على رأسهم “بشار الأسد وعلي مملوك وسهيل حسن ودعاس علي حسن”.. “العدالة الانتقالية” تبدأ بمحاكمة جزاري دير الزور
تاريخ النشر:
بدأت اليوم الإثنين محكمة الجنايات الرابعة المختصة في العدالة الانتقالية بمحاكمة المتهمين المتورطين في جرائم دير الزور، فأكد مدير المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية “رديف مصطفى” أن الملف يضم 26 متهماً منهم أثنان موقوفان وهما “دعاس علي حسن” والذي كان يشغل منصب فرع أمن الدولة في عهد النظام البائد و”عادل عيسى” والذي كان قائد الفرقة 14 في الرقة وقائد القوات البرية في دير الزور، على حين هناك 24 متهماً فارين وعلى رأسهم المتهمين “بشار الأسد، وعلي مملوك، وسهيل حسن”.
وفي تصريح لـ “الوطن” أضاف “مصطفى”: من بين الأسماء المتهمة أيضاً المتهم “محمد إبراهيم خضور” قائد الفيلق الثالث وقائد عمليات عسكرية في دير الزور والمتهم “محمد علي” وكان يشغل منصب قائد الشرطة في محافظة دير الزور والمتهم “محمد علي طيارة” رئيس فرع المخابرات الجوية في المحافظة والمتهم “سمير الشيخ” والذي كان يشغل منصب محافظ دير الزور والمتهم “محمد كنعان” رئيس الشرطة العسكرية في المحافظة وغيرهم من المتهمين الذين ارتكبوا جرائم في دير الزور، مؤكداً أن الملف مفتوح للادعاء على آخرين أمام المحكمة.
وأشار “مصطفى” إلى أن التهم الموجهة للمتهمين هي جرائم القتل العمد وجرائم القتل القصد لأكثر من شخص والتعذيب المفضي للموت والاعتداء والاغتصاب الجنسي، وإثارة الحرب الأهلية والطائفية والاقتتال الطائفي، وكذلك سرقة المال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وتهريبها، مشيراً إلى أن الجلسة تم تأجيلها إلى اليوم الأول من الشهر القادم وذلك لاكتمال الخصومة.
وأكد أن ملف دير الزور من أهم الملفات الخطيرة والمهمة التي عملت عليه الهيئة خلال الفترة الماضية وذلك لجسامة الجرائم المرتكبة في المدينة وأيضاً طبيعة الأشخاص الذين تتم محاكمتهم في هذا الملف، لافتاً إلى أنه يوجد حتى الآن 75 مدعياً ويمكن أن تزيد هذه القائمة، مشيراً إلى التنسيق بين فرعي نقابة المحامين في دمشق ودير الزور لتسهيل توكيل المدعين لتوكيل المحامين الذين سوف يمثلونهم أمام المحكمة وذلك لتخفيف أعباء السفر عليهم من دير الزور إلى دمشق.
ولفت “مصطفى” إلى أن المحكمة عقدت اليوم 11 جلسة جميعها تم تأجيلها للمطالبة بالدفاع ولم تشهد أي جلسة صدور أي أحكام.