قانون الإعلام أُقرّ... وبقيت ثغرات الملاحقات فمتى تعدّل؟
تاريخ النشر:
لا يزال قانون الاعلام الجديد موضع نقاش عند الهيئات الصحافية المعنية، على رغم كثرة اقتراحات التعديلات النيابية عليه.فمتى يصار الى بتّ مصير القانون والغموض حوله؟لعلّ اللغط الكبير الذي يوجب الاسراع في بته، يتعلق بمسألة التوقيفات والملاحقات، وسط مخاوف من ارتفاع منسوب الاجتهادات القضائية، التي يمكن أن تشكل تهديداً واضحاً لحرية الإعلام وحق التعبير.والدليل أن القانون نصّ بوضوح على منع التوقيف الاحتياطي، إلا أن تطبيقه اصطدم بثغرات تشريعية وتباين في الإجراءات القضائية.خبر كاذب!مرّد هذا التباين وجود تداخل بين قانون الإعلام الجديد ومواد في قانون العقوبات العام وقانون القضاء العسكري، والتي لم تلغَ.وببساطة، يمكن أن يشكلّ هذا التداخل إرباكاً قضائياً، وسط خشية من أن تفتح هذه الثغرة باب الإجتهادات الواسعة أمام المرجعية المختصة بالنظر في قضايا النشر الإلكتروني والتعبير، وخصوصاً أن عبارة الخبر الكاذب، الواردة في متن القانون، أكثر من فضفاضة.يرى الخبير الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل أن القانون الجديد، تضمّن، في مواده، أحكاماً تعزّز الحرية الإعلامية، وبينها إخراج القدح والذم من التجريم الجزائي في قانون العقوبات، إلّا أنه، في مكان آخر، وتحديداً في المادة 104، كرّس التجريم والعقاب لمن يتعمّد اختلاق الأضاليل والأخبار الكاذبة والمؤذية، من دون أن يحدّد الإطار المفاهيمي للأفعال الجزائية، خلافاً للتعريف الجزائي في قانون العقوبات للقدح والذم، مما يُفسح المجال لملاحقة أيّ ناشر لأيّ خبر غير دقيق بذريعة إلحاقه الضرر، من دون تحديد معايير واضحة أو فاصلة للتجريم.وإذ يلفت إلى أن هذا الأمر يحدّ من حرية الإعلاميين في نشر الأخبار تفادياً للمسؤولية الجزائية، بحيث كان الأجدى إعمال المسؤولية المدنية من خلال التعويض، بدلًا من المسؤولية الجزائية، وهو أمرٌ يثير الاستهجان، يوضح أن الهدف من القانون الجديد تقليص هامش المسؤولية الجزائية لا تكريسها أو تفعيلها بمنطلقات غير واضحة.أجهزة أمنية؟إلى جانب هذه الإشكالية، فإن النص الأساسي للقانون لا يحدّد أيضاً، حصرية التحقيق مع الصحافيين بيد قضاة النيابة العامة المختصين، فيعني ذلك أنه يمكن استدعاء الإعلاميين أمام الأجهزة الأمنية.من هنا، سارع عشرة نواب إلى تقديم اقتراح قانون لتعديل المواد 104، 105، و114 من قانون الإعلام، هم ابراهيم منيمنة، حليمة قعقور، فراس حمدان، بلال عبدالله، أسامة سعد، ميشال الدويهي، مارك ضو، نجاة صليبا، ملحم خلف وياسين ياسين.التعديل يبقي، بالطبع، على منع التوقيف الاحتياطي في الجرائم التي تتم عبر وسائل الإعلام والوسائل الإلكترونية، لكنه يضيف شرطاً جديداً يقضي بأن يكون التحقيق مع أي إعلامي، وفق التعريف الوارد في القانون، حصراً، من جانب قضاة النيابة العامة المختصين.يعلق اسماعيل: المادة 104 الّتي جاءت بعقوبة الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وتشديدها في حالات معيّنة لا تُضعف الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات فحسب، بل تهدّد الحرية نفسها في التشريع الجديد المشكو منه.إرباك قضائيفي معطيات النهار لم يبت بعد اقتراح تعديل المادة 104 ، مما دفع قضاة الى تأجيل عدد من الجلسات. إذ بعدما صدر قانون الإعلام الجديد، أدى هذا اللغط التشريعي وعدم وضوح آليات الانتقال من المحاكم الجزائية إلى الغرف المدنية المستحدثة إلى غموض عند عدد من القضاة، ففضلّوا تأجيل النظر في القضايا الإعلامية الى حين بت الملاحظات حول قانون الاعلام.فأين أصبح التعديل؟يكشف منيمنة لـالنهار أن الإقتراح يُفترض أن يناقش في اللجان، وأولاً في لجنة الاعلام النيابية، وحتى الآن، لا دعوة الى جلسة.يبدو أن مصير اقتراح قانون تعديل هذه المواد الثلاث سيكون مرتبطاً بـالافراج عن كل السلّة المتعلقة بقانون الإعلام، لأن ثمة أكثر من اقتراح تعديل في هذا الإطار، وخصوصاً أن نقابتي الصحافة والمحررين ترفضان أيضاً بعض مواده، وأبرزها سجن الصحافيين والتعددية النقابية.هكذا، لا تزال صورة قانون الإعلام ضبابية. مرت 16 عاماً من الانتظار، ولا يزال الإصلاح مبتوراً، والتشريع غامضاً، لا بل سلّط سيف الخبر الكاذب على أقلام الصحافيين!