروع مجموعة العمل الحكومية الإسبانية المكلفة بملفي مليلية وسبتة المحتلتين في مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالوضع الاقتصادي للمدينتين، وفي مقدمتها ملف الجمارك التجارية.

وعلى مستوى إقليم الناظور، يفرض هذا النقاش استحضار المصالح الاقتصادية المغربية، خاصة في ظل الحاجة إلى حماية المقاولات المحلية وتعزيز فرص الاستثمار والتجارة المنظمة، بما يضمن تكافؤ الفرص واحترام القوانين الجاري بها العمل. فإعادة تنشيط المبادلات التجارية لا ينبغي أن تكون مجرد استجابة لمطالب الفاعلين الاقتصاديين في الجانب الإسباني، بل يتعين أن تقوم على رؤية متوازنة تحقق منافع متبادلة، وتدعم الاقتصاد المحلي، وتضع حداً للممارسات التجارية غير المهيكلة.

ورغم أهمية التصريحات الصادرة عن مسؤولي الهيئات المهنية الإسبانية، فإنها تظل في حدود المطالب والمقترحات التي تعبر عن تطلعات القطاع المقاولاتي بمليلية المحتلة، ولا تشكل في حد ذاتها مؤشراً على التوصل إلى اتفاق جديد مع المغرب أو اتخاذ قرار رسمي بتغيير نظام الجمارك التجارية. وبين الرغبة الإسبانية في تسهيل تدفق السلع والرهانات المغربية المرتبطة بتنظيم المبادلات وحماية النسيج الاقتصادي الوطني، يبقى مستقبل هذا الملف رهيناً بما ستسفر عنه المشاورات الرسمية، ومدى استعداد الطرفين لإرساء صيغة تجارية واضحة ومتوازنة تحفظ مصالحهما المشتركة.