وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

“لا للمناولة”.. أعوان الأمازيغية ينتفضون ضد الهشاشة ويطالبون بالادماج (فيديو)

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

احتج أعوان الاستقبال الناطقون باللغة الأمازيغية، خلال وقفة احتجاجية بالرباط، اليوم الأحد، دعت إليها النقابة الوطنية لأعوان الاستقبال الناطقين بالأمازيغية بالإدارات والمؤسسات العمومية، رفضا لما وصفوه بالهشاشة المهنية والاجتماعية وغياب الاستقرار الوظيفي، مطالبين بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، بدل الاستمرار في تشغيلهم عبر شركات المناولة.

ورفع المحتجون أمام وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة مطلب “لا للمناولة، نعم للإدماج”، معتبرين أن اعتماد شركات المناولة في تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية لا يضمن لهذه الفئة الاستقرار المهني والحقوق الاجتماعية، ولا يوفر الظروف الملائمة للاضطلاع بمهامها في استقبال المرتفقين وتقديم الخدمات باللغة الأمازيغية.

وقال رشيد تشبراعت، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لأعوان الاستقبال الناطقين بالأمازيغية بالإدارات والمؤسسات العمومية، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، إن الوقفة الاحتجاجية تأتي للدفاع عن مطالب هذه الفئة، التي تعاني، بحسب تعبيره، من الهشاشة وعدم الاستقرار المهني بسبب اعتماد نظام المناولة في تنزيل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وأوضح تشبراعت أن النقابة ترفض الطريقة المعتمدة في تشغيل أعوان الاستقبال عبر شركات المناولة، وتعتبر أن الحل الأساسي يتمثل في إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، أسوة بالموظفين العاملين إلى جانبهم داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن هذا المطلب يستند إلى مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

ودعا المتحدث الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في تنزيل هذا الورش، وإيجاد حلول مستدامة تضمن للأعوان حقوقهم المهنية والاجتماعية واستقرارهم الوظيفي، بالنظر إلى الدور الذي يضطلعون به في تفعيل حضور اللغة الأمازيغية داخل المرافق العمومية وتقريب الخدمات من المرتفقين الناطقين بها.

من جهتها، قالت فتيحة أموي، عضوة النقابة، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، إن الوقفة تروم التعبير عن مطالب أعوان الاستقبال بالأمازيغية وتسليط الضوء على الهشاشة التي تعاني منها هذه الفئة، معتبرة أن ترسيم اللغة الأمازيغية بموجب دستور 2011 لم ينعكس بالشكل المطلوب على واقع الممارسة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية.

وتساءلت أموي عن جدوى الحديث عن ترسيم الأمازيغية في ظل استمرار تشغيل الأعوان المكلفين باستعمالها عبر شركات المناولة، مشددة على أن الاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية ومنحها المكانة التي تستحقها يقتضيان احترام معايير تفعيل طابعها الرسمي، وفي مقدمتها إدماج الأعوان داخل المرافق العمومية وأسلاك الوظيفة العمومية.

اقرأ الخبر لدى المصدر