بناء على طلب عائلته.. لبنان يسلّم جثة العلواني إلى السفارة العراقية بدون تشريح

أمر النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي أحمد رامي الحاج، بتسليم جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني إلى السفارة العراقية في بيروت، تمهيداً لنقلها إلى بغداد، استجابة لطلب عائلته.

وأوضح مصدر قضائي أن الفحوص الشعاعية التي أُجريت على الجثة، أمس الجمعة، أظهرت وجود كمية من السوائل في منطقة أسفل البطن والحوض، ما دفع القضاء إلى إصدار قرار بتشريحها لتحديد طبيعة هذه السوائل، وما إذا كانت دماً، الأمر الذي قد يشير إلى تعرض العلواني للضرب وإصابته بنزيف داخلي.

السفارة العراقية طلبت وقف التشريح

وأضاف المصدر في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن السفارة العراقية طلبت من السلطات القضائية اللبنانية العدول عن تشريح الجثة، ونقلها إلى بغداد لإجراء الفحوص اللازمة هناك، وهو ما وافق عليه القضاء اللبناني.

وأشار إلى أن تحديد الأسباب الدقيقة للوفاة يمكن أن يتم لاحقاً، من خلال التحقيق مع الأشخاص المشتبه بهم أو المتهمين في القضية، والاستماع إلى إفاداتهم واعترافاتهم عند توقيفهم.

اقرأ أيضاً

لبنان يطلب من سوريا تسليم مشتبه بهما في مقتل نائب عراقي سابق ببيروت

التحقيق مع شخصين وملاحقة مشتبه بهما في سوريا

وفي سياق التحقيقات، كشف المصدر القضائي عن إخضاع شخصين للاستجواب، على خلفية بيعهما خطوط هاتف للأشخاص المتورطين في الجريمة بمنطقة الطريق الجديدة في بيروت، من دون اتخاذ قرار حتى الآن بتوقيفهما أو إخلاء سبيلهما.

كما أشار إلى أن السلطات اللبنانية لم تتلقَّ حتى الآن أي رد من الجانب السوري بشأن طلب توقيف وتسليم المشتبه بهما السوريين اللذين فرا إلى الأراضي السورية، في إطار متابعة التحقيقات المتعلقة بالقضية.

ملابسات الجريمة

ووفقاً للمعلومات التي أوردها المصدر القضائي اللبناني، تعرض العلواني لعملية استدراج جرى التخطيط لها مسبقاً، إذ استأجر الجناة له شقة في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة بيروت، ثم أحضروه إليها من المطار، قبل أن يُقتل داخلها.

ووصل العلواني إلى العاصمة اللبنانية في الخامس من تشرين الثاني، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، الذي أوضح أن آخر اتصال أجراه مع فريقه كان بعد وصوله إلى الشقة، قادماً من المطار، قبل انقطاع التواصل معه والعثور عليه مقتولاً.

وكان العلواني قد صدر بحقه حكم بالإعدام في العراق عام 2014، على خلفية اتهامه بقتل جنديين، قبل أن يُفرج عنه العام الماضي بموجب قانون للعفو العام.

وينحدر العلواني من عشيرة البو علوان، إحدى العشائر البارزة في محافظة الأنبار غربي العراق، وكان من الشخصيات الداعمة للحركة الاحتجاجية التي شهدها العراق عام 2013 ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وأثار اعتقاله آنذاك موجة غضب واسعة في صفوف المحتجين، الذين اتهم كثير منهم حكومة المالكي باتباع سياسات تهميش بحق المكوّن السني، ما جعل قضيته إحدى أبرز محطات التوتر السياسي الذي شهده العراق خلال تلك الفترة.

اقرأ أيضاً

الأمن اللبناني يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني