وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

مرافعات ساخنة في ملف الطبيب شرقاب.. الدفاع يتساءل عن سند الاعتقال ويحذر من المساس بقرينة البراءة

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

عاد ملف البروفيسور رشيد شرقاب، الأستاذ الجامعي والطبيب المتخصص في التخدير والإنعاش، إلى واجهة النقاش القضائي والحقوقي، خلال جلسة محاكمته أمام هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعدما أثار دفاعه جملة من الملاحظات المرتبطة بضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة، وظروف الاعتقال الاحتياطي، فضلا عن مسار المحاكمة الابتدائية التي اعتبر أنها شهدت وقائع تثير الكثير من علامات الاستفهام.

وفي هذا السياق، أكد المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، عضو هيئة الدفاع عن البروفيسور رشيد شرقاب، أن المحكمة معروض عليها هذا الملف من أجل تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وإعادة التوازن إلى الخصومة القضائية، مشددا على أن المتهمين يطالبون باحترام قرينة البراءة وتوفير الشروط القانونية التي تضمن تكافؤ الفرص بين أطراف الدعوى.

وقال الغلوسي، خلال مرافعته أمام هيئة الحكم، إن “هناك لغز فيما حدث داخل المحاكمة بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع”، معبرا عن استغرابه مما وصفه بوجود أمور غير طبيعية خلال المرحلة الابتدائية، ومثيرا الانتباه إلى مطالبة النيابة العامة برفع العقوبة الصادرة ابتدائيا، رغم ما يحيط بالملف، بحسب تقديره، من إشكالات تستدعي إعادة النظر في مساره القضائي.

وأضاف المتحدث أن النقاش حول وضعية المؤسسات السجنية والاكتظاظ الكبير الذي تعرفه السجون أصبح مطروحا بقوة داخل المؤسسة التشريعية، مستحضرا النقاش الذي أطلقته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشأن الضغط المتزايد على المؤسسات السجنية، معتبرا أن هذه المعطيات ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي.

وشدد الغلوسي على ضرورة عدم المساس بحقوق الدفاع، وعلى أهمية تمكين المحامي من الاطلاع على الملف وممارسة مهامه في ظروف تضمن احترام حقوق المتقاضين، معتبرا أن قرينة البراءة ليست مجرد مبدأ قانوني نظري، بل ضمانة أساسية يتعين صونها طيلة مختلف مراحل المحاكمة.

وأشار المحامي إلى أن هيئة الدفاع تشكل، بحسب تعبيره، صمام أمان لحماية حقوق المتهمين وضمان شروط المحاكمة العادلة، مبرزا أن ما جرى خلال الجلسات الابتدائية خلف لدى عدد من المتدخلين إحساسا بوجود اختلالات تستوجب التوضيح والمعالجة، حتى لا تتأثر الثقة في المؤسسة القضائية.

وفي معرض حديثه عن الوضعية الشخصية والمهنية للمتهم، اعتبر الغلوسي أن اعتقال أستاذ جامعي وطبيب متخصص في مجال حيوي، وإيداعه السجن، يطرح أسئلة إنسانية ومهنية، بالنظر إلى أهمية التخصص الذي يمارسه في ظل الخصاص الذي يعرفه القطاع الصحي في عدد من التخصصات الطبية.

وحذر المتحدث من أن المساس بقرينة البراءة والتوسع في استعمال مساطر استثنائية من شأنه أن يخلق حالة من القلق لدى الفاعلين الحقوقيين، داعيا السلطة القضائية إلى تبديد المخاوف من خلال التطبيق السليم للقانون، ومؤكدا أن الدفاع لا يرى، وفق تقييمه للملف، ما يبرر التعامل مع القضية باعتبارها تتسم بدرجة خطورة تستدعي التشدد في التدابير الاحترازية.

من جانبه، ركز المحامي طارق زهير على مسألة الاعتقال الاحتياطي، معتبرا أن المشرع المغربي جعل قرينة البراءة والحرية من المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تؤطر المسطرة الجنائية، وأن التوجه نحو ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي يعكس إرادة تشريعية تروم حماية الحرية باعتبارها من أقدس الحقوق.

وتساءل زهير عن المبررات الموضوعية التي يمكن الاستناد إليها لتبرير اعتقال موكله، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق لم يصدر قرارا بإيداع المتهم السجن خلال مرحلة التحقيق، بالنظر إلى أنه كان يستجيب للاستدعاءات ويحضر أمام الجهات القضائية المعنية.

واعتبر المحامي أن تقييم خطورة المتهم ينبغي أن يستند إلى معايير موضوعية وواضحة، وليس إلى تقديرات ذاتية، متسائلا عن العناصر التي تجعل موكله يشكل خطرا يستوجب سلب حريته، خاصة في ظل المعطيات التي قدمها الدفاع بشأن وضعه القانوني وسلوكه خلال مراحل المسطرة.

كما أثار زهير مسألة التوازن بين أطراف الخصومة القضائية، متوقفا عند وجود نزاعات وشكايات قضائية بين بعض الأطراف، ومشددا على ضرورة التعامل مع مختلف المعطيات بحياد، بما يضمن عدم الإخلال بحقوق أي طرف من أطراف القضية.

ولم يغفل المحامي الإشارة إلى البعد الاجتماعي والمهني للقضية، مبرزا أن المجتمع في حاجة إلى خدمات الأطباء المتخصصين في التخدير والإنعاش، بالنظر إلى الخصاص الذي يعرفه هذا المجال، وما يترتب عنه من ضغط على المنظومة الصحية، معتبرا أن هذه الاعتبارات الإنسانية والمهنية تستحق أن تحظى بالاهتمام في إطار التطبيق السليم للقانون.

من جهتها، وجهت المحامية مريم جمال الإدريسي مرافعتها نحو البعد الإنساني والحقوقي للملف، مطالبة بالتعامل مع القضية بما يراعي الوضع الاعتباري والاجتماعي للمتهم، ومؤكدة أن الدفاع لا يسعى إلى المزايدة على الوطن أو التشكيك في مؤسساته، وإنما يطالب بتطبيق عادل للقانون وضمان الحقوق المكفولة دستوريا وقانونيا.

وقالت الإدريسي إن الجميع يتطلع إلى وطن يشعر فيه المواطن بالأمن والأمان، معتبرة أن ضمانات المحاكمة العادلة ينبغي أن تكون متاحة للجميع دون استثناء، ومتسائلة عما إذا كان من الممكن الحديث عن الثقة في العدالة عندما يشعر المتقاضون بأن حقوقهم الأساسية أصبحت محل تساؤل.

وأثارت المحامية، في السياق ذاته، إشكالا قانونيا يرتبط بطبيعة السند الذي تم بموجبه إيداع المتهم بالمؤسسة السجنية، متسائلة عن الأساس القانوني الذي اعتمدته إدارة السجن لتسلم المعني بالأمر، وعن مدى مشروعية المقرر الذي استندت إليه، في ظل ما وصفته بالتداخل بين مفهوم الاعتقال والحكم العارض.

وأضافت أن الدفاع لا يريد أن تكتب مثل هذه الأحكام “بمداد من الألم”، معتبرة أن حماية الحقوق والحريات لا ينبغي أن تتحول إلى موضوع للمزايدات، بل يجب أن تظل في صلب العمل القضائي، بما يضمن التطبيق المتوازن للقانون واحترام الضمانات الممنوحة لكل متقاض.

وختمت الإدريسي مرافعتها بالتأكيد على أن الضمانات القانونية يجب أن تكون مكفولة للجميع، متسائلة: “إذا لم تتوفر هذه الضمانات لهؤلاء، فمن بقي يتوفر عليها؟”، في إشارة إلى ضرورة ألا تتحول أي مسطرة قضائية إلى مدخل للمساس بالحقوق الأساسية للمتهمين.

وكانت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قررت تأجيل النظر في الملف إلى غاية 30 نونبر الجاري، في انتظار مواصلة مناقشة القضية والاستماع إلى مختلف دفوعات الأطراف، وسط ترقب لما ستسفر عنه المحطة القضائية المقبلة، في ملف أثار نقاشا واسعا حول الاعتقال الاحتياطي وقرينة البراءة وحدود ضمانات الدفاع.

اقرأ الخبر لدى المصدر