أسهم مرتبطة ببناء مراكز البيانات تخسر 4.2 تريليون دولار
تاريخ النشر:
وبحسب تحليل أجرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، كانت الشركات الأكثر ارتباطاً في التغطيات الإعلامية بإنشاء مراكز البيانات من بين الأكثر تضرراً من موجة البيع، في ظل تزايد الشكوك بشأن آفاق طفرة الذكاء الاصطناعي.
ومحت هذه الخسائر ما يقرب من نصف المكاسب البالغة 9.4 تريليون دولار التي حققتها القيمة السوقية لهذه الشركات خلال الاثني عشر شهراً السابقة، عندما تدفق المستثمرون على الشركات المصنعة لمجموعة واسعة من المعدات، بدءاً من المحركات النفاثة المعدلة لتوليد الكهرباء لمراكز البيانات العملاقة، وصولاً إلى الألياف الضوئية المتطورة اللازمة لربط خوادم الذكاء الاصطناعي ببعضها.
وسجلت شركة كاتربيلر (Caterpillar)، إحدى أبرز الشركات الموردة لمولدات الكهرباء العاملة بالغاز لمراكز البيانات، تراجعاً في قيمتها السوقية بنحو 214 مليار دولار، أو ما يعادل 44 بالمئة، منذ تسجيل أسهمها مستوى قياسياً في 30 يونيو، وفقاً لبيانات شركة "فاكت سيت" (FactSet).
كما هبطت أسهم شركة الطاقة النووية أوكلو (Oklo) بنسبة 49 بالمئة، رغم توقيعها اتفاقية مع شركة ميتا في يناير الماضي.
وخسرت شركتا كومفورت سيستمز (Comfort Systems)، المتخصصة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وكورنينغ (Corning)، المصنعة للألياف الضوئية، نحو نصف قيمتهما السوقية خلال الفترة نفسها.
وقال بول كيدروسكي، المستثمر في رأس المال المغامر والباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، لصحيفة فاينانشال تايمز، إن المستثمرين أخطأوا عندما بدأوا التعامل مع الشركات الصناعية التقليدية كما لو كانت شركات أشباه الموصلات، التي تشهد معدلات نمو استثنائية.
وأضاف أن الاعتقاد بأن جميع الشركات تحولت إلى شركات نمو مرتفع أصبح يتكرر باستمرار في النقاشات مع صناديق التحوط والمكاتب الاستثمارية العائلية، واصفاً هذا التصور بأنه "أمر لا أساس له من المنطق". مخاوف من انفجار فقاعة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي
تأتي موجة التراجع في ظل اضطرابات أوسع تطال أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع تزايد تساؤلات المستثمرين بشأن ما إذا كان الإنفاق الرأسمالي المتصاعد، الممول بالاقتراض من جانب شركات التكنولوجيا العملاقة، إلى جانب المعارضة السياسية المتزايدة لإنشاء مراكز البيانات في الولايات المتحدة، قد يقود إلى انفجار فقاعة الاستثمار في القطاع.
وأثرت هذه المخاوف في الشركات الصناعية التي أصبحت إيراداتها وآفاق نموها مرتبطة بصورة متزايدة بالتوسع في بناء مراكز البيانات.
وأصبح قطاع الصناعات واحداً من أسوأ القطاعات أداءً ضمن مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منذ الصيف، ولم يتفوق عليه في حجم التراجع سوى قطاع التكنولوجيا.
وقال بريت رايان، كبير الاقتصاديين الأميركيين في "دويتشه بنك"، إن تدفق الاستثمارات المؤسسية بصورة غير مدروسة إلى هذه الأسهم ربما أسهم في رفع تقييمات بعض الشركات إلى مستويات مبالغ فيها.
وأضاف أن سوق الأسهم بدأت أخيراً تعكس التحذيرات التي كانت تظهر بالفعل في أسواق الائتمان، بشأن التوسع في تمويل مشروعات مراكز البيانات من خلال مصادر تمويل مرتفعة المخاطر. الطلب على مراكز البيانات لا يزال قوياً
في المقابل، يرى محللون أن الشركات التي توفر المعدات والبنية التحتية لطفرة الذكاء الاصطناعي لا تزال تستند إلى أساسيات أعمال قوية، وأن الطلب لا يزال يتجاوز المعروض بفارق كبير.
وأظهرت أحدث البيانات الحكومية أن الإنفاق على إنشاء مراكز البيانات في الولايات المتحدة، باستثناء معدات تكنولوجيا المعلومات والرقائق، بلغ 96 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر.
وقال أليكس كوردوفيل، المحلل في مجموعة "ديل أورو" (Dell’Oro Group)، إن الأسس المتعلقة بالإيرادات والأرباح المحتملة لهذه الشركات لا تزال تشير إلى آفاق قوية للغاية.
وأضاف أن اتجاهات أوسع، مثل التحول نحو الكهرباء وإعادة تنظيم سلاسل الإمداد، تواصل دعم الأنشطة الأساسية لكثير من الشركات الصناعية.
وتابع أن وتيرة إنشاء مراكز البيانات لم تتباطأ حتى الآن، وأن الطلبات المتراكمة لدى الشركات وصلت إلى مستويات قياسية، ما يعني أن جزءاً كبيراً من نمو الإيرادات حتى عام 2027 أصبح محسوماً بالفعل بفضل العقود والطلبيات القائمة.
من جانبه، قال ريتشارد إس. وارزالا، الرئيس التنفيذي لشركة "ألينت" (Allient)، المتخصصة في أنظمة التحكم الصناعي، إن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي لن يتراجع.
وأضاف خلال مؤتمر لمناقشة النتائج المالية في 5 نوفمبر: "يمكن فرض وقف مؤقت على إنشاء مراكز بيانات جديدة، لكن المشروعات التي بدأ تنفيذها بالفعل لا بد من استكمالها". طلبات بمليارات الدولارات لدى مصنعي المعدات
أظهرت نتائج الربع الثالث استمرار قوة الطلب على المعدات اللازمة لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وأعلنت شركات عديدة متخصصة في تصنيع توربينات الغاز أنها تلقت طلبات بمليارات الدولارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
وسجلت "كاتربيلر" طلبات متراكمة قياسية بقيمة 78 مليار دولار، كما أعلنت ارتفاع مبيعاتها من معدات توليد الكهرباء بنسبة 75 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعة بالطلب من مراكز البيانات.
وفي السياق نفسه، ارتفعت الطلبات المتراكمة لدى شركة "سيمنس" على المعدات الكهربائية المخصصة لمراكز البيانات بنسبة 60 بالمئة خلال عام 2026، لتصل إلى 7 مليارات يورو.
أما شركة "إيتون" (Eaton)، التي توفر بدورها تجهيزات كهربائية لمراكز البيانات، فأعلنت أن طلبات العملاء تضاعفت مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
لكن بول كيدروسكي حذر من المبالغة في الاعتماد على الطلبيات المتراكمة باعتبارها مؤشراً مؤكداً على استمرار النمو، موضحاً أنها تعكس توقعات مستقبلية، وقد تتأثر بسلوك بعض العملاء الذين يطلبون الكميات نفسها مرتين أو ثلاث مرات لضمان حجز مكان لهم في قائمة الانتظار، وسط تصور بوجود نقص في الإمدادات. قيود إنشاء مراكز البيانات تثير تساؤلات المستثمرين
ولا تزال التداعيات المحتملة لقرارات وقف إنشاء مراكز بيانات جديدة أو فرض قيود على توسعها، وهي توجهات حظيت بتأييد واسع من الناخبين الأميركيين خلال انتخابات التجديد النصفي هذا الشهر، غير واضحة حتى الآن.
وقال باحثون في مجموعة "سيتي" في مذكرة أعقبت الانتخابات إنهم يتوقعون أن تؤدي القيود التنظيمية الأكثر تشدداً إلى زيادة التقلبات في قطاع مراكز البيانات، لكنهم استبعدوا أن تتحول هذه الإجراءات إلى قيود واسعة النطاق تمنع إنشاء المشروعات.
من جانبه، قال جوزيف دومينغيز، المسؤول التنفيذي في شركة "كونستليشن إنرجي" (Constellation Energy)، للمستثمرين إن تحركات السوق عقب الانتخابات كانت مبالغاً فيها، مشيراً إلى أن الديمقراطيين يولون أهمية كبيرة لحماية الوظائف التي توفرها مراكز البيانات للعمال وأصحاب المهن الصناعية.
ويرى آخرون أن فرض قيود على إنشاء هذه المراكز في بعض الولايات الأميركية لن يؤدي بالضرورة إلى إلغاء المشروعات، بل قد يدفع الشركات إلى نقل استثماراتها إلى مناطق أخرى توفر بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة.
وقال رايان من "دويتشه بنك": "في نهاية المطاف، إذا كان هناك طلب على هذه المنشآت، فسيتم بناؤها في مكان ما"، وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز.