«بيت المشورة»: نمو متسارع للاقتصاد الرقمي في قطر

يشهد الاقتصاد الرقمي في قطر والعالم نموا متسارعا، حيث يقدر حجم سوق تحليلات البيانات في دولة قطر بنحو 820 مليون دولار خلال عام 2026، وفقاً لبرنامج مسرعة «تسمو» الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ورصدت دراسة أعدتها الباحثة نور دخيل الله النابت، ومراد بوضاية الأستاذ المساعد في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، ونشرتها مجلة «بيت المشورة» العلمية أن تقديرات سوق تحليلات البيانات الكبيرة عالمياً تشير إلى توقع بلوغه نحو 655.53 مليار دولار بحلول عام 2029، بما يعكس اتساع نطاق الاعتماد على البيانات بوصفها مورداً اقتصادياً مهماً في الاقتصاد الرقمي.

وجاء في الدراسة، التي تحمل عنوان «التأصيل الفقهي والقانوني لمالية البيانات الشخصية: دراسة مقارنة بالقانون القطري»، أن التطور المتسارع في تقنيات جمع البيانات وتخزينها وتحليلها أوجد واقعاً اقتصادياً وقانونياً جديداً، لم تعد فيه البيانات مجرد معلومات مرتبطة بالأفراد أو المؤسسات، بل أصبحت مورداً تتولد عنه قيمة اقتصادية متزايدة، خصوصاً بعد إخضاعها لعمليات المعالجة والتنظيم والتحليل.

ولفتت الدراسة إلى أن هذا التحول يطرح تساؤلات فقهية وقانونية بشأن طبيعة البيانات، ومدى اعتبارها مالاً قابلاً للتملك والتعامل والاستغلال، والحدود التي ينبغي أن تحكم التصرف فيها، بما يضمن عدم المساس بالحقوق الشخصية والخصوصية.

التعامل مع البيانات الشخصية

وفي هذا الإطار، أوضحت الدراسة أن التعامل مع البيانات الشخصية يقتضي التمييز بين البيانات الأولية أو الخام، التي ترتبط بصاحبها وتكشف عن جوانب من حياته الخاصة، وبين البيانات التي خضعت للمعالجة والتحليل والتنظيم، واكتسبت نتيجة ذلك خصائص وقيمة اقتصادية مختلفة. وترى الدراسة أن هذا التمييز أساسي لفهم الطبيعة الفقهية والقانونية لكل نوع، إذ لا يصح التعامل مع البيانات الخام باعتبارها سلعة مالية مطلقة، بالنظر إلى ارتباطها بحقوق الشخص وخصوصيته وكرامته الإنسانية.

وأضافت أن البيانات الشخصية في صورتها الأولية تظل مرتبطة بصاحبها، بما يستدعي الحفاظ على حقوقه في التحكم فيها والموافقة على جمعها ومعالجتها واستخدامها، وفق الضوابط القانونية.

احترام الخصوصية والشفافية والأمانة

وفي السياق ذاته، تناولت الدراسة قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية رقم (13) لسنة 2016، مبينة أنه يوفر إطاراً قانونياً لتنظيم التعامل مع البيانات الشخصية، ويستند إلى مبادئ من بينها احترام الخصوصية والشفافية والأمانة وصون كرامة الإنسان.

كما أشارت إلى أن القانون ينظم عمليات جمع البيانات ومعالجتها والاحتفاظ بها، ويقرر لصاحب البيانات حقوقاً تتصل بالموافقة والتحكم والاعتراض وسحب الموافقة، وفق الشروط والضوابط التي يحددها التشريع.

وأفادت الدراسة بأن هذه الضمانات تكتسب أهمية خاصة مع توسع استخدام البيانات في الأنشطة الاقتصادية، إذ إن إضفاء قيمة مالية على البيانات لا يعني انتقال جميع الحقوق المتعلقة بها إلى الجهات التي تجمعها أو تعالجها أو تستفيد منها. بل يقتضي، بحسب الدراسة، الفصل بين الحقوق الشخصية الملازمة لصاحب البيانات، وبين القيمة التي قد تنشأ عن عمليات المعالجة والتحليل، بما يسمح بالاستفادة الاقتصادية من البيانات دون المساس بالحماية القانونية المقررة للأفراد.