تقرير | “لوموند” ترصد خسائر فرنسا في الجزائر.. 600 شركة على حافة الإفلاس والصادرات تتهاوى

تقرير | “لوموند” ترصد خسائر فرنسا في الجزائر.. 600 شركة على حافة الإفلاس والصادرات تتهاوى

الجزائرالٱن _ لم تعد الأزمة بين الجزائر وفرنسا محصورة في تبادل المواقف السياسية والتوتر الدبلوماسي، بعدما بدأت أرقام التجارة تكشف حجم التحول الذي أصاب المصالح الاقتصادية الفرنسية في السوق الجزائرية.

فالصادرات تتراجع بوتيرة متسارعة، وشركات تواجه صعوبات متزايدة، فيما يشتد التنافس الأوروبي والآسيوي على مواقع تجارية كانت باريس تعدّها من أبرز نقاط نفوذها الاقتصادي في الجزائر.

وتكشف قراءة نشرتها صحيفة “لوموند” الفرنسية، يوم 12 نوفمبر الجاري، أن الصادرات الفرنسية نحو الجزائر فقدت جزءا معتبرا من قيمتها خلال الأشهر الأخيرة.

وسط مخاوف متصاعدة في الأوساط الاقتصادية الفرنسية من أن يتحول هذا التراجع إلى خسارة طويلة الأمد لحصة فرنسا في السوق الجزائرية، لصالح موردين أكثر قدرة على مواكبة التحولات الجديدة.

الصادرات الفرنسية تخسر 241 مليون أورو في شهرين

وبحسب التقرير الذي أعده الصحفي فريديريك بوبان، استنادا إلى بيانات الجمارك الفرنسية، تراجعت قيمة الصادرات نحو الجزائر بنسبة 34 بالمائة خلال أوت وسبتمبر 2026، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وانخفضت قيمة هذه الصادرات من 707 ملايين أورو في الشهرين نفسيهما من عام 2025 إلى 466 مليون أورو في 2026، بخسارة بلغت 241 مليون أورو، فيما يصل التراجع إلى 43 بالمائة عند المقارنة بمستويات الفترة ذاتها من عام 2024.

ولم تسلم مختلف القطاعات الصناعية والتجارية من هذا الانكماش، إذ سجلت صادرات الحديد والصلب انخفاضا بنسبة 52.3 بالمائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 إلى سبتمبر 2026، مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة.

كما تراجعت صادرات المواد الغذائية بنسبة 50.9 بالمائة، والملابس بـ31.3 بالمائة، والمنتجات النفطية المكررة بـ28.3 بالمائة، ومنتجات صناعة السيارات بـ25 بالمائة، والمنتجات الكيميائية بـ22.7 بالمائة، والآلات والمعدات بـ22.3 بالمائة.

وتحذر الصحيفة من احتمال اتساع الخسائر خلال الربع الأخير من السنة، بما قد يجعل الحصيلة السنوية للصادرات الفرنسية أكثر سلبية، خصوصا أن وتيرة الانخفاض تسارعت منذ أوت الماضي.

الحبوب.. خسارة أحد أهم منافذ التصدير الفرنسي

ومن بين القطاعات التي تكبدت خسائر كبيرة، تبرز تجارة الحبوب، بعدما فقد القمح الفرنسي أحد أبرز أسواقه الخارجية، إذ كانت الجزائر تستوعب في بعض الفترات ما يصل إلى نصف المبيعات الفرنسية الموجهة إلى الخارج.

ونقلت “لوموند” عن تييري بوش، المسؤول عن الدراسات الاقتصادية في الجمعية الدائمة لغرف الزراعة الفرنسية، أن فرنسا كانت تصدر سنويا ما بين 6 و8 ملايين طن من القمح اللين خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2023، قبل أن تصبح صادراتها نحو الجزائر “شبه معدومة”.

ويعكس هذا التحول حجم الاعتماد الذي كانت تضعه قطاعات فرنسية كاملة على السوق الجزائرية، ومدى تأثرها عندما تتغير شروط التبادل التجاري أو تتجه الجزائر إلى تنويع مصادر تموينها.

تنظيم الاستيراد يغير قواعد المنافسة

وربطت الصحيفة جانباً من التراجع بالتوتر الدبلوماسي بين البلدين، إلى جانب الإجراءات التي اعتمدتها الجزائر لتنظيم تجارتها الخارجية، وفي مقدمتها برنامج التوقعات المسبقة للاستيراد (PPI)، الذي دخل حيز التطبيق خلال صيف 2025.

ويهدف هذا البرنامج إلى ضبط عمليات الاستيراد، ومكافحة الغش، وحماية احتياطات النقد الأجنبي، من خلال إخضاع الواردات لآليات تنظيمية تسمح بتحديد الاحتياجات والأولويات.

وهي صلاحيات تندرج ضمن حق الدولة في إدارة تجارتها الخارجية وفق متطلبات اقتصادها ومصالحها الوطنية.

وتنقل “لوموند” عن أحد المهنيين أن طلبات استيراد بعض المنتجات المصنوعة في فرنسا، أو التي تمر عبر موانئها، باتت تواجه الرفض، وهو ما يزيد من الصعوبات التي تعترض المصدرين الفرنسيين، ويدفعهم إلى البحث عن طرق وأسواق بديلة.

كما رصد التقرير مخاوف داخل الأوساط الاقتصادية الفرنسية من أن تكون هذه التحولات مقدمة لإعادة توزيع الحصص التجارية في الجزائر، بعدما اعتادت المؤسسات الفرنسية الاستفادة من موقع متقدم داخل السوق المحلية.

600 شركة فرنسية تواجه الإفلاس

ولا تتوقف تداعيات تراجع المبادلات عند أرقام الصادرات، بل تمتد إلى المؤسسات الفرنسية التي يرتبط جزء من نشاطها التجاري بالسوق الجزائرية.

وفي هذا السياق، أوردت الصحيفة أن نحو 600 شركة من أصل 5 آلاف مؤسسة فرنسية تسوق جزءا من إنتاجها في الجزائر أصبحت في حالة إفلاس، أي ما يعادل 12 بالمائة.

استنادا إلى مذكرة لمعهد “مونتين” الفرنسي صدرت في سبتمبر 2026، بعنوان “فرنسا والجزائر.. الخروج من الانفعال”، أعدها ميشال دولو وأوغستان موت.

وحذرت “لوموند” من أن استمرار تراجع الصادرات قد يدفع مزيدا من الشركات إلى نقل أنشطتها الإنتاجية نحو دول أوروبية أخرى.

في محاولة لتجاوز الصعوبات المرتبطة ببلد منشأ منتجاتها، غير أن مثل هذا الخيار قد تكون له انعكاسات مباشرة على مناصب الشغل داخل فرنسا.

ومن المؤشرات الأخرى التي تعكس حجم الانكماش، تراجع عدد العاملين في مكتب وكالة «Business France»، المكلفة بمرافقة الشركات الفرنسية في الجزائر، من 13 موظفا إلى ثلاثة فقط، وفق ما أورده التقرير.

إيطاليا والصين وتركيا تستفيد من تراجع باريس

وبالتوازي مع انحسار الحضور الفرنسي، تبرز مؤشرات على تغير خريطة الموردين للسوق الجزائرية، في ظل منافسة متزايدة من شركاء أوروبيين وآسيويين.

وتذكّر الصحيفة بأن فرنسا كانت تحتل المرتبة الثانية بين موردي الجزائر سنة 2023، بحصة بلغت 11.7 بالمائة، مقابل 7.4 بالمائة لإيطاليا، غير أن استمرار التراجع المسجل في الصادرات الفرنسية يفتح المجال أمام روما لتجاوز باريس، مع اتساع حضور الصين وتركيا وألمانيا وإسبانيا.

وتكشف هذه المنافسة أن السوق الجزائرية لم تعد حكرا على الشركاء التقليديين، وأن تعدد الخيارات يمنح المؤسسات الجزائرية هامشا أوسع للمفاضلة بين الموردين، وفق الأسعار والجودة وشروط التعاقد، بعيدا عن الارتباط بمصدر واحد للتموين.

وثيقة داخلية تثير مخاوف الأوساط الفرنسية

وفي جانب آخر من تحقيقها، كشفت “لوموند” عن وثيقة داخلية قالت إنها حصلت على نسخة منها، تحمل تاريخ 30 سبتمبر 2026، وموقعة من الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه التابعة لمجمع سوناطراك.

وحسب الصحيفة، تتضمن الوثيقة توجيهات تقضي بمنع الاستيراد المباشر وغير المباشر للسلع والخدمات القادمة من دول قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية معها، أو تصنفها ضمن الدول المعادية، مع التشديد على اعتماد آليات تعاقدية وتنظيمية وإجراءات للرقابة والتدقيق لضمان تنفيذ هذه التعليمات.

ورغم أن الوثيقة لا تذكر فرنسا بالاسم، فإن الصحيفة أدرجتها ضمن قراءتها للتطورات التي قد تؤثر على المبادلات التجارية، واعتبرت أن التوجيهات قد تشمل، إلى جانب المغرب، فرنسا والإمارات العربية المتحدة، وفق تفسيرها للفئات الواردة في الوثيقة.

وتعكس هذه المعطيات حجم الانشغال الفرنسي بمستقبل العلاقات الاقتصادية مع الجزائر، بعدما تجاوزت تداعيات الخلاف الدبلوماسي حدود التصريحات السياسية لتطال قطاعات صناعية وتجارية واسعة.

وبذلك، فإن الأرقام التي جمعتها “لوموند” ترسم صورة لتحول يتجاوز التراجع الظرفي في الصادرات، نحو إعادة تشكيل مواقع الموردين داخل السوق الجزائرية.

في وقت تواجه فيه المؤسسات الفرنسية منافسة متزايدة من دول لم تعد تكتفي بمراقبة الفراغ الذي تتركه باريس، بل تسعى إلى الاستحواذ على حصص أكبر منه.

The post تقرير | “لوموند” ترصد خسائر فرنسا في الجزائر.. 600 شركة على حافة الإفلاس والصادرات تتهاوى appeared first on الجزائر الآن.