خاص| رواندا على خارطة الترحيل الأوروبية.. فهل يكون السوريون ضمن المستهدفين؟
تاريخ النشر:
كشفت خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها النمسا وألمانيا والدنمارك، عن اتفاق لإنشاء مركز لترحيل المهاجرين في رواندا، ليكون أول مركز من نوعه خارج حدود التكتل الأوروبي، وسط تساؤلات بشأن مصير طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، ومن بينهم السوريون.
وفي هذا السياق، قال مصدر في وزارة الداخلية النمساوية لتلفزيون سوريا اليوم الإثنين إن اللجوء إلى مراكز الترحيل خارج الاتحاد الأوروبي (Return Hubs) سيكون خياراً أخيراً، ولن يُطبّق إلا على الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات نهائية برفض طلبات لجوئهم.
وأوضح المصدر أن التوجه إلى هذه المراكز يأتي في حال عدم اختيار الشخص العودة الطوعية إلى بلده الأصلي، وتعذّر ترحيله قسراً نتيجة عدم تعاون بلده في إجراءات الإعادة أو رفضه استقباله.
اقرأ أيضاً
مكتب الهجرة الألماني: السوريون يتصدرون مشهد التجنيس ويتفوّقون أكاديميا ومهنيا
وأضاف المصدر أن النمسا تأمل التوصل إلى اتفاق تعاون بشأن إعادة السوريين إلى بلدهم قبل بدء العمل بهذه المراكز، مشيراً إلى أنه في حال التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، لن تُطبّق إجراءات الترحيل إلى المراكز الخارجية على السوريين.
اتفاق أوروبي مع رواندا
وكانت وكالة فرانس برس قد أفادت، الاثنين، بأن خمس دول أوروبية، هي النمسا وألمانيا والدنمارك واليونان وهولندا، اتفقت على إنشاء مركز للعودة في رواندا، بهدف التعامل مع المهاجرين الذين لا يملكون حق الإقامة في الاتحاد الأوروبي وتعذّر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وقال المستشار النمساوي كريستيان ستوكر، عقب اجتماع لوزراء الدول الخمس في فيينا، إن الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة، في حال تعذرت إعادتهم إلى أوطانهم، قد يُرسلون مستقبلاً إلى دولة ثالثة مثل رواندا.
ووصف ستوكر الخطوة بأنها تحول جذري وتاريخي في سياسة الهجرة الأوروبية، فيما قال وزير الداخلية الرواندي فينسنت بيروتا إن الخطة ستمنح الأشخاص الذين فقدوا حق البقاء في الدول الشريكة فرصة ثانية.
وبحسب مصادر دبلوماسية نقلت عنها فرانس برس، من المتوقع أن يبدأ المركز عمله بحلول عام 2027، في إطار تجربة أولية تستوعب نحو 100 شخص، بواقع 20 مهاجراً ترسلهم كل دولة من الدول الخمس.
اقرأ أيضاً
منذ عام 2024.. أكثر من 12 ألف سوري عادوا طوعا من ألمانيا
انتقادات ومخاوف حقوقية
تأتي الخطوة في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لتشديد سياسات الهجرة وتسريع عمليات إعادة الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم، في ظل أن نسبة من تتم إعادتهم فعلياً لا تتجاوز 30 في المئة ممن صدرت بحقهم أوامر بمغادرة دول الاتحاد.
في المقابل، أثارت الخطة انتقادات من منظمات حقوقية، حذرت من المخاطر القانونية والإنسانية المرتبطة بإرسال المهاجرين إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بظروف الاحتجاز وضمانات الحماية والرقابة القانونية.
كما حذرت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية من ضرورة التزام أي اتفاق من هذا النوع بقانون الاتحاد الأوروبي بشكل كامل.
ويعيد المشروع إلى الأذهان الاتفاق الذي أبرمته بريطانيا مع رواندا عام 2022 لاستقبال مهاجرين، قبل أن تتراجع لندن عنه لاحقاً.
