وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

بعد عقود من المنع.. هل صار بإمكان السوريين مقاضاة مؤسسات الدولة؟

تاريخ النشر:

  • عنب بلدي

لم تكن قرارات مؤسسات الدولة السورية، على مدى عقود، قابلة للطعن أمام القضاء، ما حرم مواطنين من الاعتراض على إجراءات مست حقوقهم الوظيفية والمالية والعقارية. واليوم، يفتح إقرار مشروع قانون إلغاء النصوص التي تحصّن القرارات الإدارية من الرقابة القضائية بابًا جديدًا أمام مساءلة الجهات الحكومية.

وأقر مجلس الشعب، في 9 من تشرين الثاني الحالي، مشروع قانون ينص على “إلغاء كافة النصوص القانونية المتضمنة حجب حق التقاضي أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص أينما وردت في التشريعات النافذة”.

ولا يقتصر أثر التشريع الجديد على إزالة القيود المفروضة على التقاضي، بل يفتح الباب أمام مراجعة العلاقة بين المواطن والإدارة، ولا سيما في ملفات الفصل من الوظيفة العامة والاستملاك والقرارات المالية وغيرها من الإجراءات التي كانت محصّنة قانونيًا من الرقابة القضائية زمن النظام السابق.

غير أن استبعاد الأثر الرجعي من المشروع، طرح تساؤلات بشأن مصير المتضررين من القرارات الحكومية السابقة، وإمكانية استعادة حقوقهم التي تعذر عليهم المطالبة بها أمام القضاء. قرارات الدولة لم تعد فوق المساءلة القضائية

خلال مناقشة مشروع قانون التقاضي، أوضح رئيس مجلس الشعب، عبد الحميد العواك، أن التشريع يلغي النصوص القانونية التي كانت تمنع مراجعة القضاء، لكنه لا يسري بأثر رجعي، بهدف الحفاظ على استقرار القوانين والمعاملات والمراكز القانونية التي استقرت في ظل التشريعات السابقة.

وقال العواك، آنذاك تحت قبة المجلس، إن الدولة السورية اعتمدت على مدى أكثر من 60 عامًا نصوصًا قانونية تمنع المواطنين من الطعن في قرارات إدارية تمس حقوقهم.

وضرب مثالًا بما كان ساريًا زمن النظام السابق، حول فصل الموظفين من الوظيفة العامة، إذ كانت تُشكّل لجان إدارية لاتخاذ قرارات الفصل، مع منع الموظف من الطعن فيها أمام القضاء، وعندما يتقدم بدعوى إلى مجلس الدولة كانت تُرد شكلًا استنادًا إلى النصوص التي تحجب حق التقاضي، دون الوصول إلى بحث مشروعية القرار نفسه.

وينطبق الأمر، وفق العواك، على قرارات الاستملاك، إذ لم يكن مسموحًا لأصحاب الأراضي المستملكة الطعن في القرارات الصادرة بحق ممتلكاتهم، وهو ما يتيح القانون الجديد تجاوزه، عبر إخضاع القرارات الإدارية لرقابة القضاء المختص.

وأضاف أن أي جهة إدارية لم يعد بإمكانها تحصين قراراتها من الرقابة القضائية، سواء تعلقت بفصل موظف أو استملاك أرض أو إصدار قرار تنظيمي، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة يستطيع، من خلال الاجتهادات القضائية، تطوير حلول ومفاهيم قانونية تنصف المواطنين. حق دستوري.. لكن التشريعات لم تحترمه

لا يرى المحامي والخبير القانوني ميشيل شماس، في حديث إلى عنب بلدي، أن القانون الجديد أنشأ حقًا لم يكن موجودًا في المنظومة الدستورية السورية، إذ سبق أن نص دستور عام 2012 على حق التقاضي وحظر تحصين القرارات الإدارية من رقابة القضاء في المادة “51”، ثم أعاد الإعلان الدستوري لعام 2025 تأكيد هذه الضمانات في المادة “17”.

وقال شماس، إن حق التقاضي، وخضوع القرارات الإدارية لرقابة القضاء، ليسا أمرين جديدين في النظام الدستوري السوري، وبالتالي فإن أهمية المشروع لا تكمن في إقرار مبدأ جديد، وإنما في معالجة التناقض بين الضمانات الدستورية والنصوص القانونية التي ظلت قائمة في تشريعات مختلفة، وحالت دون تطبيق هذه الضمانات على أرض الواقع.

بمعنى آخر، فإن وجود نص دستوري يكفل للمواطن حق اللجوء إلى القضاء لم يكن كافيًا، طالما بقيت هناك قوانين عادية تمنع الطعن في قرارات إدارية معينة، أو تجعل بعض أعمال الإدارة بمنأى عن رقابة المحاكم المختصة.

ومن هنا، يرى شماس أن المشكلة كانت في استمرار العمل بنصوص تشريعية تتعارض مع المبادئ الدستورية، إذ كان المواطن يجد نفسه أمام ضمانة دستورية من جهة، ونص قانوني يمنعه من ممارسة هذا الحق في قضية محددة من جهة أخرى.

وأشار إلى أن إلغاء هذه النصوص يمثل “خطوة نحو معالجة هذا التعارض، لكنه لا يعني أن مجلس الشعب اتبع بالضرورة أفضل طريقة ممكنة للإصلاح التشريعي”. الإلغاء لا يكفي.. معالجة البيئة التشريعية

يضع شماس ملاحظة أساسية على المنهج التشريعي الذي اتبعه مجلس الشعب، مع تأكيده أن اعتراضه لا يتعلق بالغاية التي يسعى إليها المشروع، وإنما بطريقة تنفيذها.

فبدلًا من إصدار قانون عام ينص على إلغاء جميع المواد التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن القرارات الإدارية من رقابة القضاء، كان من الأفضل، بحسب المحامي، أن يبادر المجلس إلى مراجعة كل قانون على حدة، وتحديد النصوص المخالفة الموجودة فيه، ثم إلغائها صراحة وإصدار نسخة منقحة من كل تشريع بعد حذف تلك النصوص.

ويشرح المحامي السوري بأن هذا الأسلوب كان سيتيح للمؤسسات القضائية والقانونية والمواطنين معرفة المواد التي جرى إلغاؤها بدقة، بدلًا من ترك مهمة تحديد النصوص المتأثرة بالقانون الجديد للاجتهاد والتفسير عند التطبيق.

كما أن مراجعة التشريعات بصورة منفصلة كانت ستساعد في كشف التناقضات القانونية المتراكمة، وتمنع بقاء نصوص قديمة تتعارض مع المبادئ الدستورية، حتى بعد صدور القانون الجديد.

وأضاف أن الإصلاح التشريعي لا ينبغي أن يتوقف عند إعلان إلغاء النصوص المخالفة، بل يجب أن يترافق مع إعادة ترتيب المنظومة القانونية وتنقيتها، بما يجعل معرفة النصوص النافذة وتطبيقها أكثر سهولة ووضوحًا بالنسبة إلى القضاة والمحامين والمواطنين.

وبذلك، فإن المطلوب، وفق المحامي شماس، ليس مجرد إزالة القيود القانونية التي تحجب حق التقاضي، وإنما معالجة البيئة التشريعية التي سمحت باستمرار هذه القيود، وإعادة صياغة القوانين القائمة بما ينسجم مع الضمانات الدستورية. بلا أثر رجعي.. أسئلة مطروحة

تبرز المعضلة الأكثر حساسية، بحسب شماس، في عدم النص على الأثر الرجعي للمشروع، ولا سيما أن النصوص التي يجري إلغاؤها كانت سببًا في حرمان مواطنين من الوصول إلى القضاء خلال عقود.

وأوضح المحامي أن الأصل في القواعد القانونية هو سريانها اعتبارًا من تاريخ نفاذها، وعدم تطبيقها بأثر رجعي إلا إذا نص المشرّع على ذلك صراحة، مع ضرورة التمييز بين طبيعة القاعدة القانونية، وما إذا كانت إجرائية أم موضوعية.

لكن الإشكالية، كما يشرح، لا تتعلق فقط بتاريخ بدء تطبيق القانون، وإنما بالآثار التي ترتبت على النصوص القديمة قبل إلغائها، وتحديدًا:

الدعاوى التي سبق أن رُفضت أو رُدّت استنادًا إلى تلك النصوص. الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية، والمراكز القانونية التي استقرت في ظلها.

ويطرح شماس مجموعة من الأسئلة التي يرى أنها تحتاج إلى إجابات تشريعية واضحة:

هل يؤدي إلغاء النصوص التي كانت تحجب حق التقاضي إلى إمكانية إعادة طرح الدعاوى التي سبق ردها؟ هل يستطيع المتضررون استعادة حقهم في مراجعة القضاء بعدما حُرموا منه بموجب نصوص أُلغيت لاحقًا ؟ ما مصير الأحكام التي أصبحت قطعية، والحقوق التي نشأت للغير بناءً عليها ؟

ويرى أن غياب الإجابات عن هذه الأسئلة يترك جانبًا مهمًا من المشكلة دون معالجة، لأن إلغاء النص القانوني الذي كان يمنع التقاضي لا يعالج تلقائيًا جميع النتائج التي ترتبت على تطبيقه في السنوات السابقة.

ولا يدعو شماس إلى إعادة فتح جميع الملفات القضائية والإدارية التي أُغلقت خلال العقود الماضية (الأثر الرجعي)، معتبرًا أن ذلك غير عملي، وقد يؤدي إلى المساس باستقرار المعاملات والحقوق المكتسبة، ويفتح الباب أمام نزاعات قديمة يصعب حصرها أو إعادة تقييمها.

وبدلًا من ذلك، يقترح أن يتضمن التشريع أحكامًا انتقالية واضحة تسمح للمتضررين بطلب إعادة النظر في حالات محددة، ولا سيما عندما يكون حرمانهم من التقاضي قد استند حصرًا إلى نص قانوني كان يمنعهم من اللجوء إلى القضاء.

ويشدد على:

ضرورة وضع مدد زمنية وشروط قانونية واضحة لمثل هذه الطلبات. حماية حجية الأحكام القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية. مراعاة الحقوق التي استقرت للغير، حتى لا تتحول معالجة المظالم السابقة إلى مصدر لمنازعات جديدة.

وبحسب شماس، فإن معالجة الآثار القانونية للنصوص الملغاة تتطلب موازنة بين حق المتضررين في الوصول إلى العدالة وبين ضرورة الحفاظ على استقرار المراكز القانونية والمعاملات، فلا يكون تصحيح مظلمة قديمة سببًا في إحداث مظالم أخرى.

وخلص المحامي إلى أن العدالة الانتقالية في المجال التشريعي لا تعني إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وإنما تصحيح ما يمكن تصحيحه، من خلال معالجة الحالات التي تستحق إعادة النظر، دون فتح غير محدود لجميع المنازعات القديمة. من الضرائب إلى القضاء العسكري

من زاوية أخرى، يوضح المحامي عارف الشعال أن القانون يعالج مجموعة من الإشكالات التي لم تقتصر على القرارات الإدارية المتعلقة بالموظفين أو الملكيات العقارية، بل امتدت إلى التشريعات العسكرية والمالية.

وقال الشعال، إن إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي ينعكس، على سبيل المثال، على ملاحقة العسكريين، من ضباط وأفراد، عن الجرائم التي يرتكبونها، فالمادة “53” من قانون العقوبات العسكري كانت تشترط استصدار أمر ملاحقة من قيادة الجيش أو رئاسة الأركان قبل تحريك الدعوى بحق العسكريين، وهو ما كان يقيّد مباشرة الملاحقة القضائية.

وبحسب الشعال، فإن إلغاء هذا القيد يتيح للنائب العام العسكري تحريك دعوى الحق العام بحق المدعى عليهم مباشرة، دون الحاجة إلى استصدار الإذن السابق.

ويمتد أثر القانون أيضًا إلى القرارات المالية والضريبية، التي كانت بعض التشريعات تحصر الطعن فيها أمام لجان غير قضائية، أو تضع شروطًا تحد من إمكانية اللجوء إلى المحاكم.

وضرب الشعال مثالًا بقانون ضريبة الدخل رقم “24” لعام 2003، الذي حصر الطعن القضائي في قرارات لجان إعادة النظر بحالتين هما:

أن يتعلق الطعن بالأساس القانوني للتكليف الضريبي. أن يتضمن قرار اللجنة زيادة أو تخفيضاً في الأرباح بنسبة تتجاوز 25%، مقارنة بما حددته لجان الفرض ولجان الإدارة المالية.

أما القرارات التي لا تدخل ضمن هاتين الحالتين، فكانت محصّنة من الطعن أمام القضاء، وفق الشعال، الذي أشار إلى أن هذا القيد لم يكن مقتصرًا على قانون ضريبة الدخل، بل امتد إلى تشريعات أخرى.

واعتبر أن إلغاء هذه النصوص يعالج خللًا تشريعيًا عانى منه المواطنون لسنوات طويلة، عبر إعادة إخضاع القرارات التي تمس حقوقهم لرقابة القضاء المختص. أسئلة معلّقة تحت قبة مجلس الشعب

لم تقتصر مناقشات أعضاء مجلس الشعب، في جلسة 9 من تشرين الثاني، على مسألة الأثر الرجعي للقانون المقر حديثًا، بل امتدت إلى نطاق القرارات والجهات التي يمكن أن يشملها القانون.

واقترح عضو المجلس كبرييل كورية إضافة نص يلغي صلاحية السلطة التنفيذية في حل الهيئات والجهات النقابية، ويجعل هذه الصلاحية من اختصاص القضاء حصرًا، في حين اعتبرت عضو المجلس حنان البلخي أن تكريس حق التقاضي بهذه الصورة يمثل نصًا غير مسبوق.

كما أثار عضو المجلس فرهاد شاهين تساؤلات بشأن القرارات الإدارية التي صدرت سابقًا عن القيادة القطرية لحزب “البعث” المنحل، وما إذا كان القانون يشملها ويتيح للمواطنين الطعن فيها، أم أن كل حالة تحتاج إلى دراسة مستقلة.

واقترح عضو المجلس علي شاهين النص صراحة على القرارات التنظيمية ضمن مشروع القانون، إلا أن العواك أوضح أن مفهوم القرار الإداري يشمل قانونًا اللوائح والقرارات التنظيمية والإدارية.

وتطرقت المداخلات أيضًا إلى القرارات المرتبطة بالإصلاح الزراعي والاستملاك ومحكمة الإرهاب والعزل الإداري، إذ طالب عضو المجلس مؤيد قبلاوي بأخذ هذه الملفات في الحسبان، فيما أثار عضو المجلس قتيبة العيسى تساؤلًا بشأن استفادة الموظفين المفصولين من الشركة السورية للبترول من أحكام القانون.

وفي المقابل، شدد عدد من الأعضاء، بينهم حسان شيخة ومحمد سليمان دحلا ومحمد باسل هيلم، على ضرورة دراسة الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية لأي تطبيق رجعي، وجمع الحالات السابقة وإحالتها إلى لجنة مختصة، بدلًا من فتح جميع الملفات بصورة غير مدروسة.

أما رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عبد الناصر الحوشان، فأيد إلغاء النصوص التي تحد من حق التقاضي، معتبرًا أن المشروع قابل للعرض على المجلس والموافقة عليه.

ووصف العواك التشريع بأنه من القوانين التي حلم بها السوريون وطالب بها الحقوقيون والقانونيون خلال الثورة، معتبرًا أن إلغاء القيود القديمة يفتح المجال أمام مجلس الدولة لإصدار اجتهادات وأحكام قضائية تنصف المواطنين، وتطوير القضاء الإداري ليواكب تجارب قضائية في فرنسا ولبنان ومصر.

وبينما يزيل المشروع أحد أبرز العوائق التشريعية أمام رقابة القضاء على الإدارة، يبقى التحدي في كيفية تطبيقه، ومدى قدرة الاجتهادات القضائية على تحويل هذا الحق من ضمانة قانونية إلى وسيلة فعلية لاسترداد الحقوق، خصوصًا في الملفات التي بقيت لسنوات خارج أبواب المحاكم.

اقرأ الخبر لدى المصدر