بمشاركة 100 خبير من 20 دولة.. تواصل فعاليات المؤتمر الافتراضي الدولي السابع "تكنو الابتكار" بالكويت
تاريخ النشر:
تتواصل فعاليات المؤتمر الافتراضي الدولي السابع «تكنو الابتكار، تكنو ريادة الأعمال وتكنو الذكاء الاصطناعي نحو التنويع الاقتصادي» بالكويت في يومه الثاني، تحت رعاية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر، وبتنظيم من شركة «إيكوسيستم» للاستشارات الإدارية والاقتصادية، تحت شعار «عالم مبتكر واقتصاد تقني»، وبمشاركة نخبة من الخبراء وراسمي السياسات والعلماء اكثر 100 خبير محلي وخليجي وعالمي.
استهلت الدكتورة هنادي المباركي، رئيسة المؤتمر، فعاليات اليوم الثاني وبينت في كلمتها أن المؤتمر الافتراضي الدولي السابع للتنويع الاقتصادي ينطلق سنوياً من دولة الكويت، منارة العلم والثقافة. واليوم يجتمع 100 خبير من 20 دولة، بالتزامن مع أسبوع ريادة الأعمال العالمية، لتمكين التنويع الاقتصادي خليجيًا وعربيًا وعالميًا.
وقالت المباركي مستشارة التنويع الاقتصادي وتكنو الابتكار إن المؤتمر استمد رسالته من توجيهات سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بأهمية دعم مسارات التنويع الاقتصادي، وتمكين الابتكار وريادة الأعمال، والتنمية المستدامة؛ بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الكويت عالميًا في مجالات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والابتكار.
بينت المباركي أن الأهمية الاستراتيجية للمؤتمر، تتجسد في تقاطع أهدافه ومحاوره مع رؤية دولة الكويت 2035 ورؤى الدول الخليجية والعربية، نحو بناء اقتصادات رقميه متنوعة ومستدامه قائمه على الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.
أضافت المباركي أما على المستوى الدولي، تتوافق محاور واهداف المؤتمر مع الرؤي والاستراتيجيات العالمية حيث يركز الاتحاد الأوروبي على المدن الذكية والاقتصاد الرقمي المستدام، واما المملكة المتحدة تركز على تمكين ريادتها في العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتمويل الرقمي. وفي اليابان، يبرز نموذج المجتمع الذكي القائم على توظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء لمعالجة التحديات المجتمعية، كما تركز استراتيجيات الولايات المتحدة الأمريكية على الريادة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي المتقدم ودعم ريادة الأعمال من خلال رأس المال الجريء.
قالت المباركي تعتبر المؤتمرات الدولية محركات فاعلة للتقدم والازدهار، لما تسهم به في تسريع الابتكار والتطور التقني، وتعزيز التنافسية العالمية، وتطوير البنية التحتية، وتسريع التنويع الاقتصادي، وبناء شراكات استراتيجية توفر فرص عمل رقمية.
وختمت المباركي كلمتها بالشكر لوزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة، ولأصحاب السمو والمعالي والسعادة، ولجميع المتحدثين والخبراء أملين ان تسهم مخرجات وتوصيات المؤتمر في تقدم دولنا لنكون في مصاف الدول العالمية. كما اتشرف في لقائكم جميعًا مرة أخرى العام المقبل، من 8 إلى 9 نوفمبر 2027
وأكد وليد الخشتي، رئيس قطاع الاتصالات والعلاقات المؤسسية في شركة «زين»، في كلمته خلال المؤتمر أن العالم يعيش مرحلة تتسارع فيها التطورات التكنولوجية بشكل غير مسبوق، مما جعل الابتكار والذكاء الاصطناعي من أهم محركات النمو الاقتصادي وخلق الفرص وتطوير القطاعات المختلفة، مشدداً على أن التعاون الخليجي وتبادل الخبرات وبناء الشراكات يمثل ضرورة لتحقيق الطموحات المشتركة.
وأوضح الخشتي أن دور «زين» يتجاوز توفير خدمات الاتصال إلى تمكين التحول الرقمي والمساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، من خلال مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية، وتوظيف أحدث تقنيات الجيل الخامس المتقدم والذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتمكين الشباب من اكتساب المهارات التي تؤهلهم لقيادة المستقبل. وبيّن الخشتي أن التكنولوجيا وحدها لا تصنع التغيير، بل العقول التي تطورها وتحوّلها إلى حلول وفرص حقيقية؛ ولذلك فإن الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية، تمثل ركائز أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية «كويت جديدة» وتعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية، مختتماً كلمته بتوجيه الشكر للقائمين على المؤتمر، ومتمنياً أن تسهم النقاشات في إطلاق مبادرات وشراكات تصنع مستقبلاً رقمياً مزدهراً للمنطقة.
شاركت الأميرة ريما الرويسان، مؤسس ومالك مجموعة ملهمة الشرق من المملكة العربية السعودية وهي مبادرة مقترحة مرساة الاقتصاد الذكي في هذا المؤتمر لإنشاء منطقة اقتصادية عالمية حرة، تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرًا رئيسيًا لها، لتكون مركزًا دوليًا للتصنيع والإنتاج والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والاقتصاد الإبداعي بالطاقة النظيفة، منطقة مستدامة لا تقوم على رأس المال وحده، بل تجمع بين رأس المال البشري والمعرفي والتقني والاستثماري، وتُدار بمنظومة ذكية تجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي وحكمة القرار البشري.
ولا يكمن تميز هذه المبادرة في إنشاء سوق حرة إضافية، بل في إنشاء منظومة اقتصادية قادرة على حماية استمرارية الإنتاج والاستثمار والتجارة في أوقات الاضطرابات العالمية. فإذا تعثرت سلاسل الإمداد، تتولى المنظومة الذكية البحث عن الموردين البدلاء وتوجيه الطلب إلى المصانع القادرة على الاستجابة.
وإذا توقفت المعارض والمؤتمرات، تتحول إلى أسواق رقمية دولية مستمرة، تتيح عرض المنتجات، وربط المستثمرين بالمصنّعين، وإبرام الصفقات والعقود دون الارتباط بمكان أو موسم محدد. وإذا تعطلت حركة الشحن، تُفعَّل شبكات النقل البديلة والمخزونات الاستراتيجية، وتُعاد جدولة الإنتاج وفق الأولويات والموارد المتاحة. وإذا تعرضت المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأزمات مفاجئة، توفر المنظومة آليات للدعم والتمويل وإعادة ربطها بالأسواق، لحماية استمراريتها والمحافظة على فرص العمل.
وأتصور أن تضم مرساة مجمعات صناعية متطورة، ومراكز أبحاث وابتكار، وحاضنات للمشروعات الريادية، ومنصات تجارة واستثمار عالمية، ومرافق لوجستية ذكية، إلى جانب صناعات ثقافية وإبداعية تُحوّل الموروث الإنساني إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية عالمية. هذه المكونات تعمل ضمن بنية تحتية مستدامة تستفيد من الطاقة النظيفة، وتتبنى أنظمة متقدمة للأمن السيبراني وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.
إن اختيار المملكة العربية السعودية مقرًا لهذه المبادرة يستند إلى ما تتمتع به من موقع استراتيجي يربط ثلاث قارات، وإمكانات اقتصادية واستثمارية، وبنية تحتية متنامية، وطموح تنموي تقوده رؤية السعودية 2030.
فالمملكة تمتلك مقومات تؤهلها لقيادة مبادرات اقتصادية عابرة للحدود، تقوم على الشراكات الدولية، والتكامل الصناعي، وتعزيز استقرار الأسواق. والأهم أن العالم يمتلك ثروات مالية هائلة، وعقولًا بشرية مبدعة، وتقنيات متقدمة، وموارد إنتاجية ضخمة؛ ولكن هذه الثروات لا تزال بحاجة إلى تكامل أعمق ضمن رؤية تستشرف المخاطر الجيوسياسية، ولا تكتفي باستثمارها في الظروف الاقتصادية المستقرة.
وتطرق أنور الحساوي، رئيس تحرير مجلة «فوتو» ومستشار إعلامي من دولة الكويت، في كلمته إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم محركات الاقتصاد الحديث، لما يتيحه من إمكانات واسعة لتحليل البيانات الضخمة، وتحسين القرارات الاقتصادية، ورفع الإنتاجية، وتطوير الخدمات الحكومية والمالية والصحية والتعليمية.
وأضاف الحساوي أن تكنولوجيا المعلومات، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، باتت تشكل البنية الأساسية للاقتصاد الرقمي، وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير المدن الذكية ورفع كفاءة المؤسسات وتعزيز تنافسية الأسواق. وشدد الحساوي على أن بناء اقتصاد المستقبل يتطلب الاستثمار في الإنسان قبل التكنولوجيا، عبر تنمية المهارات الرقمية، وتشجيع البحث العلمي، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والحكومات والقطاع الخاص، وتبني ممارسات مسؤولة تضمن الاستخدام الآمن والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، مختتماً كلمته بتوجيه خالص الشكر والتقدير لمعالي الوزير عمر العمر راعي المؤتمر، وللدكتورة هنادي مبارك المباركي رئيسة المؤتمر ومؤسس شركة «إيكوسيستم» للاستشارات الإدارية والاقتصادية، ولجميع المتحدثين والخبراء والمشاركين.
وبين الدكتور شافع النيادي، خبير التنمية البشرية والعلاقات الأسرية من دولة الامارات العربيه المتحده، في كلمته التي جاءت بعنوان «الإنسان أولاً… الأسرة وبناء جيل يصنع المستقبل الرقمي»، أن إتاحة الأدوات التكنولوجية للأبناء تحتاج إلى تربية تساعدهم على استخدامها بوعي وتنمّي قدرتهم على التفكير والمبادرة، مؤكداً أن العلاقة بالابتكار تبدأ في البيت قبل الوصول إلى الجامعة أو المختبر أو سوق العمل. وأوضح النيادي أن احتضان الابتكار مسؤولية تمارسها الأسرة في تفاصيل يومها عبر الإنصات لأفكار الأبناء، ومنحهم فرصة لاقتراح الحلول والتجريب المناسب لأعمارهم، وتحويل التعثر إلى فرصة للتعلم والنمو، إلى جانب تنمية مهارات التفكير النقدي والأمانة العلمية عند الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي، وترسيخ الانضباط والقدوة اليومية في التعامل مع الأجهزة الذكية. وأضاف النيادي أن الحضور الرقمي يتطلب تعاطفاً ومسؤولية واحتراماً لخصوصية الآخرين، مشدداً على ضرورة توفير بيئة أسرية آمنة تشجع الأبناء على طلب المساندة عند مواجهة أي مشكلة رقمية دون خوف، وواضعاً اتفاقات أسرية تحفظ التوازن وتصون الخصوصية. وختم النيادي كلمته بالدعوة إلى تبني برامج مشتركة بين المؤسسات التعليمية والتقنية والأسرة لتنمية الوعي والمهارات الرقمية لدى الآباء والأبناء معاً، مؤكداً أن المستقبل يتشكل في بيت يصغي إلى سؤال طفل ويشجعه على المحاولة، ويمنحه المعرفة والأمان والقيم ليبتكر بثقة ويحافظ على إنسانيته.
وقال الدكتور عبد الوهاب غنيم، مستشار الكلية الدولية بكامبريدج ونائب الاتحاد الاقتصاد الرقمي لدي الجامعة العربية من جمهورية مصر العربية، في كلمته معبّراً عن تقديره للدكتورة هنادي المباركي على نجاح المؤتمر واستمراريته في ظل حالة عدم اليقين والظروف الجيوسياسية الصعبة في الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد نتيجة إغلاق مضيق هرمز الذي يمر منه نحو 20% من حجم الطاقة العالمي.
وأشار غنيم إلى أن تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي، تمثل جناحي التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة؛ حيث يقترب حجم الاقتصاد الرقمي من 50% من حجم الاقتصاد العالمي، ويبلغ حجم التجارة الإلكترونية عالمياً نحو 29 تريليون دولار وفقاً لمنظمة «الأونكتاد».
وأوضح غنيم أن الشركات الناشئة وريادة الأعمال تمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي بقيمة سوقية تُقدّر بنحو تريليون دولار ومعدل نمو سنوي يبلغ 18%، ويبلغ عددها عالمياً نحو 150 مليون شركة يعمل بها قرابة 665 مليون شخص، وتتركز أبرز قطاعاتها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتقنية المالية (الفينتك) والمدفوعات الرقمية، والمنصات الإلكترونية، والأمن السيبراني، والطاقة الجديدة والمتجددة، متوقعاً أن تسهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في نمو الاقتصاد العالمي بنحو 15 تريليون دولار بحلول عام 2030. وختم غنيم كلمته بالإشارة إلى الفجوة في براءات الاختراع، حيث تُقدّر عالمياً بنحو 3.7 مليون براءة اختراع سنوياً بمعدل نمو 4.9%، بينما تقتصر في المنطقة العربية على عشرات الآلاف فقط، داعياً الدول العربية جميعاً إلى الاهتمام بتطوير التعليم والبحث العلمي، ودعم الإبداع والابتكار، ومساندة مشاريع ريادة الأعمال بالدراسات والتمويل.
وتناول معالي فيليب كوبري-إيفل، رئيس جمعية أفراد عائلة غوستاف إيفل وبرج إيفل من الجمهورية الفرنسية ، في كلمته العلاقة بين إرث غوستاف إيفل والذكاء الاصطناعي بوصفها تأملاً في كيفية توظيف معرفة الماضي للتحضير للمستقبل، مشيراً إلى أن برج إيفل يمثل نموذجاً تتلاقى فيه الهندسة والفيزياء وإتقان المواد والابتكار المعماري، فضلاً عن كونه مختبراً علمياً منذ نشأته في مجالات الأرصاد الجوية ودراسة الهواء والاتصالات.
وأوضح كوبري-إيفل أن الذكاء الاصطناعي يفتح اليوم آفاقاً جديدة لتمديد هذه الرسالة العلمية؛ إذ يتيح للباحثين، انطلاقاً من المخططات والصور الفوتوغرافية والقياسات والأرشيفات، مقارنة الأشكال ودراسة النسب وإعادة بناء البراهين الهندسية وتبسيط شرحها للجمهور والطلاب والباحثين الشباب، مستعرضاً في هذا السياق تكليفه «دائرة الدراسات العلمية بيير راير» ومنهجية «يونيفرسا أناليسيس» لتييري راير بدراسة البرج عند تقاطع الفن والعلم، مع التأكيد على أن البحث البشري يظل نقطة البداية التي يمتد أثرها رقمياً عبر توثيق المصادر وإمكانية التحقق من القياسات. وختم كوبري-إيفل كلمته بالتأكيد على أن هذا المنظور يفتح باب الحوار بين العصور والحضارات، ويدعو إلى استكشاف المعارف القديمة وفي مقدمتها معارف مصر ومكانتها في تاريخ العمارة، مشدداً على أن الحفاظ على التراث يعني صيانة إمكانية التعلم منه وتسخير الذكاء الاصطناعي لمشاركة معارفه على نطاق أوسع.
وقالت الدكتورة أمل الجودر، مؤسس استشارات «بي بوزيتيف» من مملكة البحرين في كلمتها إنه لا يمكن بناء مشاريع مستدامة بالتضحية بالإنسان الذي يبنيها، مستهلة حديثها بمشهد واقعي لرائد أعمال يحقق نجاحات وأرباحاً لافتة أمام الجميع، بينما يعاني في الخفاء من الإرهاق والقلق وتراجع صحته النفسية وعلاقاته الاجتماعية. وأوضحت الجودر أنه إلى جانب رأس المال المالي والبشري، هناك «رأس المال النفسي» الذي يستحق الاهتمام، ويتمثل في الموارد الداخلية التي تساعد على الصمود والتفاؤل والثقة بالنفس ومواجهة التحديات وضغوط المسؤوليات وتعدد الأدوار، مؤكدة أن الصحة النفسية ليست مجرد غياب المرض، بل هي القدرة على التكيف والتعافي والحفاظ على العلاقات الإنسانية وإيجاد المعنى والهدف، وهي إحدى الركائز الأساسية لاستدامة الأعمال. وختمت الجودر كلمتها بالدعوة إلى إعادة تعريف النجاح ليكون بناء شركة عظيمة دون خسارة الصحة أو العلاقات أو السلام النفسي أو الشغف بالحياة، موجهة رسالة لرواد الأعمال بضرورة الاعتناء بأنفسهم كما يعتنون بمشاريعهم، وجعل الراحة وطلب الدعم جزءاً من خطط نجاحهم؛ لأن المشاريع والفرص يمكن إعادة بنائها، أما الإنسان فهو الأساس الذي يقوم عليه كل نجاح.
وتناول السيد شريف التوكالي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في دولة الكويت، في كلمته التحول الجوهري في مفهوم التنويع الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين؛ مؤكداً أن صمود الدول لم يعد يُقاس بما تستخرجه من باطن الأرض، بل بقدرتها على تسخير الإبداع البشري والبيانات والأنظمة الذكية بوصف التكنولوجيا محفزاً للتنمية البشرية وتقليص الفجوات العالمية.
واستعرض التوكالي استراتيجية البرنامج القائمة على ثلاث ركائز مترابطة؛ أولها «الابتكار التقني» (Technovation) عبر تطبيق اللامركزية في البحث والتطوير من خلال شبكة مختبرات التسريع العالمية المنتشرة في أكثر من 100 دولة لتحويل التحديات المحلية إلى قطاعات اقتصادية معرفية، وثانيها «ريادة الأعمال التقنية» (Technoentrepreneurship) لمساعدة الشركات الناشئة على تجاوز تحديات التمويل والتشريعات والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بالتعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ضمن البرنامج الإقليمي للدول العربية (2026–2029)، وتحويل الشباب من باحثين عن وظائف إلى صانعي فرص عمل في الاقتصاد الرقمي. وأشار التوكالي إلى أن الركيزة الثالثة تتمثل في توظيف «الذكاء الاصطناعي» كمحرك للتحول الهيكلي بالاعتماد على خمسة أسس سيادية تشمل نظم البيانات التمثيلية، والحوسبة الخضراء، وبناء رأس المال البشري، وجذب الاستثمار الخاص، والحوكمة الموثوقة، مستشهداً بتقييمات الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي المنفذة بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في الكويت (CAIT)، ومبادرات الاستثمار الكبرى مثل «مركز الذكاء الاصطناعي للتنمية المستدامة» ومبادرة «AI 10 Billion» لعام 2026 بالشراكة مع بنك التنمية الأفريقي لخلق ما يصل إلى 40 مليون وظيفة بحلول عام 2035.
واختتم التوكالي كلمته بالدعوة إلى بناء تحالف جريء يجمع الحكومات ببيئاتها التنظيمية المرنة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لضمان عدم ترك أي أحد خلف الركب، وهندسة مستقبل اقتصادي أكثر تنوعاً وشمولاً وازدهاراً للجميع.
وأكدت الدكتورة أميرة الحسن، رئيس موئل الأمم المتحدة سابقاً وخبير دولي في التنمية الحضرية المستدامة من دولة الكويت، في كلمتها أن المنطقة تقف اليوم أمام منعطف حاسم في مسيرتها التنموية ورؤى دول الخليج المستقبلية، يتطلب أن يسير التحول الرقمي والاستدامة والابتكار جنباً إلى جنب. وأوضحت الحسن أن التنويع الاقتصادي الحقيقي لم يعد مقتصراً على تقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، بل أصبح يقوم على بناء اقتصاد معرفي متنوع مدعوم بالبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، وريادة الأعمال، والاستثمار المسؤول؛ بوصف الابتكار التكنولوجي محركاً أساسياً للنمو ورفع الإنتاجية وخلق فرص عمل نوعية وتعزيز التنافسية إقليمياً وعالمياً. وأضافت الحسن أن تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي يتيح ابتكار حلول ذكية قائمة على البيانات لمعالجة التحديات الاقتصادية والبيئية — بدءاً من الإدارة الذكية للطاقة والمياه والزراعة الدقيقة والمدن الذكية، وصولاً إلى النمذجة التنبؤية للمناخ وإدارة المخاطر — فضلاً عن دعم الشركات الناشئة وتطوير منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة ضمن بيئة تمكينية متكاملة تجمع بين البنية التحتية القوية، والسياسات المرنة، والتمويل الذكي، وحماية الملكية الفكرية، والشراكات الفاعلة بين الحكومة والجامعات ومراكز البحث والقطاع الخاص. وختمت الحسن كلمتها بالتأكيد على أن الاستثمار في الإنسان لا يقل أهمية عن الاستثمار في التقنية؛ داعية إلى تمكين الشباب وتزويدهم بالمعرفة والإرشاد في مجالات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال لينتقلوا من مستهلكين للتكنولوجيا إلى مبتكرين ومؤسسين لشركات ناشئة وصنّاع حلول وسياسات، إلى جانب مد جسور الشراكات الخليجية والإقليمية والعالمية لصياغة مستقبل رقمي وأخضر أكثر مرونة وازدهاراً.
قال الأستاذ سالم عبد الهادي العجمي الأمين العام للاتحاد الدولي للإعلاميين والصحفيين من دولة الكويت: لقد أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أهم محركات الاقتصاد الحديث، لما يتيحه من إمكانات واسعة لتحليل البيانات الضخمة وتحسين القرارات الاقتصادية ورفع الإنتاجية وتطوير الخدمات الحكومية والمالية والصحية والتعليمية
إضافة إلى أن تكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني أصبحت تشكل البنية الأساسية للاقتصاد الرقمي وتفتح آفاقا جديدة لتطوير المدن الذكية ورفع كفاءة المؤسسات وتعزيز تنافسية الأسواق
إن بناء اقتصاد المستقبل يتطلب الاستثمار في الإنسان قبل التكنولوجيا من خلال تنمية المهارات الرقمية وتشجيع البحث العلمي وتعزيز الشراكات بين الجامعات والحكومات والقطاع الخاص إلى جانب تبني ممارسات مسؤولة تضمن الاستخدام الآمن والأخلاقي للذكاء الاصطناعي
وتأتي أهمية هذا المؤتمر في كونه منصة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الدولية الناجحة ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي
بين الدكتور صالح العنزي، من الإدارة العامة للجمعيات العلمية، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية قال في كلمته اسمحوا لي أن أبدأ بثلاثة أرقام:الرقم الأول: 15.7 تريليون دولار.
هذا هو المبلغ الذي من المتوقع أن يضيفه الذكاء الاصطناعي إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.الرقم الثاني 320 ملياردولار.هذه هي المساهمة المتوقعة للذكاء الاصطناعي في اقتصاد الشرق الأوسط وحده بحلول عام 2030. الرقم الثالث ملياردولار 135.2 هذه هي المساهمة المتوقعة للذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وحدها، أي ما يعادل 12.4% من ناتجنا المحلي. هناك مجالات مختلفة، لكن رسالة واحدة: التنمية يجب أن تكون مستدامة، وإنسانية، ومبتكرة. وهنا بالضبط يأتي تخصصي: الأمانة والحوكمة الأخلاقية. اليوم، الذكاء الاصطناعي هو الأمانة الجديدة. الخوارزمية هي الأمانة الجديدة.






