وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

مساهمون يقاضون إنتل بدعوى إخفاء أثر ركود الحواسيب بعد هبوط السهم بنحو 29%

تاريخ النشر:

  • يورونيوز عربي

رفع مساهمون دعوى قضائية ضد شركة تصنيع الشرائح الأمريكية "إنتل"، متهمين إياها بإخفاء مدى سوء تأثير تراجع مبيعات الحواسيب الشخصية في نتائجها.

اعلان

اعلان

وتراجعت أسهم إنتل بنحو 29% في 30 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يوم واحد من إصدار الشركة توقعات إيرادات للربع الرابع جاءت أضعف من المتوقع، وعزت ذلك إلى ركود سوق الحواسيب الشخصية ومشكلات الاختناقات في التصنيع.

وقدّم نظام تقاعد شرطة وإطفاء مدينة ساوثفيلد، وهو صندوق تقاعد في ولاية ميشيغان لرجال الإطفاء والشرطة، الدعوى الجماعية المقترحة يوم الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني. وأعلنت شركة المحاماة "روبينز غيلر رودمان آند داود" عن الدعوى في الولايات المتحدة مساء ذلك اليوم، ودعت المستثمرين الذين تكبدوا خسائر كبيرة إلى التقدم لطلب أن يكونوا المدعي الرئيسي.

وتزعم الشكوى أن إنتل ومسؤوليها أدلوا بتصريحات "غير صحيحة جوهرياً و/أو مضللة" بشأن أعمال الشركة وأوضاعها المالية. وتقول إن إنتل قللت من مدى تأثر قسم "حوسبة العملاء ومجموعة الذكاء الاصطناعي المادي"، وهو القسم الذي يضم نشاطها في شرائح الحواسيب المحمولة والمكتبية، بتراجع مبيعات الحواسيب الشخصية. ماذا قالت إنتل للمستثمرين في يوليو/تموز؟

وكانت إنتل قد حذرت من أن سوق الحواسيب الشخصية الأوسع يضعف. لكن خلال مكالمة مناقشة نتائجها في يوليو/تموز، قال المدير المالي ديفيد زينسنر إنه يتوقع أن تبقى إيرادات شرائح الحواسيب المحمولة والمكتبية مستقرة تقريباً في الربع الثالث، وأن ترتفع إيرادات القسم الأوسع قليلاً.

وعندما أعلنت إنتل نتائج الربع الثالث في 29 أكتوبر/تشرين الأول، كانت إيرادات ذلك القسم قد انخفضت بنسبة 9% عن الربع السابق، أي بنحو 800 مليون دولار (719 مليون يورو) إلى 8.1 مليار دولار (7.3 مليار يورو).

وأظهر تقريرها الفصلي أن إيرادات الحواسيب المحمولة والمكتبية تراجعت إلى 6.9 مليار دولار (6.2 مليار يورو)، بانخفاض قدره 424 مليون دولار (381 مليون يورو) مقارنة بالعام السابق. وقالت الشركة إنها باعت وحدات أقل بنسبة 14% بسبب ضعف الطلب والمنافسة.

ويواجه صانعو الحواسيب المحمولة والمكتبية نقصاً في شرائح الذاكرة وارتفاعاً في تكاليف المكونات. وتراجعت شحنات الحواسيب الشخصية، إذ تكافح الشركات المصنعة لتأمين الأجزاء فيما تثني الأسعار الأعلى المشترين عن الشراء.

وقالت إنتل في أكتوبر/تشرين الأول إن الزبائن خفضوا الطلبات لتقليص المخزون. وتزعم الدعوى أن صانعي وموزعي الحواسيب الشخصية تُركوا مع مخزونات كبيرة من الحواسيب غير المباعة بعدما أدت زيادة تكاليف المكونات إلى رفع الأسعار.

كما قالت إنتل إنها لا تستطيع تلبية الطلب على شرائح الخوادم بالكامل، مما حد من قدرتها على الاستفادة من توسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. إنتل تتوقع استمرار تراجع سوق الحواسيب الشخصية حتى عام 2027

وتوقعت إنتل إيرادات للربع الرابع بين 15 مليار و16 مليار دولار (بين 13.5 مليار و14.4 مليار يورو). وكان المستوى الوسطي أقل بمليار دولار (900 مليون يورو) من إيرادات الربع الثالث، وبحسب الشكوى، أقل بنحو 1.5 مليار دولار (1.35 مليار يورو) من متوسط تقديرات المحللين.

وتتوقع الشركة أن يستمر تراجع سوق الحواسيب الشخصية حتى على الأقل النصف الأول من عام 2027. كما تتوقع أن ينكمش السوق الإجمالي للحواسيب الشخصية بنحو 10% في عام 2027، من حيث عدد الوحدات، بعد تراجع بنحو 12% في عام 2026.

ومع ذلك، تبقى إنتل متفائلة بشأن الطلب على منتجاتها على المدى الطويل، وتطلب مزيداً من المعدات لزيادة الإنتاج.

وبحلول إغلاق التداول في 29 أكتوبر/تشرين الأول، قبل إعلان إنتل نتائجها، كانت أسهمها قد تضاعفت أكثر من مرتين منذ نهاية عام 2025، إذ راهن المستثمرون على أن الشركة ستستفيد من ازدهار الذكاء الاصطناعي. وتقول إنتل إن الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي يعزز الطلب على شرائح الخوادم متعددة الأغراض لديها.

ولم ترد إنتل فوراً على طلب "يورونيوز" التعليق.

اقرأ الخبر لدى المصدر