وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

اكتظاظ السجون يعود إلى الواجهة.. عصبة حقوقية بالناظور تقدم مقترحات للإصلاح

تاريخ النشر:

  • هبة بريس

هبة بريس – محمد زريوح

أعاد الفرع الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور فتح النقاش حول ظاهرة اكتظاظ المؤسسات السجنية، داعياً إلى اعتماد مقاربة شمولية ومؤسساتية لمعالجة هذه الإشكالية التي باتت تطرح تحديات متزايدة على مستوى احترام حقوق الإنسان، وضمان كرامة النزلاء، وتحسين ظروف الاعتقال، فضلاً عن تأثيرها المباشر على برامج التأهيل وإعادة الإدماج. وأكد الفرع، في بيان حقوقي صادر بتاريخ 15 نونبر 2026، أن معالجة هذا الملف تستوجب نقاشاً مسؤولاً يتجاوز القراءات الاختزالية والتفسيرات الأحادية.

وشددت الهيئة الحقوقية على أن اكتظاظ السجون ظاهرة مركبة تتداخل في إنتاجها عوامل قانونية واقتصادية واجتماعية ومؤسساتية، رافضة تحميل مسؤوليتها لجهة واحدة، ولا سيما السلطة القضائية، التي تمارس اختصاصاتها وفق الدستور والقوانين الجاري بها العمل، وفي إطار مبدأ استقلال السلطة القضائية. واعتبرت أن مواجهة هذه المعضلة تقتضي تشخيصاً موضوعياً وتنسيقاً بين مختلف المؤسسات المعنية بمنظومة العدالة الجنائية، بما يضمن احترام اختصاصات كل طرف وتعزيز التعاون المؤسساتي.

وفي سياق مقترحاتها لتجاوز الوضع القائم، دعت العصبة إلى الإسراع بالتنزيل الفعلي للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وحصره في الحالات الضرورية والاستثنائية، مع تعزيز آليات المراقبة القضائية واحترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة. كما طالبت بالتوسع في اعتماد التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية، من قبيل المراقبة الإلكترونية وتحديد مكان الإقامة وتقييد مجال التنقل، خاصة في القضايا البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية كبيرة، لما لذلك من دور في الحد من الاكتظاظ والحفاظ على الروابط الأسرية والمهنية.

وعلى المستوى الإقليمي، نبه الفرع الحقوقي إلى الخصوصية السوسيو-اقتصادية لإقليم الناظور، مؤكداً أن معالجة الظاهرة لا ينبغي أن تقتصر على الحلول القضائية والسجنية، بل يتعين ربطها بسياسات عمومية فعالة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والعدالة المجالية. ودعا في هذا الإطار السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة والقطاعات الحكومية المعنية إلى تعزيز البنيات المخصصة للإدماج والمواكبة بعد الإفراج، وخلق فرص حقيقية أمام الشباب والفئات الهشة، بما يسهم في الحد من مظاهر التهميش والانحراف وتخفيف الضغط عن المؤسسة السجنية بالإقليم.

وختمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور بيانها بالتأكيد على استمرار أدوارها الترافعية والاقتراحية دفاعاً عن دولة الحق والقانون، معلنة استعدادها لفتح قنوات الحوار وتنظيم لقاءات تواصلية وعلمية على المستوى الإقليمي لمناقشة هذا الورش. كما دعت مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين إلى توحيد الجهود من أجل بلورة حلول متكاملة تحقق التوازن بين حماية أمن المجتمع، وضمان سيادة القانون، وصيانة كرامة الأفراد وحقوقهم، معتبرة أن إصلاح منظومة العدالة الجنائية يظل مدخلاً أساسياً لمعالجة الاختلالات التي تعاني منها المؤسسات السجنية.

اقرأ الخبر لدى المصدر