وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

المصارف اللبنانية تصعّد ضد ضرائب «الأرباح الدفترية»

تاريخ النشر:

  • الشرق الأوسط

صعّدت المصارف اللبنانية مواجهتها مع وزارة المالية، معلنة تنفيذ إضراب ليوم واحد أسبوعياً، يبدأ الأربعاء، احتجاجاً على مطالبتها بتعديل تصاريحها الضريبية عن السنوات الممتدة بين 2020 و2024، بما يشمل إخضاع أرباح دفترية غير محققة ومؤونات مخصصة لتغطية خسائر فعلية للضريبة. وفوّضت جمعية المصارف مجلس إدارتها اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية في حال عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبها، التي تسعى إلى معالجتها تشريعياً بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل.

ويأتي قرار الإضراب، الذي اتخذته جمعية المصارف بالإجماع، رداً على الكتاب الأخير الذي تلقته من وزارة المالية قبل أيام، وأكدت فيه أن دوائر التحقق ستباشر، ابتداءً من منتصف الشهر المقبل، التدقيق في صحة التصاريح الضريبية للمصارف ومدى توافقها مع القوانين النافذة، مع احتفاظ الجهات المكلفة حق الاعتراض على أي تكاليف أو غرامات قد تصدر لاحقاً.

وطالبت المصارف الجهات المعنية بسحب طلب تعديل التصاريح الضريبية وإعادة النظر في المعالجة المقترحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تعديل النصوص القانونية عند الاقتضاء، بما يضمن استثناء الأرباح الدفترية غير المحققة ومؤونات الخسائر من الوعاء الضريبي. وترى الجمعية أن بدء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل يتيح فرصة لمعالجة هذه المسألة من خلال تعديلات تشريعية.

أرشيفية للرئيس عون مستقبلاً وفداً من جمعية المصارف (الرئاسة اللبنانية) خلاف على دستورية التكليف الضريبي

وفي الجانب القانوني، تستند المصارف في اعتراضها، وفق ما أوردته «الشرق الأوسط» سابقاً، إلى المادتين 81 و82 من الدستور اللبناني، اللتين لا تجيزان فرض ضرائب جديدة أو تعديلها إلا بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب. وترى الجمعية أن القرارات التنظيمية لا تكفي لفرض تكاليف ضريبية جديدة، عادَّة أن الفروقات المحاسبية الناجمة عن انهيار سعر صرف الليرة، والمحتسبة على أساس الفرق بين سعر الكلفة التاريخي والسعر الفعلي، لا تمثل أرباحاً حقيقية، بل خسائر فعلية لا يجوز إخضاعها للضريبة.

في المقابل، يستند موقف وزارة المالية إلى قرارات تنظيمية صادرة عن وزير المالية، وإلى رأي لهيئة التشريع والاستشارات صدر مطلع عام 2025، بما يجيز، وفق تفسير الوزارة، تكليف المصارف ضريبياً عن الفروقات المحاسبية الناجمة عن احتساب الفرق بين سعر الكلفة التاريخي والسعر الفعلي للدولار بتاريخ التكليف.

وتحذّر المصارف من أن تحصيل هذه الضرائب، التي تقدر قيمتها بنحو 600 مليون دولار، سيؤدي إلى استنزاف جزء من السيولة النقدية المتبقية لديها، ويحدّ من قدرتها على إعادة أموال المودعين، فضلاً عن تحميل القطاع والمودعين أعباء إضافية ناجمة عن أزمة تعثرت فيها الدولة عن الوفاء بالتزاماتها. وتؤكد أن الأولوية ينبغي أن تكون لحماية السيولة المتاحة وتوجيهها نحو إعادة الودائع إلى أصحابها، لا استنزافها في ضرائب على أرباح تصفها بأنها دفترية وغير محققة.

وامتد الخلاف خلال الأسابيع الماضية عبر سلسلة من المراسلات المتبادلة، على خلفية مطالبة وزارة المالية المصارف بتقديم تصاريح ضريبية معدّلة بأثر رجعي عن السنوات الخمس بين 2020 و2024. وكانت المصارف قد طلبت عقد اجتماعات مشتركة لتوضيح الثغرات التي ترى أنها تشوب المعالجة المقترحة، قبل أن تحسم موقفها في كتابها الأخير برفض الإجراءات المطلوبة، مستندة إلى اعتبارات قانونية ومحاسبية ورقابية.

مقر «جمعية المصارف» في بيروت (موقع الجمعية)

وتوضح المطالعة المصرفية أن فروقات الصرف محل النزاع نتجت من إعادة تقييم الحسابات بفعل تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، ولا تمثل أرباحاً فعلية أو زيادة حقيقية في ثروة المصارف وقدرتها على سداد الضرائب. كما تشير إلى أن المؤونات المعنية خُصصت لمواجهة خسائر فعلية ناجمة عن تعثر الدولة في الوفاء بالتزاماتها، وفقاً للأصول المحاسبية والرقابية المعتمدة. وترى الجمعية أن إخضاع هذه المبالغ للضريبة يتجاهل الفارق بين الأرباح المحققة والنتائج الدفترية والخسائر الفعلية.

وفي تفصيل موقفها، تميز الجمعية بين الأرباح الناتجة من النشاط الاقتصادي، والفروقات الدفترية أو الاسمية التي أفرزتها التقلبات النقدية الاستثنائية وإعادة تقييم الحسابات، مؤكدة أن الأخيرة لا تعكس زيادة حقيقية في الثروة أو القدرة التكليفية للمصارف. أما مؤونات سندات «اليوروبوندز»، فتقول إنها كُوّنت، وفق الأصول المحاسبية والرقابية المعتمدة وبموافقة لجنة الرقابة على المصارف، لمقابلة الخسائر الناجمة عن توقف الدولة اللبنانية عن سداد التزاماتها.

وأكدت الجمعية، في بيان لها، رفضها القاطع طلب وزارة المالية تعديل التصاريح الضريبية، عادَّة أن هذه الإجراءات تنطوي على فرض ضرائب على أرباح دفترية غير محققة، وعلى مؤونات خُصصت لتغطية خسائر ناجمة عن تخلف الدولة عن سداد سندات «اليوروبوندز». وربطت موقفها بمسؤوليتها عن حماية حقوق المودعين والمحافظة على ما تبقى من السيولة لدى القطاع المصرفي.

"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }

اقرأ الخبر لدى المصدر