سوريا بين الفراغ السياسي ومهمة بناء الدولة

تقف سوريا اليوم في قلب صراع لا يمكن اختزاله في ثنائية التأييد والمعارضة، لأن شكل الدولة الذي كان قائماً قبل 8 ديسمبر 2024 انهار بكل مؤسساته، وحلّت مكانه سلطة جديدة تحاول إعادة بناء الدولة وفق تصورها الخاص. غير أن امتلاك السلطة مشروعاً للحكم لا يعني امتلاكها مشروعاً لبناء الدولة؛ فالمعيار هو القدرة على إقامة مؤسسات عامة لا تُختزل في القيادة، وضمان الحقوق، وقبول الرقابة والمساءلة. كما أن تقييم علاقتها بالقوى المتشددة يقتضي التمييز بين ما يقع ضمن بنيتها وما يتحالف معها أو ينافسها، وتحديد مسؤوليتها عن الانتهاكات بحسب دور أجهزتها وقدرتها الفعلية على منعها ومحاسبة مرتكبيها.

ولا يكفي تفسير الفراغ السياسي بغياب القوى المدنية، بل يجب النظر إلى تفتت مراكز القوى وتداخلها. فضعف التنظيم المدني، وتردي التعليم، والفقر المدقع، وانتشار السلاح، كلها عوامل سمحت لجماعات دينية متشددة بتوسيع نفوذها. ولا يكمن الخطر في تدينها، بل في سعيها إلى فرض تفسيرها للدين، وتقييد حقوق النساء وحرية الاعتقاد والتعبير، وإخضاع التعليم والتشريع لوصاية عقائدية. ويساعد التهميش وضيق المعيشة على زيادة قابلية الأفراد للتجنيد، من دون أن تكون هذه العوامل أسباباً حتمية للتشدد.

السلاح خارج إطار الدولة هو المصدر الأول للفوضى والابتزاز. وآن الأوان لسحبه من أيدي الناس وحصره بالجهات المخوّلة قانوناً بحمله واستخدامه.

ولا يمكن فهم هذا المشهد دون التمييز بين درجات المسؤولية. فقوى المعارضة تتحمل قسطاً من المسؤولية بسبب تشتتها وضعف برامجها وصلاتها بالناس. لكن المسؤوليات ليست متساوية؛ إذ تقع على السلطة، بحكم ما تملكه من صلاحيات وموارد وأجهزة، مسؤولية مباشرة عن حماية الحقوق، وإتاحة التنظيم السياسي، وضمان المساءلة. أما القوى المدنية الضعيفة، فتتعلق مسؤوليتها بغياب التنظيم.

والخروج من هذا النفق لا يعني تبديل سلطة بأخرى، بل يتطلب مشروعاً يعالج جذور الأزمة، لا مظاهرها فقط. ولا يمكن بناء دولة مستقرة دون معالجة الانتهاكات السابقة واللاحقة لتغيّر السلطة، أياً تكن هوية مرتكبيها. وتشمل العدالة حماية الأدلة والشهود، وضمان المحاكمات العادلة، وجبر الضرر، ومعالجة قضايا التهجير والملكية، بحيث لا تتحول العدالة إلى انتقام من المهزومين أو حصانة للمنتصرين. فالعدالة هي الشرط الأول لاستعادة الثقة بالدولة وإعادة بناء العقد الاجتماعي.

وهذه العملية لا تستقيم دون مسار دستوري يضبط المرحلة الانتقالية ويمنع تحولها إلى وضع دائم. فالسؤال ليس عن وجود نص دستوري فحسب، بل عمّن يصوغه، وبأي تفويض، وكيف يشارك السوريون في مناقشته وإقراره. وأي ترتيبات قائمة يجب أن تُقاس بمدى ضمانها للفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحرية الإعلام والتنظيم، والمساواة في الحقوق، وإمكان تداول السلطة فعلياً.

والتمثيل المطلوب لا يتحقق بحضور رمزي لفئات المجتمع، ولا باختزال السوريين في زعامات طائفية أو إثنية، بل بمشاركة سياسية واجتماعية حقيقية تشمل النساء والشباب ومختلف المناطق، وتتيح للنازحين واللاجئين الإسهام في تقرير مستقبل بلدهم. كما أن الانتخابات لا تكون حرة لمجرد فتح صناديق الاقتراع، بل بوجود بيئة آمنة، وإدارة مستقلة، وتنافس متكافئ، وحرية في التعبير والتنظيم، وضمان عدم استخدام أي طرف السلاح أو المال العام لفرض بقائه.

السلاح خارج إطار الدولة هو المصدر الأول للفوضى والابتزاز. وآن الأوان لسحبه من أيدي الناس وحصره بالجهات المخوّلة قانوناً بحمله واستخدامه. لكن احتكار السلاح لا يعني إطلاق يد السلطة، بل يجب أن يخضع لقواعد الدولة الحديثة. ويتطلب ذلك بناء المؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية على أسس مهنية واحترافية، من خلال تدقيق سجلات المنتسبين، وتوحيد القيادة، وإنهاء الولاءات الفصائلية، وإخضاع تلك الأجهزة لرقابة مدنية وقضائية، وتوفير ضمانات تحمي المجتمعات المحلية، حتى لا يُفهم نزع السلاح بوصفه تجريداً لفئة من الحماية لمصلحة فئة أخرى.

تحتاج سوريا، التي عانت لعقود من احتكار المركز للقرار والموارد، إلى صياغة مختلفة للعلاقة بين العاصمة والمناطق، عبر لامركزية إدارية بصلاحيات واضحة، وتوزيع عادل للموارد، ورقابة منتخبة، بما يوسّع المشاركة في إدارة الشأن العام، ويحسّن الخدمات، ويعزّز التنمية المحلية، من دون أن يمسّ وحدة الدولة أو سيادتها.

ولا تكتمل عملية بناء الدولة بإعادة تشكيل مؤسسات الحكم فحسب، بل بتعزيز ثقة المواطنين بها عبر تحسين أوضاعهم المعيشية، ومكافحة الفساد، وتطوير التعليم، وحماية استقلال القرار الوطني. فالدولة القادرة ليست تلك التي تحتكر السلطة فقط، بل هي التي تمتلك الشرعية والكفاءة والقدرة على خدمة مواطنيها وصون حقوقهم، بعيداً عن الضغوط الداخلية والخارجية.

وتحتاج سوريا، التي عانت لعقود من احتكار المركز للقرار والموارد، إلى صياغة مختلفة للعلاقة بين العاصمة والمناطق، عبر لامركزية إدارية بصلاحيات واضحة، وتوزيع عادل للموارد، ورقابة منتخبة، بما يوسّع المشاركة في إدارة الشأن العام، ويحسّن الخدمات، ويعزّز التنمية المحلية، من دون أن يمسّ وحدة الدولة أو سيادتها.

إن جوهر الأزمة السورية اليوم لا يكمن في الفراغ السياسي وحده، ولا في تعثر السلطة القائمة وحدها، بل في تعثر الانتقال من منطق السيطرة والصراع إلى منطق الدولة. فبناء الدولة ليس مجرد تغيير للحكام أو إعادة توزيع للسلطة، بل هو تأسيس لمؤسسات تحكمها القواعد الدستورية وسيادة القانون، وتخضع للمساءلة. ومن دون عدالة حقيقية، وتسوية دستورية جامعة، ومؤسسات تستمد شرعيتها من المواطنين وتعمل لخدمتهم، سيبقى الفراغ السياسي يتجدد بأشكال مختلفة، وستظل الدولة السورية مشروعاً غير مكتمل يبحث عن سبيل للتحقق.