وحدات حماية المرأة: مقاتلاتنا غادرن أكاديمية الداخلية لحين استكمال ترتيبات تقنية

نقل موقع "هاوار"، المقرب من "قسد" المنحلّة، عن مصادر في "وحدات حماية المرأة"، أن مجموعات من مقاتلات الوحدات عادت إلى مناطقها عقب توجهها إلى أكاديمية مخصصة للنساء تابعة لوزارة الداخلية السورية، لاستكمال إجراءات اندماجها ضمن الوزارة، وذلك بسبب عدم استكمال بعض الترتيبات التقنية والتنفيذية اللازمة لإتمام العملية.

وذكر الموقع، نقلاً عن مصادر وصفها ب،"الأمنية من الجانبين"، أن توجه المجموعات إلى الأكاديمية جاء بعد تنسيق مسبق بين الطرفين، واستكمال الإجراءات المتعلقة بقوائم الأسماء التي قدمتها "وحدات حماية المرأة"، في إطار تفاهم يقضي بدمج المقاتلات ضمن كتيبتين تتبعان لوزارة الداخلية.

واعتبرت المصادر أن عدم استكمال بعض الإجراءات حال دون البدء بالتدريب وإتمام عملية توزيع الرواتب، ما دفع المجموعات إلى العودة بانتظار إنجاز الترتيبات العالقة، مرجحة عودتها إلى الأكاديمية خلال الأسبوعين الأخيرين من تشرين الثاني الجاري، من دون تحديد موعد دقيق.

من جهتها، أكدت مصادر من "وحدات حماية المرأة" أن عودة المجموعة لا ترتبط بتعثر مسار الاندماج، وإنما جاءت نتيجة عدم استكمال الأكاديمية الإجراءات التقنية والتنفيذية الخاصة بها، مشيرة إلى أن استئناف الخطوات ينتظر استكمال الترتيبات اللازمة لبدء التدريب وتوزيع الرواتب.

تشكيل كتيبتين نسائيتين تابعتين لوزارة الداخلية

وكانت الناطقة باسم وحدات حماية المرأة، روكسن محمد، كشفت خلال تشرين الثاني الجاري عن التوصل إلى تفاهم يقضي بتشكيل كتيبتين، تضم كل منهما 400 مقاتلة، ضمن قوات المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، "مع الحفاظ على خصوصيتهما التنظيمية".

اقرأ أيضاً

اتفاق على دمج جامعتي "روج آفا وكوباني" ضمن هيكلية جامعتي الفرات وحلب

وبحسب التفاهم، تتبع الكتيبة الأولى لمحافظة حلب، وتشمل منطقتي عين العرب (كوباني) وعفرين، في حين تتبع الثانية لمحافظة الحسكة، وفقاً لمحمد.

وسبق أن قدمت الوحدات سجلات تضم أسماء 1484 مقاتلة إلى وزارة الداخلية، على أن تشكل 800 منهن قوام الكتيبتين، في حين تندمج بقية المقاتلات ضمن أقسام قوى الأمن الداخلي.

وما يزال ملف اندماج وحدات حماية المرأة ضمن وزارة الداخلية في مرحلة استكمال الترتيبات التنفيذية، رغم التوصل إلى تفاهمات بشأن شكل التشكيل وعدد الكتائب ومناطق انتشارها، ما يعني أن الاتفاق على الهيكلية لم يتحول بعد إلى اندماج مكتمل على المستويات التدريبية والتنظيمية والوظيفية.

ويأتي هذا الملف في إطار اتفاق 29 من كانون الثاني 2026، المتعلق بدمج المؤسسات العسكرية والأمنية في مناطق "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المنحلة ضمن مؤسسات الدولة السورية.

اقرأ أيضاً

ملف المعتقلين والمغيبين يختبر مسار دمج "قسد".. إلى أين تتجه الأوضاع في الحسكة؟