النسخة العالميةوفد أمني لبناني في دمشق.. ثلاثة ملفات ترسم مرحلة جديدة من التنسيق
تاريخ النشر:
تلفزيون سوريا
تتجه سوريا ولبنان إلى رفع مستوى التنسيق الأمني بينهما، مع انتقال الاتصالات من معالجة ملفات وحوادث بصورة منفصلة إلى تواصل مباشر بين الأجهزة المختصة، في وقت تتركز المباحثات على ثلاثة ملفات حساسة: فلول النظام المخلوع، وضبط الحدود ومكافحة التهريب، وتنظيم أوضاع السوريين الموجودين في لبنان.
وجاءت زيارة وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار إلى دمشق على رأس وفد يضم مسؤولين من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، لتستكمل سلسلة من المباحثات بين البلدين بشأن الملفات الأمنية والحدودية المشتركة.
ويرى الكاتب والباحث السياسي ماهر التمران أن طبيعة الوفد اللبناني تمنح الزيارة أهمية تتجاوز اللقاء البروتوكولي، لأنها تفتح الباب أمام تواصل أكثر انتظاما بين الأجهزة السورية واللبنانية.
وقال التمران، خلال مداخلة على تلفزيون سوريا، إن الزيارة تمثل، برأيه، انتقالا من تفاهمات واتصالات كانت ترتبط بملفات أو حوادث محددة إلى مرحلة أكثر مؤسساتية تعتمد التواصل المباشر والمستمر بين الفرق الأمنية والفنية في البلدين.
ثلاثة ملفات في صلب التنسيق
حدد التمران ثلاثة ملفات رئيسية تقف في صلب المباحثات الأمنية بين دمشق وبيروت.
ويتعلق الأول بأوضاع السوريين الموجودين في لبنان، سواء من ناحية الإقامات وتنظيم الوضع القانوني أو العودة الطوعية أو إنشاء قواعد بيانات أكثر وضوحا بشأن المقيمين والعاملين.
أما الملف الثاني، فيتعلق بفلول النظام المخلوع الموجودين على الأراضي اللبنانية، ومدى ارتباط بعضهم بأنشطة قد تشكل تهديدا للأمن السوري.
ويرتبط الملف الثالث بضبط الحدود الطويلة والوعرة بين البلدين، ولا سيما مكافحة تهريب البشر والمخدرات والأسلحة عبر المسالك غير النظامية.
ويرى التمران أن هذه الملفات متداخلة، وخصوصا في المناطق الحدودية التي تستفيد شبكات التهريب من طبيعتها الجغرافية الصعبة للتحرك بين البلدين.
اقرأ أيضاً
وزير الداخلية اللبناني يزور دمشق لبحث الملفات الأمنية وتعزيز التنسيق بين البلدين
فلول النظام المخلوع
يعد ملف فلول النظام المخلوع من أبرز القضايا التي تهم دمشق في التنسيق مع الجانب اللبناني.
وكان مصدر حكومي لبناني قد كشف لموقع تلفزيون سوريا، قبل زيارة الحجار، أن الجانبين سيبحثان أوضاع عناصر وقيادات من النظام المخلوع موجودين في مناطق مختلفة من لبنان.
وأوضح المصدر أن المباحثات ستشمل تقييم خطورتهم الأمنية وطبيعة أنشطتهم وتحركاتهم، وآليات تبادل المعلومات ومتابعة الملف بين الأجهزة المختصة في البلدين.
وأشار التمران إلى أن دمشق تسعى إلى ضمان عدم استخدام الأراضي اللبنانية نقطة انطلاق لأي نشاط يستهدف الأمن داخل سوريا، في حين يهم الجانب اللبناني، بحسب تقديره، منع تحول أراضيه إلى ساحة لأنشطة قد تضر بعلاقته مع سوريا.
ماذا عن السوريين في لبنان؟
لا يقتصر ملف السوريين في لبنان على العودة، بحسب التمران، بل يشمل أيضا تنظيم أوضاع الإقامة والعمل وطريقة الدخول إلى البلاد وتحديث البيانات المتعلقة بالمقيمين.
ويرى الباحث أن تنظيم هذه الملفات قد يساعد في فصل القضايا المدنية والقانونية المرتبطة بالعمالة واللجوء عن الملفات ذات الطبيعة الأمنية.
وكان المصدر الحكومي اللبناني قد أكد لموقع تلفزيون سوريا أن ملف اللاجئين السوريين وتنظيم أوضاع اللجوء والإقامة سيكون من بين الملفات الأساسية في مباحثات الحجار مع نظيره السوري أنس خطاب.
وتأتي هذه المباحثات بعد زيارة وفد وزاري لبناني برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى دمشق في 2 تشرين الثاني، والتي تناولت عودة السوريين من لبنان، والحدود، والتنسيق الأمني، إضافة إلى ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.
اقرأ أيضاً
وزير الداخلية اللبناني يزور دمشق لبحث ملفات اللاجئين والحدود وفلول النظام
نتائج معلنة بشأن الحدود والتهريب
وعلى المستوى الرسمي، اتفق وزير الداخلية السوري أنس خطاب ونظيره اللبناني أحمد الحجار على تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية واتخاذ إجراءات لدعم الاستقرار على الحدود.
ونقلت وكالة "أبا" الأذربيجانية أن الجانبين أبديا استعدادهما لتوسيع التعاون واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الاستقرار في المناطق الحدودية.
وقال الحجار إن التعاون السوري اللبناني حقق نتائج إيجابية في مكافحة تهريب المخدرات، مشيرا إلى أن العمليات الوقائية والتوقيفات ساهمت في الحد من نشاط شبكات التهريب.
وأضاف أن التعاون الأمني المستمر يساهم أيضا في مواجهة مخاطر التطرف.
ولم تعلن الجهات الرسمية حتى الآن تفاصيل الآليات الجديدة التي سيعتمدها الجانبان، أو ما إذا كانت المباحثات ستفضي إلى اتفاقات مكتوبة أو غرف تنسيق مشتركة.
لكن طبيعة الوفد اللبناني، والملفات المطروحة، والمباحثات التي سبقت الزيارة تشير إلى أن دمشق وبيروت تعملان على نقل العلاقة الأمنية من معالجة الملفات بشكل متفرق إلى تنسيق أكثر انتظاما، خصوصا في ملفات الحدود والتهريب وفلول النظام المخلوع وأوضاع السوريين في لبنان.
