تغيير تركيبة لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني لهذه الأسباب
تاريخ النشر:
عاد ملف غيابات النواب عن حضور أشغال المجلس الشعبي الوطني إلى الواجهة مجددا، لكن هذه المرة على مستوى اللجان الدائمة، وبالتحديد لجنة المالية والميزانية التي عرفت غياب عدد من أعضائها خلال الاجتماعات التي خصصت لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي يعد أحد أهم النصوص التي تعرض خلال الدورة البرلمانية للمجلس الشعبي الوطني.
وسجلت جلسات الاستماع والمناقشة التي خصصتها اللجنة لمشروع القانون، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني الاثنين، حضورا محدودا لأعضائها خلال جلسات المناقشة على مستوى اللجنة رغم أهمية النص وما تضمنه من تدابير مالية واقتصادية، وهو ما دفع رؤساء بعض الكتل البرلمانية إلى التدخل لإعادة النظر في تمثيل نوابهم المتغيبين داخل اللجنة، من خلال استخلاف نواب متغيبين بآخرين، لضمان الصرامة في الحضور باعتبار ان هذا النص يمثّل الموازنة المالية للدولة .
وحسب ما علمته “الشروق”، فإن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني باشرت تغييرات في تركيبة ممثليها داخل اللجنة، بعد تسجيل غياب بعض نوابها عن جلسات مناقشة مشروع قانون المالية، تمهيدا لتعويضهم بأعضاء آخرين يتولون متابعة أشغال اللجنة والمشاركة في دراسة النصوص المحالة عليها مستقبلا، ولا يقتصر الأمر فقط على كتلة الأفلان، بل تشكيلات سياسية أخرى منها حركة البناء و”الأرندي” والمستقبل.
وتبرز أهمية هذه الغيابات بالنظر إلى حجم لجنة المالية والميزانية، التي تضم قرابة 72 نائبا وتعد من بين اللجان التي توصف بالسيادية نظرا لأهمية النصوص المحالة اليها، حيث اقتصر الحضور خلال بعض جلسات مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 على نحو ثلاثين نائبا فقط، أي أقل من نصف تركيبتها، رغم أن الأمر يتعلق بمشروع قانون المالية الذي يعد من أبرز النصوص التشريعية المعروضة على البرلمان، بالنظر إلى ما يتضمنه من أحكام وتدابير تمس مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والقدرة الشرائية للمواطن، هذا وبرر البعض هذه الغيابات بسبب انشغال النواب، اي أعضاء لجنة المالية بالحملة الانتخابية للمحليات المقبلة في ولاياتهم.
ولا يقتصر دور اللجنة على متابعة عرض المشروع ومناقشة مواده، بل يشمل أيضا الاستماع إلى أعضاء الحكومة ومسؤولي القطاعات المعنية، وتلقي التوضيحات بشأن التدابير المقترحة، قبل إعداد التقرير الذي يعرض على النواب خلال الجلسة العامة، ما يجعل حضور أعضائها ومشاركتهم في مختلف مراحل الدراسة أمرا بالغ الأهمية.
وكما هو معلوم، فإن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي صادق عليه نواب العهدة التشريعية السابقة وضع ضوابط واضحة لحضور النواب للجلسات ولا يقتصر الالتزام على الجلسات العامة فقط، بل يمتد إلى أشغال اللجان الدائمة التي ينتمي إليها كل نائب، حيث تنص المادتان 177 و178 على وجوب الحضور والمشاركة الفعلية في الأشغال، فيما تلزم المادة 180 بضبط قوائم الحضور على مستوى كل لجنة، وإرسال نسخ منها إلى رئيس المجلس ونائب الرئيس المكلف بالتشريع ورؤساء المجموعات البرلمانية، بما يجعل غيابات الأعضاء قابلة للمتابعة والتوثيق.
ولا تقف الإجراءات عند تسجيل الغياب، إذ تنص المادة 180 على أنه إذا تجاوز غياب النائب عن الجلسات العامة أو أشغال اللجنة التي ينتمي إليها ثلث عدد الجلسات المنعقدة خلال ثلاثة أشهر من الدورة البرلمانية العادية نفسها، من دون عذر مبرر، يحرم من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس وهيئاته بمناسبة التجديد السنوي الموالي، كما يحرم من المشاركة في المهام والبعثات البرلمانية إلى الخارج خلال الدورة البرلمانية الجارية. وهو ما يضع حضور اجتماعات اللجان تحت طائلة عقوبات صريحة، ولا يترك الالتزام مقتصرا على الحضور الشكلي أو الاختياري.