أكادير.. غياب تأهيل الميناء عن البرنامج الحكومي يثير مساءلة برلمانية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

أثار غياب مشروع تأهيل المركب المينائي لأكادير وإدماجه ضمن الشبكة المينائية الوطنية في البرنامج الحكومي تساؤلات برلمانية بشأن مستقبل هذا المرفق الاستراتيجي، ومدى حضور دوره في التوجهات الحكومية المرتبطة بتطوير البنيات التحتية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضح النائب البرلماني محمد باكيري، الذي تقدم بالسؤال باسم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، أن ميناء أكادير لم يرد ضمن قائمة الموانئ المعنية بإجراءات تحسين الأداء المينائي، وفق المعطيات الواردة في المحور السابع من البرنامج الحكومي، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب عدم إدراج هذا المرفق ضمن الأوراش المبرمجة لتطوير المنظومة المينائية الوطنية.

ويعيد هذا السؤال البرلماني إلى الواجهة النقاش حول المكانة الاقتصادية والاستراتيجية لميناء أكادير، باعتباره بوابة بحرية مهمة لجهة سوس ماسة، ورافعة أساسية لأنشطة الصيد البحري والتجارة والنقل البحري، فضلاً عن ارتباطه بالدينامية الاقتصادية والاستثمارية التي تعرفها المنطقة.

وتتجه الأنظار إلى جواب الحكومة بشأن التدابير التي تعتزم اتخاذها لتأهيل هذا المركب المينائي، وتطوير بنياته وتجهيزاته، وضمان إدماجه الفعلي ضمن الشبكة المينائية الوطنية، بما يستجيب لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين، ويعزز مساهمة الميناء في التنمية الجهوية والوطنية.